حرف آخر دولت درباره «میانکاله»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، دو هفته پس از بالاگرفتن اختلاف‌ها بر سر احداث پروژه پتروشیمی میانکاله، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت بابیان اینکه در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس‌جمهور بر زمین نماند اعلام کرد: کلنگ‌زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی بدون اخذ مجوزهای لازم و قانونی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
پیش از این روز ۲۱فروردین ماه خبرگزاری «ایرنا»، درخبری از دستور ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست برای جلوگیری از احداث این پروژه خبرداده بود.
کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله حدود یک ماه پیش در این منطقه به زمین خورد وبه دنبال آن اعتراض‌ها به ساخت پتروشیمی درمنطقه‌ای که به زیستگاه حیات وحش ایران معروف است آغاز شد.
با این حال به‌رغم دستور رئیس‌جمهوری وقوه قضائیه برخی از نمایندگان استان مازندران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از طرفداران و حامیان ساخت این پروژه هستند. درهمین راستا، فعالان محیط‌زیستی منطقه، درتلاش هستند تا دولت را از اجرای این پروژه منصرف کنند، چرا که ساخت این مجتمع را برای محیط‌زیست میانکاله خطرناک و ویرانگر می‌دانند.موضوع ساخت یک مجتمع پتروشیمی در مازندران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مطرح شد.
محل ساخت این مجتمع، منطقه حسین‌‌‌آباد شهرستان بهشهر، حدود ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله است. تالابی که ازمهم‌ترین زیست‌‌‌بوم‌‌‌های حیات‌‌‌وحش و زیستگاه گونه‌‌‌های نادر و رو به انقراض پرندگان آبزی مهاجر به شمارمی رود. با این وجود طرفداران این پروژه معتقدند با احداث این مجموعه موجب ایجاد شغل در این منطقه خواهند شد. 
نحوه هزینه منابع آزادسازی شده
بهادری جهرمی دربخش دیگری ازنشست خبری روز گذشته‌اش در پاسخ به پرسشی درباره نحوه هزینه‌‌‌کرد منابع آزادسازی شده ایران گفت: دولت پابه‌‌‌پای رفع تحریم‌ها، اقداماتی را برای خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها انجام داده که آزادسازی برخی منابع بلوکه شده از جمله آنهاست و هیچ اغماضی در جهت منافع مردم صورت نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پول‌‌‌های آزادشده در بخش‌‌‌های مختلف هزینه و برخی از آنها نیز صرف پرداخت و تسویه بدهی‌‌‌های باقی‌‌‌مانده دولت از گذشته و تامین کسری‌‌‌های بودجه می‌شود، این را هم اضافه کرد که ماهانه ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت شده و همزمان سرمایه‌گذاری عمرانی دولت نیز افزایش یافته و طرح ایجاد اشتغال هم از محل این منابع بوده است. 
ارسال گزارش عملکرد وزرا به رئیسی
رئیس شورای اطلاع‌‌‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی درباره زمزمه‌‌‌های استیضاح برخی وزرا در مجلس گفت: نظارت حق طبیعی مجلس است و در حین تعامل دولت و مجلس، اختلاف‌‌‌نظر کارشناسی هم امری طبیعی است اما تمام وزیران به صورت جهادی در حال اجرای برنامه‌‌‌ها و انجام ماموریت‌‌‌های خود هستند. البته به‌‌‌طور طبیعی برخی اقدامات برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان بیشتری دارند.
سخنگوی دولت درادامه سخنانش با بیان اینکه همه وزرا به صورت جهادی در حال انجام ماموریت‌‌‌هایشان هستند و به‌‌‌طور طبیعی برخی اقدامات برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان بیشتری دارند، اعلام کرد: در روزهای اخیر گزارش ارزیابی عملکرد وزرا برای رئیس‌جمهور ارسال شده است. 
