کاویان گفت: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است و از دوستان خواسته‌ایم که توضیح دهند با توجه به این که پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی نیز خواستار استرداد زمین شده است

دادستان کل کشور گفت:ساخت پتروشیمی میانکاله به هیچ عنوان مجوز ندارد، در این ارتباط پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل شده و نباید به بهانه ایجاد اشتغال محیط زیست منطقه را تخریب کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: پیش از این گزارشات سازمان محیط‌زیست درباره تخلفات شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال کرده‌ایم و اگر در آینده وزارت نفت یا هر نهاد دیگری، تخلفات مربوط به این پروژه را با ارسال نامه رسمی به ما اعلام کنند، این موضوع را طی نامه‌ای اداری با پیوست‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی ...

مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در پرونده شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از سلاجقه، شعبه ۱۰۶۰ رسیدگی به جرام کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته برگزار شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ریاست قوه قضاییه در مازندران اعلام کردند که دیگر از نظر ما به‌عنوان دستگاه قضا پروژه ایرادی ندارد، به‌نظر می‌رسد با رفع ابهاماتی که صورت گرفته، پروژه به سمت اجرا می‌رود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمین‌خواری به‌بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده است که هیچ توجیهی جز زمین‌‌خواری ندارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در قضیه راکد ماندن ۱۶ ساله پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار سهامدار، تدبیری که صورت گرفت آن بود که بجای دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه اقدام دیگری انجام شود.

موانع حقوقی پتروشیمی گلستان برطرف شده و به زودی با حضور رییس قوه قضاییه اتمام پیگیری‌های حقوقی و رفع موانع حقوقی به صورت رسمی اعلام می‌شود.

حدود ۱۵ ماهی از ماجرای عجیب احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله می‌گذرد و با وجود موانع قانونی و مخالفت سازمان محیط زیست،همچنان مصوبه هیأت دولت قدرت نمایی می‌کند اما سؤال اینجاست با وجود مضرات این طرح برای محیط زیست، چه کسی و یا چه گروهی به دنبال اجرای آن هستند؟

«همه‌چیز در دست بررسی»! این پاسخ سازمان محیط زیست، دستگاه قضا و امور اراضی کشور به استرداد اراضی ۹۲ هکتاری پتروشیمی میانکاله است که به دلیل نداشتن مجوز، اکنون در برزخ قرار دارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هیچ مجوزی برای فعالیت ندارد و هر مجوز صادر شده‌ای نیز فاقد اعتبار است اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام داده و روند آن را پیگیری نیز می‌کند.

امتناع متولیان پتروشیمی از ارائه مجوز باعث قوت گرفتن مسئله جعلی بودن مجوز ارزیابی طرح شده و در ذهن مخاطب این فرضیه را ایجاد می‌کند که مجریان طرح بهتر از هرکسی می‌دانند که ادعایشان کذب است!

غلامعباس ترکی معاون حقوقی دادستان کشور گفت:پروژه میانکاله بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی داشت به همین دلیل مجوز ارزیابی به این پروژه داده نشده است.

نماینده سهامدار پتروشیمی میانکاله در حالی تاکید دارد که «هولوگرام قاعده و قانون محیط زیست است. من مجوزی با سربرگ سازمان محیط زیست دارم» که کارشناس همین طرح می گوید: «هیچ مجوزی به صورت رسمی و ابلاغ در اختیار کارفرما یا مجری پروژه قرار نگرفت.

رییس اسکودا در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله، خواستار توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.

معاون دادستان کل کشور درباره احداث پتروشیمی در میانکاله گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پس از چند بار بررسی، به این پروژه مجوز نداده است و مبنای این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفت: پتروشیمی مازندران در روستای حسین آباد در حال انجام است وارتباطی به تالاب بین المللی میانکاله ندارد.

دادستان کل کشور گفت: به گفته رئیس سازمان محیط زیست پتروشیمی میانکاله مجوزی از این سازمان ندارد.

دادستان کل کشور در رابطه با پروژه میانکاله توضیحاتی ارائه کرد.