اگر فرض کنیم که دولت بتواند با استفاده از انواع ابزارهای قهری خود قیمت گذاری فولاد و پتروشیمی را بدون توجه به قیمت بازار آزاد، براساس ارز تثبیت شده‌ی خود، انجام دهد، یک فرایند آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، اگر فرض کنیم که دولت بتواند با استفاده از انواع ابزارهای قهری خود قیمت گذاری فولاد و پتروشیمی را بدون توجه به قیمت بازار آزاد، براساس ارز تثبیت شده‌ی خود، انجام دهد، یک فرایند آغاز خواهد شد. فرض کنید کالای الف یک پتروشیمی قیمتی معادل یک دلار دارد. پتروشیمی آن را ۲۸۵۰۰ به بازار عرضه کرده و فروخته است. خریدار می‌تواند این کالا را در یکی از کشورهای منطقه به همان یک دلار بفروشد اما دلاری که در بازار آزاد به تومان تبدیل می‌شود؛ یعنی ۵۲ هزار تومان. این فاصله برای کالاهای فولاد و پتروشیمی یک عدد نجومی است. نتیجه چه می‌شود؟ یک رقابت دیوانه‌وار برای خرید کالاها از کارخانه ایجاد می‌شود تا به هر شکلی که شده کالای ارزان (نسبت به قیمت منظقه‌ای) خریداری شود. این امر یک رانت بزرگ را برای خریداران ایجاد می‌کند. حتی اگر در بورس برسر آن رقابت شده باشد.
از طرف دیگر، این روند صادراتی باعث می‌شود تا قیمت در بازار معمولِ روز داخل کشور هم افزایش یابد. چراکه کالا به محض آنکه از کارخانه خارج می‌شود یا باید صادر شود (چراکه سود خریدار در این است) یا باید به قیمتی به همان اندازه بالا در بازار آزاد فروخته شود (تا فروشنده رغبتی به صادرات آن نداشته باشد). پس قیمت خریدار واقعی در بازار روز هم همان عدد قیمت گذاری شده براساس ارز بازار آزاد است.
خب شاید بپرسید چرا اجازه‌ی صادرات داده می‌شود. علت این است که انواع فسادها وجود دارد که این محصولات را بدون ثبت سفارش درست و واقعی از مرز رد می‌کند. این هم همان چیزی است که امثال یاسر جبرائیلی متوجه‌اش نیستند چون از پشت اتاق‌های دربسته نظریه پردازی می‌کنند. آنها فرایندهای گمرک را نمی‌دانند که تا چه حد ساده می‌توان کالایی که صادراتش غیرقانونی است را از مرز به صورت قانونی رد کرد. برخی گزارش‌های سال ۹۸ در رسانه‌های رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه محصولات پتروشیمی که نباید صادر می‌شدند با اظهارنامه‌های نادرست به عراق و سپس کشورهای مختلف جهان صادر می‌شدند.
پس آن کسی که از تثبیت نرخ ارز بهره می‌برد، دلالی است که رانت اولین خرید از کارخانه را به دست می‌آورد. نه مردم و تولیدکننده‌ای که مصرف کننده نهایی هستند و باید به قیمت مچ شده براساس بازار آزاد آن محصول را بخرند.
انتهای پیام/.
از طرف دیگر، این روند صادراتی باعث می‌شود تا قیمت در بازار معمولِ روز داخل کشور هم افزایش یابد. چراکه کالا به محض آنکه از کارخانه خارج می‌شود یا باید صادر شود (چراکه سود خریدار در این است) یا باید به قیمتی به همان اندازه بالا در بازار آزاد فروخته شود (تا فروشنده رغبتی به صادرات آن نداشته باشد). پس قیمت خریدار واقعی در بازار روز هم همان عدد قیمت گذاری شده براساس ارز بازار آزاد است.
خب شاید بپرسید چرا اجازه‌ی صادرات داده می‌شود. علت این است که انواع فسادها وجود دارد که این محصولات را بدون ثبت سفارش درست و واقعی از مرز رد می‌کند. این هم همان چیزی است که امثال یاسر جبرائیلی متوجه‌اش نیستند چون از پشت اتاق‌های دربسته نظریه پردازی می‌کنند. آنها فرایندهای گمرک را نمی‌دانند که تا چه حد ساده می‌توان کالایی که صادراتش غیرقانونی است را از مرز به صورت قانونی رد کرد. برخی گزارش‌های سال ۹۸ در رسانه‌های رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه محصولات پتروشیمی که نباید صادر می‌شدند با اظهارنامه‌های نادرست به عراق و سپس کشورهای مختلف جهان صادر می‌شدند.
پس آن کسی که از تثبیت نرخ ارز بهره می‌برد، دلالی است که رانت اولین خرید از کارخانه را به دست می‌آورد. نه مردم و تولیدکننده‌ای که مصرف کننده نهایی هستند و باید به قیمت مچ شده براساس بازار آزاد آن محصول را بخرند.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcc.1qoa2bqs4la82.html
پربيننده ترين خبرها