عوامل گرانی و تورم مشخص است
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور برای شناسایی عوامل پشت پرده گرانی و تورم اظهار کرد: عوامل گرانی و تورم مشخص است. یکی از آنها حجم نقدینگی‌‌‌ ۴۰۰۰‌هزار‌میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت گذشته است که آثار بسیاری در تورم دارد. بودجه امسال هم احکامی دارد که تورم بر جای می‌‌‌گذارد. در عین حال احکام متعدد دیگری در همین بودجه وجود دارد که آثار سوء تورمی خواهند داشت و آثار بلندمدت کسری بودجه سابق نیز از دیگر علت‌‌‌های تورم و گرانی است که دولت در حال تدبیر و اقدام برای حل آنهاست.
بهادری جهرمی ادامه داد: در نشست اخیر هیات دولت گزارشی در خصوص مساله گرانی و اقدامات سوداگران و سودجویان ارائه شد که نمونه خاص آن مربوط به بازار میوه و تره‌‌‌بار بود و رئیس‌جمهور هم در واکنش به این گزارش به دستگاه‌های نظارتی دستور داد تا زمینه‌‌‌های گرانی اخیر بررسی و عاملان آن شناسایی شوند. 
تعیین‌تکلیف برخی مدیران
وی درباره وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور گفت: بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل‌کننده مشکلات باشند. مدیرانی که کارآیی لازم را داشته باشند در مسوولیت ابقا می‌‌‌شوند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند با دولت سیزدهم همکاری داشته باشند.
بهادری جهرمی در ادامه اعلام کرد که با دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاونت اجرایی، قرار است کارگروهی برای تعیین‌تکلیف مدیرانی که تاکنون تعیین وضعیت نشده‌‌‌اند، تشکیل شود.وی با بیان اینکه با همکاری خوب وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت کشور و دادگستری نظارت موثری بر حوزه بازار صورت گرفته، به برگزاری بیش از ۲۰ جلسه در این خصوص اشاره کرد و گفت که در هفت ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰ صد و بیست‌هزار گشت تعزیرات انجام شده و در تعطیلات نوروز نیز ۲‌هزار گشت در روز از سوی تعزیرات صورت گرفته است. 
عدم‌صدورمجوز افزایش قیمت خودرو
سخنگوی دولت همچنین درباره افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو صادر نکرده اما مشکلات صنعت خودرو ریشه‌‌‌ای است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت بر افزایش تولید تاکید دارد، افزود: ۱۸۰‌هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز بود که امروز به زیر ۵۰‌هزار دستگاه کاهش یافته است و این از اقدامات دولت بوده و در کنار آن افزایش ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها را داشتیم که این از موارد هشت‌بندی دستور رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو است. 
شکل‌گیری سازمان ملی مهاجرین
سخنگوی دولت با تشریح برنامه‌‌‌های دولت برای بهبود وضعیت مهاجران افغانستانی گفت: وزارت کشور متولی پیگیری مسائل اتباع خارجی است و سازمان ملی مهاجرین نیز در حال شکل‌‌‌گیری است تا وضعیت آنها بهتر ساماندهی و کسانی که به صورت غیرقانونی وارد کشورمان می‌‌‌شوند، شناسایی شوند.
کسری بودجه به حداقل رسید
رئیس شورای اطلاع‌‌‌رسانی دولت سه برنامه‌‌‌ مهم دولت برای تقویت ارزش پول ملی را نیز تشریح کرد و گفت: کسری بودجه به حداقل رسیده و نظم دهی و انضباط بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است و سومین عامل نیز تراز نبودن ارزی در حال جبران است. در مجموع موفقیت‌‌‌های خوبی داشتیم و این رویه به عنوان برنامه مهم دولت تداوم دارد. 
برنامه دولت برای ریزگردها
بهادری جهرمی درباره ورود ریزگردها به کشور نیز اظهار کرد: برنامه‌‌‌های داخلی و بین‌المللی در این زمینه در دستور کار است و سازمان محیط‌زیست برنامه ۱۰ ساله را طراحی و تدوین کرده که در ستاد ملی گرد و غبار در دست پیگیری است و در حوزه منشأ خارجی با کشورهای منطقه هم رایزنی‌‌‌ها آغاز شده است. 
ارز ترجیحی دارو حذف نشده است
وی در رابطه با وضعیت دارو در کشور گفت: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است، در ابتدای امسال (در یک دوازدهم سال) یک‌میلیارد دلار برای دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود در حوزه دارو امسال مشکلی نباشد.
انتهای پیام/.