از گاپ تا داپ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،احمد کاظم‌زاده  در بررسی سیاست‌های آبی ترکیه در خاورمیانه و تاثیر آن بر ایران؛ از گاپ تا داپ اظهار داشت: این موضوع از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که پروژه گاپ که سیاست‌های آبی ترکیه را در خاورمیانه مشخص می‌کند تقریبا به انتها رسیده و در مرحله بهره‌برداری است، اما اجرای پروژه داپ در مسیر ارس در آغاز راه قرار دارد و در واقع ترکیه تجارب حاصله از گاپ را به داپ منتقل می‌کند و با یک نگاه ساده می‌توان حدس زد همان عواقبی که از اجرای گاپ بر کشورهای پایین‌دست در رودخانه‌های دجله و فرات رقم خورد دیر یا زود در انتظار کشورهای پایین‌دست رود ارس خواهد بود مگر اینکه تا دیر نشده کشورهای این حوزه، دیپلماسی آب فعالی را در این عرصه بکار گیرند و جلوی فاجعه را قبل از وقوع بگیرند. ضمن اینکه اگر تاثیرپذیری ایران از پروژه گاپ تقریبا به صورت غیرمستقیم بوده و ایران تقاص خشک شدن تالاب‌ها در مسیر رودخانه‌های دجله و فرات را در خاک عراق و سوریه به صورت ریزگردها می‌پردازد، در خصوص داپ این آثار و پیامدها مستقیم خواهد بود و استان‌های شمالی ایران در معرض پیامدهای مخرب حاصل از اجرا و تکمیل پروژه داپ بر روی رود ارس قرار خواهد گرفت که در آن احداث 14 سد پیش‌بینی شده است.  

سرآغاز سیاست آبی از کجا بود؟
وی با اشاره به ویژگی‌های سیاست آبی ترکیه گفت: اولین مولفه که به نوعی جنبه تاریخی هم دارد این است که بعد از تاسیس جمهوری ترکیه ‌آب در این کشور به شدت با توسعه گره خورده و در هم تنیده شده. با وجود اینکه سیاست‌های آبی ترکیه عمدتا با شاخص گاپ شناخته می‌شود و در اغلب منابع از این پروژه عظیم به عنوان سرآغاز سیاست آبی یاد می‌شود اما واقعیت این است که اجرای این پروژه حاصل تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی بوده که از ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه وجود داشته است. در سال‌های اولیه تاسیس جمهوری ترکیه، هنگامی که تلاش‌های شدید برای تغییر و توسعه در همه زمینه‌ها صورت گرفت، برق به عنوان یک نیاز فوری و ضروری در این کشور مطرح و بر اساس دستورالعمل آتاتورک"اداره مطالعات برق" در سال 1936 با هدف اصلی تولید انرژی برق‌آبی از منابع آب تاسیس شد. اداره مطالعات ابتدا کار خود را در چارچوب پروژه کبان آغاز کرد و این امر باعث ایجاد ایستگاه‌های نظارتی در طول فرات برای ارزیابی جنبه‌های مختلف جریان آب شد.
رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا ادامه داد: در سال 1938، مطالعات زمین­‌شناسی و توپوگرافی در گذرگاه کبان آغاز شد. پس از ظهور نیازهای جدید، اداره امور آب دولتی در سال 1954 تاسیس و ترکیه به 26 حوضه آبریز عمده تقسیم شد و اداره امور هیدرولوژی ، ارزیابی و برنامه‌­ریزی کار خود را آغاز کرد. این بررسی‌ها و مطالعات به استفاده از ظرفیت حوضه رودخانه‌های دجله و فرات منجر و در سال 1980، طرح‌‌های مرتبط با این دو رودخانه به­ طور مشترک به عنوان"پروژه جنوب شرقی آناتولی" نام­گذاری شد. در سال 1986، سازمان برنامه‌­ریزی دولتی، مسئولیت رسیدگی به مسائل توسعه منطقه را در چارچوب برنامه‌­ریزی منطقه‌ای یکپارچه و هماهنگ­‌سازی فعالیت‌ها و تلاش‌های مختلف به عهده گرفت. این موارد نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای استفاده از آب در جهت تامین انرژی، عمری به قدمت تاریخ ترکیه نوین دارد و رویکرد جدیدی که ترکیه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و یا حتی انرژی هسته‌ای دارد از این جهت مفید است که وابستگی آن را به تامین انرژی از آب‌های مشترک تا حدودی کاهش می‌دهد.     

