عده‌ای بدون توجه به تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، افزایش درآمدهای نفتی را زیر سوال برده و می‌پرسند که چرا اثر این افزایش در سفره و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در تبصره ۴ خود، دولت و دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی را مجاز می‌کند معادل ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به نرخ ترجیحی اختصاص دهند. در این مصوبه همچنین شیوه تخصیص منابع ارزی مورد تاکید قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد دولت برای اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه باشد.
طبق این لایحه، درآمد نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حدود ۵۵۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی برابر با ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر هر یورو نیز ۳۱ هزار تومان تعیین گردیده است. بر اساس بودجه ۱۴۰۳ مقدار صادرات نفت خام و میعانات، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز و مقدار صادرات گاز طبیعی نیز ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال با قیمت صادراتی ۰.۲۹ یورو به ازای هر مترمکعب لحاظ گردیده است.
از طرفی سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ برابر با ۲۲.۸ درصد است در حالی که در قانون بودجه امسال ۲۹ درصد تعیین شده است. این ارقام نشان می‌دهد سهم نفت در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه امسال کاهش ۶.۲ واحد درصدی داشته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است که این به معنای تغییر رویکرد بودجه از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار است.

سهم حدود ۳۷.۵ درصدی دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در قانون بودجه ۱۴۰۳ سه سرنوشت در پیش رو خواهد داشت:

• 1- در محدوده ۱۵ میلیارد دلار مذکور مستقیما به خرید کالای اساسی تعلق بگیرد و به صورت حواله به فروشنده کالا تخصیص یابد. قانون امسال در خصوص نرخ این ارز و رابطه آن با نرخ مرکز مبادله یا ETS سکوت کرده است.
  2- قانون بودجه ۱۴۰۳ در محدوده ۱۵ میلیارد دلار راهکار دیگری نیز برای خرید کالای اساسی در نظر گرفته است؛ به این صورت که منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی با سایر منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی «مبادله» شود. بنابراین دولت در سال پیش رو مجاز خواهد بود درصورت لزوم از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی (همچون ارز پتروشیمی) برای واردات کالای اساسی استفاده کند و سپس معادل ارزش واردات انجام شده از این مسیر، منابع نفتی را در مرکز مبادله یا سایر روش‌ها واگذار نماید.
  3-در خصوص مازاد بر ۱۵ میلیارد دلار، دولت مکلف است منابع ارزی را با نرخ مرکز مبادله قیمتگذاری و تسعیر نماید.
   در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰‌ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.

چه میزان ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز است؟