اگر فرض کنیم که دولت بتواند با استفاده از انواع ابزارهای قهری خود قیمت گذاری فولاد و پتروشیمی را بدون توجه به قیمت بازار آزاد، براساس ارز تثبیت شده‌ی خود، انجام دهد، یک فرایند آغاز خواهد شد.