توسعه ملی به حوضه‌های آبی فرامرزی گره خورد
وی بیان داشت: دومین مولفه سیاست آب ترکیه که می‌توان در ادامه مولفه قبلی و مکمل آن دانست، گره ­زدن توسعه ملی به حوضه‌­های آبی فرامرزی است. طبق آمارهای موجود، حدود 40­ درصد از 143 میلیارد مترمکعب از منابع بالقوه آب این کشور از حوضه رودخانه­‌های مرزی تامین می‌شود که حدود 28­ درصد آن به رودخانه­‌های دجله و فرات مربوط می‌شود. مساحت کل زهکشی رودخانه‌های فرامرزی ترکیه 256 هزار کیلو­متر مربع است که یک‌سوم مساحت این کشور را تشکیل می‌دهد. میانگین ظرفیت آب این رودخانه‌­ها در داخل ترکیه، 70 کیلومتر مکعب (میلیارد مترمکعب) در سال است که معادل 30­ درصد از کل ظرفیت آب این کشور است. رودخانه‌های فرامرزی 22­ درصد از مرزهای ترکیه را با همسایگان خود یعنی یونان، بلغارستان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری ­آذربایجان، ایران، عراق و سوریه تشکیل می‌دهد. علاوه ­بر این، حوضه دجله و فرات به تنهایی 20­ درصد از زمین‌های قابل کشت ترکیه را تشکیل می‌دهد. با وجود اینکه دجله و فرات تنها یکی از 26 حوضه آبی در ترکیه است اما تقریبا یک‌سوم آب‌های سطحی و یک‌پنجم زمین‌های زراعی کشور را تشکیل می‌دهد.
چرا ترکیه ادعا دارد؟
کاظم‌زاده بیان داشت: سومین مولفه سیاست آب ترکیه، موقعیت آن به لحاظ بالادستی و پایین‌دستی است. می‌دانیم که دولت‌های ساحلی بر حسب موقعیت خود که بالادست یا پایین‌دست باشند تابع دکترین‌های حقوقی متفاوت و بعضا متضاد هستند. با احتساب میزان آبی که به ترکیه وارد یا از این کشور خارج می‌شود، ترکیه یک کشور بالادست محسوب می‌شود و سیاست‌های آبی خود را دقیقا بر همین اساس تعریف کرده است. از بین پنج حوضه رودخانه فرامرزی، ترکیه در سه حوضه  چوروح، کُر- ارس و دجله و فرات در موقعیت بالادستی و در دو حوضه رودخانه ای مریس و اورونتس یا رودخانه عاصی در موقعیت پایین‌­دستی قرار دارد. در بالادست ترکیه در دجله و فرات با سوریه و عراق، در چوروح با گرجستان و در ارس_ کُر با گرجستان، ارمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان و در پایین‌دست ترکیه در مریس با بلغارستان و یونان و در اورنتس یا عاصی با سوریه و لبنان مشترک است. حوضه‌هایی که ترکیه در موقعیت بالادستی قرار دارد هم از منابع آب بیشتری برخوردار است و هم اینکه سهم ترکیه در تغذیه این منابع بیشتر است و به تبع آن ادعا و سهم‌خواهی ترکیه هم بیشتر است. در این راستا در بالادستی‌ها، ترکیه 53 میلیارد مترمکعب از 85 میلیارد متر مکعب جریان سالانه دجله و فرات، 6.5 میلیارد مترمکعب از 6.8 از میلیارد مترمکعب رودخانه چوروح، و 5.7 میلیارد مترمکعب از 24 میلیارد مترمکعب ارس- کُر را تامین می‌کند. در پایین‌دستی‌ها؛ ترکیه 1.3 از 8.5 میلیارد مترمکعب از رودخانه مریس و 1.17 از 2.40 میلیارد مترمکعب از رودخانه عاصی یا اورونتس را تامین می‌کند. نکته قابل توجه اینکه، ترکیه بعد از دجله و فرات تامین‌کننده بخش بیشتر رودخانه چوروح است و به همین دلیل پروژه عظیمی هم برای مهار آب‌های این رودخانه به مرحله اجرا گذاشته و اگر گرجستان دارای منابع آبی بیشتری نبود حتما با ترکیه چالش پیدا می‌کرد.
