مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اتوگاز در خودروهای شخصی و در یک منطقه محدود قابل اجراست، توزیع سراسری گاز مایع با توجه به چالش‌های موجود زیرساخت، ذخیره‌سازی و سازوکار انتقال غیرممکن است.
در این میان افزودن گاز مایع به سبد سوخت کشور موضوعی است که طی یک سال گذشته بیشترین توجه را در فضای رسانه‌ای به خود جلب کرده، دلیل این موضوع نیز وضع نابسامان توزیع و استفاده از گاز مایع است که محل انتقاد بسیاری از کارشناسان انرژی به عملکرد وزارت نفت در دولت گذشته بوده است.
حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم ضروری است، درباره گاز مایع نسبت به دو موضوع تعیین تکلیف انجام و مشخص شود که برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف گاز مایع یارانه‌ای به سبد سوخت خودروهای غیرمجاز چیست؟ و این وزارتخانه نسبت به تکلیف قانونی خود در قانون بودجه 1400 برای توسعه صنعت اتوگاز چه اقدامی را در دستور کار قرار داده است؟
در این زمینه برای پاسخ به پرسش‌های طرح‌شده "خبرگزاری فارس" با جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به گفت‌وگو نشست:
- یکی از طرح‌های وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف گاز مایع از مصارف خانگی خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع بود. اجرای این طرح به کجا رسید؟ چرا به‌رغم اجرای آن از انحراف گاز مایع جلوگیری نشد؟
هدف‌گذاری طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، شناسایی خانوارهایی بود که برای تأمین سوخت موردنیاز خود به گاز مایع نیاز دارند، به این ترتیب حدود 2.1 میلیون خانوار شناسایی شد، طبق قانون بودجه 1400 باید به هر خانوار ماهانه 33 کیلوگرم گاز مایع تخصیص داده شود که جمعا خانوارها باید ماهانه حدود 70 هزار تن گاز مایع عرضه شود.
لذا بر مبنای خوداظهاری باید سالانه حدود 0.8 میلیون تن گاز مایع برای مصارف خانگی عرضه کنیم، اما اکنون سالانه 2 میلیون تن است، اختلاف این دو عدد نشان می‌دهد، مقدار قابل‌توجهی از گاز مایع از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود که دلیل این انحراف نیز قیمت پایین گاز مایع است.
اکنون قیمت گاز مایع جلو در پالایشگاه‌ها کیلویی 230 تومان است، طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز هر سیلندر 11 کیلویی گازمایع 16 هزار و 700 تومان قیمت‌گذاری شده، پس به‌دلیل قیمت پایین اکنون به‌طور غیررسمی و غیرمجاز وارد سبد سوخت خودروها نیز شده است.
- پس حلقه مفقوده برای اثربخشی طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، اصلاح قیمت این حامل انرژی است؟
بله ما از سال 90 به بعد قیمت گازمایع را ثابت نگه‌داشته‌ایم و هیچ اصلاح قیمتی برای گازمایع رخ انجام نشده، در نتیجه راهکار اصلی برای جلوگیری از انحراف گازمایع، اصلاح قیمت آن است که باید در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد.
- اتفاقاً در قانون بودجه امسال نیز درباره اصلاح قیمت هر کیلوگرم گازمایع به دوسوم قیمت بنزین سهمیه‌ای تأکید شده است؟
بله این قانون درباره توسعه اتوگاز و اصلاح قیمت گازمایع بسته به شعاع دسترسی به این سوخت است، درباره گازمایع خانوار نیز در صورت اصلاح قیمت، معادل مابه‌التفاوت قیمت جدید با قبلی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود تا در معیشت آنها کوچک‌ترین خللی وارد نشود.
به‌طور کلی اصلاح قیمت گازمایع برای ورود به خودرو به‌گونه‌ای است که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز به‌عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود.
در نتیجه هدف وزارت نفت عرضه گازمایع در کل کشور نه‌تنها برای مصارف خانگی و خودروها، بلکه برای دیگر مصارف هم می‌باشد، اما با قیمت منطقی و در تناسب با قیمت دیگر سوخت‌ها.
- چرا اجرای قانون بودجه درباره توسعه اتوگاز هنوز اجرایی نشده است؟ طبق قانون باید ظرف دو ماه آیین‌نامه آن نوشته می‌شد؟
متأسفانه به‌رغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت گذشته اقدامی برای توسعه اتوگاز انجام نشد، برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم.
- الگوی مطلوب توسعه اتوگاز در کشور چیست؟ آیا همانند گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، گازمایع نیز به‌صورت سراسری توسعه می‌یابد؟
طبیعتا مصرف گازمایع در سبد سوخت حمل‌ونقل همانند سی‌ان‌جی در کل شهرها به‌صورت گسترده نخواهد بود، مزیت اصلی کشور، توسعه سی‌ان‌جی و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت نخست با توسعه سی‌ان‌جی است.
از طرفی ما به‌هیچ‌وجه گاز ایع لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را نیز نداریم، عمده گازمایع تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید می‌شود، بنابراین شبکه توزیع و حمل‌ونقل گاز مایع از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را پوشش می‌دهد.
در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف سالانه 2 میلیون تن و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد، توسعه خواهد یافت، گازمایع باید وارد بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید گازمایع قرار دارند.
همان‌طور که اشاره کردم، دلیل تأخیر در اجرای این مصوبه بی‌توجهی دولت گذشته بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌ها آغاز شده تا الگوی مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل‌ونقل عمومی در شعاع محدود کشف و سپس وارد مرحله اجرایی شود.
- طبق گفته شما گازمایع به‌عنوان سوخت در خودروهای شخصی استفاده نمی‌شود، آیا این گزاره صحیح است؟
نه اینگونه نیست، بلکه می‌تواند، در خودروهای شخصی هم استفاده شود، اما در یک منطقه جغرافیایی محدود. بی‌شک امکان دسترسی به گازمایع در سراسر کشور وجود ندارد. توزیع سراسری گاز مایع با توجه به چالش‌هایی که در حوزه ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و مکانیسم انتقال وجود دارد عملا غیرممکن است. تجربه توسعه سراسری اتوگاز در کشور در دهه 70 که به ورشکستگی این صنعت منجر شد، نیز مؤید این موضوع است.
- طرح بحث اتوگاز در فضای رسانه‌ای کشور بسیاری از فعالان سی‌ان‌جی را نگران کرده که چرا فقط به توسعه اتوگاز در کشور توجه می‌شود؟
به‌هیچ‌وجه در مقایسه با صنعت سی‌ان‌جی به اتوگاز توجهی نشده، همان‌طور که اشاره شد اولویت نخست توسعه صنعت سی‌ان‌جی است، مصوبه شورای اقتصاد در دولت گذشته ناظر به حمایت از صنعت سی‌ان‌جی که به این صورت قرار شد یک میلیون و 464 هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند.
- چرا در اجرای این مصوبه، اهداف مدنظر محقق نشد؟
انحراف از عملکرد در اجرای این مصوبه نیز دلایل متفاوتی دارد که از جمله آن بی‌توجهی نسبت به تولید کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز بود. از دیگر دلایل اعطای سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی-اینترنتی و آژانس‌ها بود که سبب شد از این طرح استقبال نکنند، همچنین اعطای سهمیه بنزین بیشتر به خودروهایی که دوگانه‌سوز نیستند نیز از جمله دیگر دلایل بود، بنابراین اصلاح این موارد برای توسعه و حمایت از صنعت سی‌ان‌جی باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdch.inzt23nq-ftd2.html
پربيننده ترين خبرها