عده‌ای بدون توجه به تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، افزایش درآمدهای نفتی را زیر سوال برده و می‌پرسند که چرا اثر این افزایش در سفره و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟
نفت آرا بررسی می کند
سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در قانون بودجه ۱۴۰۳/چالش بزرگ دستگاه های مجری برای تامین کالاهای اساسی
طبق این لایحه، درآمد نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حدود ۵۵۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی برابر با ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر هر یورو نیز ۳۱ هزار تومان تعیین گردیده است. بر اساس بودجه ۱۴۰۳ مقدار صادرات نفت خام و میعانات، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز و مقدار صادرات گاز طبیعی نیز ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال با قیمت صادراتی ۰.۲۹ یورو به ازای هر مترمکعب لحاظ گردیده است.
از طرفی سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ برابر با ۲۲.۸ درصد است در حالی که در قانون بودجه امسال ۲۹ درصد تعیین شده است. این ارقام نشان می‌دهد سهم نفت در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه امسال کاهش ۶.۲ واحد درصدی داشته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است که این به معنای تغییر رویکرد بودجه از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار است.
سهم حدود ۳۷.۵ درصدی دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در قانون بودجه ۱۴۰۳ سه سرنوشت در پیش رو خواهد داشت:
- 1- در محدوده ۱۵ میلیارد دلار مذکور مستقیما به خرید کالای اساسی تعلق بگیرد و به صورت حواله به فروشنده کالا تخصیص یابد. قانون امسال در خصوص نرخ این ارز و رابطه آن با نرخ مرکز مبادله یا ETS سکوت کرده است.
2- قانون بودجه ۱۴۰۳ در محدوده ۱۵ میلیارد دلار راهکار دیگری نیز برای خرید کالای اساسی در نظر گرفته است؛ به این صورت که منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی با سایر منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی «مبادله» شود. بنابراین دولت در سال پیش رو مجاز خواهد بود درصورت لزوم از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی (همچون ارز پتروشیمی) برای واردات کالای اساسی استفاده کند و سپس معادل ارزش واردات انجام شده از این مسیر، منابع نفتی را در مرکز مبادله یا سایر روش‌ها واگذار نماید.
3-در خصوص مازاد بر ۱۵ میلیارد دلار، دولت مکلف است منابع ارزی را با نرخ مرکز مبادله قیمتگذاری و تسعیر نماید.
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌گفت: براساس مصوبه دولت در سال‌جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام‌شده و این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال‌آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال‌جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این‌خصوص تاکید داشت که به میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم، همچنین علاوه‌بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال‌آینده ۴۵ میلیارد دلار نفت فروخته شود، ۱۹ میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که ۱۰ میلیارد یورو یا ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این‌صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیز‌های دیگری وارد نمی‌شود. در نهایت با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.
چه میزان ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز است؟
گذشته از کالاهای حوزه سلامت و همچنین غذای اساسی و خوراک دام، کالاهای مختلفی در سالهای اخیر ارز ترجیحی دریافت می‌کردند. لاستیک خودرو، تجهیزات پرورش آبزیان، حبوبات، کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی از جمله این موارد است.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تامین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسیده است. در ابتدای سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی به وزارت صمت ۲، وزارت بهداشت ۳.۵، و وزارت جهاد کشاورزی ۱۴.۵ میلیارد دلار بود که ۳.۵ میلیارد دلار آن از منابع غیر متعارف همچون ارزهای حاصل از صادرات گاز در نظر گرفته شد و بخشی از آن محقق نشد. همچنین در سال ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی حوزه وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز مورد استفاده قرار گرفت که بخشی از این مبلغ به صورت بدهی به بازرگانان به سال ۱۴۰۲ منتقل شد.
بنابراین منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۳ کمتر از مصرف سالیان اخیر کشور است و دستگاههای مجری را دچار چالش می‌کند
https://naftara.ir/vdcf1tdy.w6djeagiiw.html
پربيننده ترين خبرها