وی در توضیح چهارمین مولفه سیاست آب ترکیه متاثر موقعیت بالادستی گفت: سیاست آب ترکیه متاثر موقعیت بالادستی التزام عملی به دکترین منسوخ نظریه حاکمیت مطلق سرزمینی و دوری از دکترین حاکمیت محدود سرزمینی است که در اغلب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنا قرار گرفته و در رویه‌های مختلف قضایی تایید شده است. به­ موجب این دکترین آن قسمت از رودخانه بین‌المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد جزء آب‌های داخلی آن کشور محسوب می‌شود و این کشور می‌تواند از این منبع آبی به هر صورتی که ضروری بداند بدون در­ نظر گرفتن پیامدهای آن استفاده کند. بررسی قرار­دادهای بین‌المللی، عقاید علمای حقوق بین‌الملل، احکام دادگاه‌های بین‌المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمان‌های بین‌المللی بیان­گر آن است که دولت‌ها دیگر به هیچوجه اصل حاکمیت ارضی مطلق را قبول ندارند و در مورد رودخانه‌های بین‌المللی براساس اصل محدودیت استفاده از آب‌ها رفتار می‌کنند.
دولت‌های ساحلی حق ندارند آب رودخانه‌­ها را منحرف کنند
این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل ادامه داد: در مقابل طبق دکترین حاکمیت محدود سرزمینی که به عنوان"حاکمیت مساوی و وحدت سرزمینی" نیز شناخته می‌شود، هر کشور ساحلی حق استفاده از رودخانه‌های بین‌المللی جاری در کشور خود را دارد به شرطی که سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت‌های دیگر نشود. بر­اساس این اصل، سرزمینی که در قسمت پایین‌­دست رودخانه قرار دارد نسبت به تقاضای ادامه «جریان طبیعی» آب که از بالادست سرازیر می‌شود، حق دارد، اما باز نمی‌تواند در قسمتی که در قلمرو خود قرار دارد، نسبت به جریان طبیعی آب که به سرزمین‌های پایین‌­دست ادامه پیدا می‌کند، محدودیتی ایجاد کند. همچنین دولت‌های ساحلی رودخانه‌ها به هیچوجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه‌­ها را فراهم کنند. در این دکترین طرفین در استفاده از منابع آبی مشترک، حقوق و تعهد دوسویه دارند. این دکترین با توجه به در نظرگرفتن حقوق و منافع هر دو دولت فرادست و پایین‌­دست رودخانه در بسیاری از احکام صادره در مراجع قضایی و دواری بین‌المللی و همچنین دادگاه‌های فدرال برخی از کشورهای غربی از جمله سویس و امریکا تایید شده است.

 آب‌های مشترک از این ظرفیت برخوردارند که در سایه تشکیل سازمان منطقه‌ای به همکاری و همگرایی تبدیل شود
وی تاکید کرد: پنجمین مولفه سیاست آب ترکیه که به نوعی مکمل مولفه قبلی اما از منظر روابط بین‌الملل است، تاثیرپذیری شدید از آموزه‌های رئالیسم است که در نقطه مقابل نظریه‌های همکاری و همگرایی قرار دارد. ادبیاتی که از دهه 70 به بعد در سامان ملل در جهت مقابله با بحران آب تولید شده تماما در جهت ترویج و توسعه همکاری است و راه نجات کشورها از بحران رو به تزاید آب در همکاری جستجو شده. یعنی دولت‌ها باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را بر مبنای توسعه پایدار نه رشد هدف‌گذاری کنند و در این چارچوب از مدیریت یکپارچه منابع آب به عنوان ابزار کلیدی در مسیر اهداف توسعه پایدار و از دیپلماسی آب به عنوان ابزار راهبردی در جهت مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه بهره بگیرند اما بررسی رویکرد ترکیه نشان می‌دهد که در هرسه مقوله خلاءها و شکاف‌های جدی وجود دارد و برای مثال ترکیه از دیپلماسی آب نه در جهت همکاری و همگرایی بلکه درست برعکس به عنوان ابزاری در خدمت رئالیسم و خودیاری بکار می‌گیرد. در حال حاضر در دنیا 276 رودخانه مشترک و نزدیک به 600 آبخوان مشترک وجود دارد اگر بنا باشد هر یک از کشورها مطابق آموزه‌های رئالیسم با توسل به زور و جنگ سهم‌شان را افزایش دهند در این صورت جهان به جنگ همه علیه همه تبدیل خواهد شد ضمن اینکه سازه‌های آبی به شدت در زمان جنگ آسیب‌پذیرند.
