گسترش اختیارات و وظایف شورای عالی صادرات غیرنفتی در دهه هشتاد

به گزارش نفت آرا،قانونگذار برنامه سوم توسعه، در امتداد توسعه الگوهای شورایی در حوزه تجارت خارجی و به منظور «تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور»، «تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات» و «رفع مشکلات و موانع صادرات»، دولت را ملزم به تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کرد.
این موضوع اگرچه در برنامه دوم توسعه نیز اشاره شده بود، با این حال برنامه سوم با گسترش وظایف و تعیین سیاست‌های اولویت‌دار، جایگاه شورای عالی صادرات را ارتقا داد.

هیئت وزیران به صورت تفصیلی در آئین‌نامه اجرایی ماده مربوط به تشکیل شورای عالی صادرات در قانون برنامه سوم توسعه، اهداف و ماموریت‌های کلان را مطرح کرد. در این میان «تصویب برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی»، «مشخص نمودن اقدامات لازم برای تحقق جهش صادرات به شكل برنامه‌ريزی شده‌»، «تصويب مقررات لازم در جهت ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌‌ها و سياست‌‌های صادراتی وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های مختلف»، «سياستگذاری، هدايت و تشويق صادركنندگان در راستای ارتقای كيفيت كالاهای صادراتی»، «تصويب نوع، ميزان و ضوابط اعطای كمک‌ها و تسهيلات صادراتی و تأمين منابع مالی مربوط به آن‌ها در چهارچوب برنامه‌‌های مصوب»، «تدوين سياست‌های حمايتی، هدايتی، فنی، زيربنايی و تسهيلات اعتباری بخش صادرات»، «ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های مرتبط با صادرات» و در مجموع «اصلاح ساختار و تشريفات مربوط به صادرات» مهم‌ترین بخش‌های آئین‌نامه محسوب می‌شد.

ساحت سیاستگذاری و قانونگذاری از سوی دولت و مجلس وقت در این دوره توأمان بر توسعه صادرات متمرکز بود؛ به نحوی كه در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران بر این موضوع تاکید شد که توسعه صادرات، محور كلی تصميمات ‌اقتصادی كشور تلقی گردد. از این رو به باور برخی کارشناسان و مطابق دستاوردهای شورا از حیث مصوبات، شیوه برگزاری جلسات و میزان اهتمام به موضوع صادرات در میان دولتمردان، این دوره به دوران طلایی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شناخته می شود.

اگر در این دوره، شورای عالی صادرات غیر نفتی با افزایش اختیارات و مسئولیت‌ها روبرو شد، با این حال سیاستگذار جهت جلوگیری از تداخل در وظایف و اختیارات شوراهای اداری با یکدیگر، به صراحت متولی برخی از وظایف تخصصی را مشخص کرد. به عنوان مثال مطابق اختیارات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه سوم توسعه، تعيين ضوابط اعطای تسهيلات بانكی مورد نياز بخش صادرات، منوط به تأييد شورای پول و اعتبار بود.
همچنین قانونگذار در این برنامه موضوع حقوق گمرکی را که به موجب تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه بر عهده شورای عالی توسعه صادرات قرار گرفته بود، از شورا سلب و در اختیار وزارت بازرگانی و هیئت وزیران قرار داد.علاوه بر این دولت، مسیر ممنوعیت صادرات کالاهای تولیدی یارانه‌ای را به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد تعیین کرد.

در این دوره علاوه بر ترکیب اعضا شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه دوم توسعه، وزرای امور خارجه، تعاون، نفت، امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی نیز به اعضا شورا افزوده شده‌اند. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، ‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می‌کردند.

دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بود. مهم‌ترین وظايف دبيرخانه شورا شامل جمع‌آوری و تدوين طرح‌‌ها و برنامه‌هاي توسعه صادرات، پیگیری امور کارشناسی قبل از تصمیم‌گیری شورا، بسترسازی اصلاح مقررات، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات تولید و صادرات، پيگيری تصميمات اتخاذ شده و مصوبات ابلاغ شده، ارائه نتایج در پایان هر سه ماه به شورا، تنظيم دستور جلسات و تنظيم مصوبات شورا بود.
گفتنی است پیشنهادهای شورای عالی در این دوره پس از تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون اصل ۱۳۸، در حدود قوانین ‌مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین ‌اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء شناخته می‌شد.

بررسی دستور جلسات و مصوبات شورا نشان می‌دهد در این دوره، شورای عالی صادرات غیر نفتی در راستای اولویت دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی، بیش از هر چیز به دنبال یکپارچگی در سیاست‌های اعلامی و نحوه حمایت از توسعه صادرات متمرکز بوده است. از جمله مهمترین دستور جلسات و مصوبات این شورا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-معافیت کلیه کالاها و خدمات از رفع تعهد ارزی؛
-توسعه زيرساخت‌های صادراتی كشور به ويژه پايانه‌های صادراتی؛
-اجازه واردات و اختصاص ۵۰ کانتینر یخچالی جهت حمل و نقل کالاهای صادراتی با تسهیلات بانک توسعه صادرات؛
-افزايش حجم صادرات غير نفتی با هدف كاهش اتكای دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت؛
-تصمیم‌گیری در خصوص جوایز صادراتی و سياست‌های حمايتی مستقیم و غیرمستقیم دولت از توسعه صادرات غير نفتی؛
-ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی از بازار‌ها و فرصت‌های تجاری به توليدكنندگان و صادركنندگان ايرانی؛
-كمك به تبليغات عام محصولات ايرانی، كالا و خدمات در بازار‌های هدف، حمايت از اعزام هیئت تجار و -بازاريابی و حضور بنگاه‌های توليدی و يا صادرات در نمايشگاه‌های خارج از كشور؛
-كمك به حفظ و ماندگاری در بازار‌های هدف و حمايت از ايجاد خوشه‌های صادراتی و نيز شركت‌های -مديريت، صادرات و شركت‌های بزرگ صادراتی و كنسرسيوم‌های صادراتی؛
-طرح‌های آموزشی و پژوهشی و تحقيقات بازار و توسعه و ترويج طراحی و بسته‌بندی كالا‌های صادراتی حمايت از صادرات كالای با ارزش افزوده بالاتر؛