به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، در ماهای گذشته سال 1403 بانک مرکزی اعلام کرد که پیش از واردات خودروهای کارکرده، بایستی شیوه‌نامه ارز واردات خودرو کارکرده تدوین و بر مبنای آن افراد حقیقی اقدام کنند.
طبق اعلام سازمان توسعه و تجارت در تابستان، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده که برای افراد حقیقی باز شده بود، پس از ابلاغِ نامه بانک مرکزی، به صورت موقت، متوقف شده است.
این اقدام بانک مرکزی منجر شد برخی اعلام کنند که بانک مرکزی مانع اجرای واردات خودرو کارکرده است؛ پیش از این نیز برخی با استناد به این بندها که منشا ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد یا اینکه افراد واردکننده بایستی حساب ارزی داشته باشند، عملا بانک مرکزی را مانع اجرای این مصوبه می‌دانستند.
با توجه به اینکه، خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خودروهای خارجی شد، برخی از همان زمان شروع به خبرسازی پیرامون دلایل عدم اجرای این مصوبه کردند که پس از آن هم، با انتشار نامه بانک مرکزی درباره ضرورت تدوین شیوه نامه ارز واردات خودرو کارکرده پیش از واردات خودرو، باعث شد که سناریو چیده شده توسط این افراد، کامل شود.
با این وجود گرچه سیاستگذار امکان واردات خودروهای کارکرده هیبریدی توسط اشخاص حقیقی را صرفا با ثبت آماری فراهم کرده که روشی بسیار آسان جهت واردات و گام مهمی برای آزادسازی خودروهای کارکرده به شمار می رود اما این سیاست در اجرا با سد بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه خواهد شد .
بررسی های میدانی نشان می دهد سکان سیاست تجارت خارجی کشور این روزها در دست بانک مرکزی است و در هفته‌های اخیر سیاست های بانک مرکزی امکان هرگونه ریل گذاری در دولت برای عمل به وعده هایش را از او گرفته است . به نحوی که در هفته های اخیر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی از ادامه فرآیند ترخیص درصدی در گمرکات جلوگیری کرد تا هزاران تن کالای مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحد‌های تولیدی پشت در گمرکات خاک بخورد ، سیاستی که گرچه بانک مرکزی ادعا کرد با روش برات مدت دار سعی کرده تا روشی جایگزین را اجرایی کند اما در عمل بدلیل ناآگاهی بانک های عامل و اجرا نکردن به موقع این سیاست از سوی بانک مرکزی موجب شده تا مواد اولیه واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه به جای انتقال به موقع به خطوط تولید با مانع بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه شوند و سرمایه های تامین کنندگان مواد اولیه ، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی در انبارهای بنادر و محوطه‌های گمرکی خاک بخورند.
طبق اعلام سازمان توسعه و تجارت در تابستان، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده که برای افراد حقیقی باز شده بود، پس از ابلاغِ نامه بانک مرکزی، به صورت موقت، متوقف شده است.
این اقدام بانک مرکزی منجر شد برخی اعلام کنند که بانک مرکزی مانع اجرای واردات خودرو کارکرده است؛ پیش از این نیز برخی با استناد به این بندها که منشا ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد یا اینکه افراد واردکننده بایستی حساب ارزی داشته باشند، عملا بانک مرکزی را مانع اجرای این مصوبه می‌دانستند.
با توجه به اینکه، خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خودروهای خارجی شد، برخی از همان زمان شروع به خبرسازی پیرامون دلایل عدم اجرای این مصوبه کردند که پس از آن هم، با انتشار نامه بانک مرکزی درباره ضرورت تدوین شیوه نامه ارز واردات خودرو کارکرده پیش از واردات خودرو، باعث شد که سناریو چیده شده توسط این افراد، کامل شود.
با این وجود گرچه سیاستگذار امکان واردات خودروهای کارکرده هیبریدی توسط اشخاص حقیقی را صرفا با ثبت آماری فراهم کرده که روشی بسیار آسان جهت واردات و گام مهمی برای آزادسازی خودروهای کارکرده به شمار می رود اما این سیاست در اجرا با سد بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه خواهد شد .
بررسی های میدانی نشان می دهد سکان سیاست تجارت خارجی کشور این روزها در دست بانک مرکزی است و در هفته‌های اخیر سیاست های بانک مرکزی امکان هرگونه ریل گذاری در دولت برای عمل به وعده هایش را از او گرفته است . به نحوی که در هفته های اخیر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی از ادامه فرآیند ترخیص درصدی در گمرکات جلوگیری کرد تا هزاران تن کالای مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحد‌های تولیدی پشت در گمرکات خاک بخورد ، سیاستی که گرچه بانک مرکزی ادعا کرد با روش برات مدت دار سعی کرده تا روشی جایگزین را اجرایی کند اما در عمل بدلیل ناآگاهی بانک های عامل و اجرا نکردن به موقع این سیاست از سوی بانک مرکزی موجب شده تا مواد اولیه واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه به جای انتقال به موقع به خطوط تولید با مانع بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه شوند و سرمایه های تامین کنندگان مواد اولیه ، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی در انبارهای بنادر و محوطه‌های گمرکی خاک بخورند.