پروه‌های آبی ترکیه به عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا بستگی دارد
کاظم‌زاده با بیان اینکه ششمین مولفه در سیاست آب ترکیه که نوعی انعطاف در ان ایجاد می‌کند، تاثیرپذیری از سیاست کلان سیاست خارجی این کشور بخصوص در زمینه دوری یا نزدیکی به اتحادیه اروپاست، گفت: با وجود اینکه هنوز ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده و پارلمان اروپا در 13 مارس 2018 مصوبه­‌ای غیرالزام‌­آور درباره توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به تصویب رساند اما از زمان ارائه درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در14  آوریل 1987 و شناسایی رسمی ترکیه به عنوان نامزد عضویت از 12 دسامبر 1999، تحولات قابل توجهی درسیاست آب ترکیه در داخل و خارج در ارتباط با آب‌های مشترک مشاهده می‌شود. دیپلماسی آب ترکیه در دهه 90 میلادی و در خلال بررسی پی‌نویس‌های مربوط به تهیه قانون بین‌المللی آب در سال‌های 1994 و 1997 بر حمایت از منافع کشورهای فرادست متمرکز بود و به همین دلیل هم از امضای کنوانسیون سال 1997 خودداری کرد اما بعد از اینکه نامزدی رسمی خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا در سال 1999 دریافت کرد اقدام به همسان­‌سازی قوانین داخلی خود با قوانین آب اتحادیه اروپا کرد و در­عین حال با سوریه به عنوان یک کشور پایین‌­دست رودخانه فرات به توافق‌های مهمی در زمینه حل اختلافات آبی به موازات گسترش روابط و همکاری‌های تجاری و اقتصادی دست یافت و این نشان می‌دهد که ترکیه به هر میزانی که در اتحادیه‌های منطقه‌­ای همچون اروپا جذب می‌شود و یا به گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با کشورهای پایین‌­دست رودخانه نائل می‌شود به همان میزان در سیاست‌های آبی انعطاف نشان می‌دهد و درست برعکس هرچه از اتحادیه اروپا رانده می‌شود و سیگنال‌های منفی در خصوص عضویت در آن دریافت می‌کند در اتخاذ رویکردهای یکجانبه­‌گرایی چه در سیاست‌های منطقه‌­ای و چه در حوضه‌های آبی جری‌­تر می‌شود. از این دید اگر ترکیه در اتحادیه اروپا جذب می‌شد شاید ما اکنون شاهد ادامه سیاست‌های یکجانبه و بدور از قوانین بین‌المللی از سوی ترکیه نبودیم و حتی جلوی سیاست نوعثمانی‌گری و متعاقب آن ورود ترکیه به پروژه بهار عربی گرفته می‌شد. به همین ترتیب بازنگری احتمالی ترکیه در کنوانسیون 1997 بستگی به این خواهد داشت که تا چه اندازه در اتحادیه اروپا جذب شود.
