گزارش مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز منتشر شد

به گزارش نفت آرا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات امور تولیدی این مرکز در گزارشی به بررسی موانع و الزام‌های پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز پرداخت.

در ابتدای این گزارش با بیان این نکته که نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» ازسوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده تأکید قاطعانه ایشان بر اهمیت و حساسیت مسئله تولید در مقطع کنونی است. با توجه به بیانات ایشان نام‌گذاری امسال نیز براساس تأکید بر روند جهش تولید است، آمده: در سالیان اخیر وضع تحریم‌های ظالمانه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای نامناسب برخی قوانین، محدودیت در واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز برای بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و بی‌توجهی به داخلی‌سازی آنها، شرکت‌های تولیدکننده انرژی را در دوران گذار از حیات وابسته خود به خارج از مرزها به استفاده از ظرفیت داخلی قرار داده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بازار انرژی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی، یارانه‌های کلان و بدون ‌هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد. وضع تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان کرد و فرصتی برای تفکر برای حل دائم این معضل را میان اندیشمندان و دلسوزان مملکت داد تا فکری اساسی برای حل معضلات بیندیشند.
در این گزارش تصریح شده است: این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید نفت‌خام کشور را بلااستفاده کرد و خسارت‌هایی را به میدان‌ها و چاه‌های در حال تولید تحمیل کرده است. با کاهش صادرات، هرچند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، کم‌رنگ شد، اما برطرف کردن کامل وابستگی بودجه به نفت کار چندان آسانی نیست.
با این همه، به‌وسیله‌ نقشه راهی مشخص می‌توان موانع را از سر راه برداشت، اگرچه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاکم بر کاغذبازی کشور به‌راحتی قابل تغییر نیست، اما سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم کرد.
در ضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه‌گذاری را تشدید کرده که گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است که بدون اجماع در همه ارکان کشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد.