به گزارش اختصاصبی نفت آرا،پس از رأی اعتماد قاطع مجلس به دکتر احمد میدری با ۱۹۱ رأی مثبت، انتظارها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مرحلهای تازه شد. بسیاری از ناظران، دورهی جدید را فرصتی برای بازنگری در ساختارهای مدیریتی این وزارتخانه و نهادهای تابعه آن تلقی میکردند؛ ساختارهایی که به گفته کارشناسان، در سالهای گذشته دچار نوعی رکود و فرسایش مدیریتی شده بودند.
دکتر میدری بلافاصله پس از آغاز به کار، با رویکردی اصلاحگرایانه، تغییراتی را در رأس صندوق بازنشستگی کشوری رقم زد. انتصاب وحید محمودی بهعنوان اولین اقدام رسمی وزیر، نشاندهندهی تمایل او به بهرهگیری از نیروهای دانشگاهی و متخصص بود. اندکی بعد، حجت میرزایی نیز بهعنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری معرفی شد؛ فردی با تجربهی قابل توجه در حوزه مدیریت اقتصادی و سابقه همکاری با نهادهای توسعهای.
در نگاه اول، تغییرات پیاپی مدیریتی ممکن است از سوی برخی ناظران با تردید نگریسته شود، اما نزدیکان وزیر میگویند این تصمیمها بخشی از روند غربالگری دقیق برای انتخاب مدیران اصلح در دوران پرتلاطم کنونی بوده است. یکی از مشاوران نزدیک به وزیر میگوید: «در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی جدی روبروست، فرصت آزمون و خطا کم است، اما انتخاب مدیر شایسته نیازمند جسارت و سرعت عمل است.»
در مجموعههای بزرگ اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، از جمله شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، نیز اقدامات مشابهی در جریان است. تاپیکو که ماهها بدون مدیرعامل رسمی فعالیت میکرد، سرانجام با انتصاب عبدالکریم پهلوانی وارد مرحلهی تازهای شد. هرچند دورهی مدیریت پهلوانی کوتاه بود، اما به گفته کارشناسان، تجربه این دوره موجب شد مسیر آینده شرکت با شناخت بهتری از چالشها و ظرفیتها ترسیم شود.
در همین حال، شرکتهایی نظیر پتروشیمی مسجدسلیمان و پتروشیمی غدیر نیز در حال طی مراحل نهایی برای تعیین مدیرعامل جدید هستند. منابع آگاه در وزارت تعاون میگویند که وزیر برای این انتصابها در حال بررسی دقیق سوابق و برنامههای گزینههای پیشنهادی است تا از تکرار مسیرهای پیشین جلوگیری شود.
با وجود برخی انتقادها از تعدد تغییرات مدیریتی، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دکتر میدری در حال پیریزی یک سیاست تازه در وزارتخانه است؛ سیاستی مبتنی بر شایستهسالاری، جوانگرایی و پاسخگویی.
در شرایط حساس کنونی، بازسازی ساختارهای مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند زمینهساز ارتقاء کارآمدی نهادهای اقتصادی کشور و تقویت امید در میان نیروهای کار و بازنشستگان شود.