وی در ارزیابی هفتمین مولفه سیاست آبی ترکیه گفت: در این رابطه می‌توان به قراردادهای مرزی و آبی ترکیه و کشورهای همجوار اشاره کرد. از سال‌های اول استقرار نظام جمهوری ترکیه (1923) وضعیت امور در روابط با کشورهای همسایه، چارچوب اصلی سیاست آب فرامرزی این کشور را تعیین کرده است. تلاش‌های اولیه دیپلماسی آب ترکیه، با انعقاد توافقنامه‌های مرزی همراه بود که به نوعی توافقنامه‌های آبی را نیز دربرمی‌گرفت. از اوایل دهه 1920 تا اواخر دهه 1950، ترکیه معاهدات دوجانبه مختلف امضاء کرد که بیشتر شامل تحدید حدود و استفاده از رودخانه‌های مرزی بود.  پروتکل"استفاده مفید از آب‌های مرزی" در سال 1927 میان ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی درباره رودخانه‌های آرپاچای و ارس، و پروتکل"استفاده مشترک از آب‌های ساری­‌سو و قره‌­سو"بین ایران و ترکیه در سال 1955 از­جمله این توافقات به شمار می‌رود. درخصوص آرپا­چای، ارس و قره­‌سو 50-50 معیار تقسیم آب قرار گرفته اما در­خصوص ساری­‌سو ترکیه متعهد شده است که تحت هر شرایطی 1.8 مترمکعب بر ثانیه از آب رودخانه را سمت ایران رها کند. با این حال بهره‌­برداری ایران و ترکیه درباره ارس که محل اجرای پروژه داپ است بدون قرار­داد است. مفاد"پروتکل سال 1964میان ترکیه و شوروی درباره ساخت سد مشترک آرپا­چای" متضمن قوانینی است که همانند پروتکل 1927، آب‌های مرزی به صورت مساوی بین طرفین تقسیم می‌شود و هر دو طرف پروتکل در استفاده از آب‌های خود برای مقاصد کشاورزی آزاد هستند و امکان دارد در مناطق متعلق به خود نیروگاه برق‌آبی احداث کنند. این پروتکل همچنین به مقادیر مصرف در پایین­‌دست سد تا مرز ایران، هزینه‌های ساخت سد، جبران خسارت وارده بر زمین‌های اطراف و تشکیل کمیسیون مشترک درباره ساخت سد می‌پردازد. پروتکل 1964 بعدا با توافق­نامه همکاری در زمینه ساخت سد بر روی رودخانه مرزی آرپا­چای(آخوریان) دنبال شد که در سال 1973 امضا و در سال 1975 لازم‌الاجرا شد. این توافق­نامه در پیش‌­بینی مقررات مربوط به سرشاخه‌های فرامرزی نقش اساسی دارد. این توافق­نامه شامل جلوگیری از تغییر و جابجایی در بستر رودخانه‌های آرپا­چای، چوروح، پوزوف و جاک‌سو و ایجاد تسهیلات مشترک برای تنظیم منابع آب است.
عملکرد ترکیه ناقض توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای پایین‌دست است
رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا تاکید کرد: با در نظر گرفتن این مولفه‌ها، سیاست آب ترکیه در قبال کشورهای پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات در عراق و سوریه بدور از اصول و قوانین بین‌المللی بخصوص در زمینه قاعده بی‌ضرر بوده و حتی عملکرد ترکیه ناقض توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای پایین‌دست و یا اصول جانشینی دولت‌ها بوده است. در این رابطه به چند فاکتور باید اشاره کرد از جمله اینکه ترکیه در پیمان صلح لوزان مورخ ژوئیه 1923 متعهد شده است که حقوق مکتسب پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی را محترم بدارد. طبق ماده 109 این معاهده" هرگاه بر اثر تعیین مرز جدید، نظم و جریان آب‌ها در یک کشور به فعالیت‌های دولت دیگر وابسته شود یا اگر بر حسب سابقه استفاده قبل از جنگ، از آب‌­هایی که در سرزمین یک دولت جمع و روان می‌شوند، دولت دیگر بهره گیرد و یا نیروی آبی تولید کند، باید بین دولت‌های ذی­نفع به­‌گونه‌ای سازش و تفاهم برقرار شود که منافع و حقوق مکتسب هر یک محفوظ و در ­امان بماند مگر آن­که به شکل دیگری توافق شود". از این‌رو سوریه و عراق که با اضمحلال قدرت عثمانی سر برآورده‌اند حق دارند با استناد به این مقرره، رعایت حقوق مکتسب خود را بر آب‌های فرات مطالبه کنند. ترکیه پیش از آغاز عملیات بزرگ خود در قسمت علیای فرات، از انجام وظیفه­‌ای که بخشی از حقوق بین‌الملل عام است خودداری کرد و از اطلاع موضوع و مشورت با دولت‌های قسمت سفلای رود یعنی سوریه و عراق سرباز زد.
