سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۶ بهمن۱۴۰۳)، نظرات شورای نگهبان پیرامون موارد مطرح شده تشریح کرد.
۰
۰
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار نفت آرا پیرامون آخرین وضعیت لایحه مقرارت جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت گفت:لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ در مقررههای ۱۷ و ۳۶ ضمیمه اول مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره ۱۰ ضمیمه پنجم مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتیها) و بند ۱۵ اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمعآوری داده برای مصرف سوخت کشتیها)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
به گزارش نفت آرا،پیشتر نمایندگان در نشست علنی روزسه شنبه، ۴ مردادماه ۱۴۰۱ کلیات و جزئیات لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتیها ۱۹۷۳ را با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رساندند.
متن این لایحه بدین شرح زیر است:اصلاحات ضمایم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، موضوع قطعنامههای (۶۹) ۲۷۰، (۶۹) ۲۷۱، (۷۰) ۲۷۶، (۷۰) ۲۷۷، (۷۰) ۲۷۸، (۷۱) ۲۸۶، (۷۴) ۳۱۴، (۷۴) ۳۱۵ و (۷۴) ۳۱۶ کارگروه حفاظت محیطزیست دریایی به شرح پیوست تصویب میشود تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
همچنین نمایندگان درخصوص بندهای ۱ و ۲ این لایحه بر مصوبه مجلس اصرار کردند بنابراین قرار بر این شد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
محمدباقر قالیباف در مورد بندهای ۱ و ۲ لایحه تصویب اصلاحات زمانی کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ گفت: به هر حال اتفاقی نیفتاده است و شورای نگهبان این بندها را خلاف قانون و شرع تشخیص داده است و چون مجلس (برمصوبات خود) اصرار کرده است به مجمع میرود.