وی ادامه داد: از دیگر سو با وجود اینکه ترکیه تنها 54 هزار و 145 کیلومتر­مربع (24.5درصد) از سطح حوضه رودخانه دجله و 400 کیلومتر (22­درصد) از طول آن را در اختیار دارد و 25 میلیارد و 240 میلیون متر­مکعب (52درصد) از جریان سالانه آب دجله را تامین می‌کند اما ظرفیت ذخیره‌­سازی‌ها و سد‌های ترکیه بر روی دجله 17.6 میلیارد متر­مکعب است، حال آن­که متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود 16.8 میلیارد متر­مکعب است که این بیان­گر آن است که ترکیه قادر است کلیه آورد حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند. به همین ترتیب، با وجود اینکه ترکیه 125 هزار کیلومتر مربع (28.2درصد) از حوضه آبریز فرات و 1230 کیلومتر (41درصد) از طول آن را در اختیار دارد و 31 میلیارد و 580 میلیون متر مکعب (89­درصد) از جریان سالانه را تامین می‌کند اما ظرفیت ذخیره سدهای ترکیه بر روی فرات حدود 95 تا 100 میلیارد متر­مکعب اعلام شده است که تنها مجموع ظرفیت دو سد کبان و آتاتورک به 79.6 میلیارد متر مکعب می‌رسد حال آن­که آورد متوسط سالانه رودخانه فرات در کل حوضه حدود 30 میلیارد متر­مکعب است و در مجموع ظرفیت سدها و سازه‌‌های احداث شده ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله و فرات بیش از 1.5 برابر کل آورد این حوضه است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ظرفیت سدها و سازه‌های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه و بر روی دجله حدود پنج برابر است.
چشم‌انداز تاریک کشورهای پایین‌دست پروژه داپ
کاظم‌زاده تصریح کرد: در مجموع سیاست و عملکرد آب ترکیه در خاورمیانه که به طور مشخص حول پروژه گاپ در مسیر دجله و فرات متمرکز بوده چشم‌انداز تاریکی را برای کشورهای پایین‌دست پروژه داپ از جمله ایران در مسیر ارس ترسیم می‌کند و اگر چنانچه اقدامات عاجل از سوی کشورهای منطقه جهت ایجاد سازمان منطقه‌ای آب بعمل نیاورد که ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل و آموزه‌های سازمان ملل بخصوص در التزام به توسعه پایدار حوضه، مدیریت یکپارچه منابع آب و بهره‌گیری از دیپلماسی در این مسیر همراه نباشد، چه بسا کشورهای پایین‌دست ارس به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که عراق و سوریه در حوزه دجله و فرات دچار شدند.
از تجارب همگرایی اتحادیه اروپا بهره بگیریم
وی تاکید کرد: باید تلاش کرد آب به محملی برای همکاری و همگرایی تبدیل شود و در این راستا می‌توان از تجارب همگرایی اتحادیه اروپا نیز بهره گرفت. وقتی زغال و فولاد زمینه یک چنین همکاری و همگرایی را بین دولت‌هایی که مدت‌ها با هم دشمنی داشتند، فراهم کرد چطور آب به عنوان یک مایه حیاتی که زندگی تماما به آن وابسته است، نتواند به همکاری و همگرایی بین کشورهای ساحلی تبدیل شود. در صورتی که هدف سازمان منطقه‌ای آب مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه باشد که طبق آموزه‌های سازمان ملل ابزار کلیدی در مسیر توسعه پایدار است و دیپلماسی آب هم باید در این مسیر بکارگرفته شود، می‌توان به آثار همکاری بخش تاسیس سازمان منطقه‌ای آب امیدوار بود.