تحلیل تغییر نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی

به گزارش اختصاصی  پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،در مصوبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ هیئت وزیران، فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز متان مورد استفاده صنایع پتروشیمی تغییر کرد. در کنار تغییر این فرمول، با هدف جلوگیری از سفته‌بازی و قاچاق، کنترل قیمت در بورس‌کالا و افزایش درآمدهای دولت، نرخ تسعیر ارز افزایش یافت و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۳۵ تومان رسید.

روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع

هیات وزیران در نشست ۲۲ مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو نشست‌هایی با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد‌وسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را اصلاح کرد.
دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به فرمول بازگرداند.
براساس این مصوبه نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.

هدف اصلی دولت از تغییر فرمول نرخ خوراک، حذف قیمت‌گذاری ثابت برای سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی و صنایع عمده و افزایش منابع درآمدی تبصره ۱۴ است. منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۲۷۵ همت پیش‌بینی شده است که بخش زیادی از آن از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع تأمین شده و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
به واسطه اینکه قیمت‌گذاری گاز داخلی مصرفی همه صنایع انرژی‌بر به صورت ضریبی از خوراک صنایع پتروشیمی تعیین می‌شود، طبق محاسبات وزارت اقتصاد، هر ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی، حدود ۳۷ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد.

به واسطه اینکه پتروشیمی‌های خوراک گازی نقش مهمی در تأمین منابع ارزی و منابع صندوق‌های بازنشستگی دارند و با افزایش نرخ خوراک گاز سوددهی خود را از دست می‌دهند، دولت نسبت به تعدیل فرمول قیمت‌گذاری خوراک از طریق تعیین سقف قیمتی معادل با قیمت گاز صادراتی و کف ۵۰۰۰ تومانی برای قیمت خوراک اقدام کرد.
با توجه به اینکه قیمت جهانی محصولات پتروشیمی خوراک گازی که عمدتا متانول، آمونیاک و اوره هستند، با نوسانات قیمت جهانی گاز همبستگی زیادی دارد، این تعدیل فرمول موجب افزایش رقابت پذیری پتروشیمی‌های خوراک‌گازی و نوسان قیمت خوراک این صنایع، با قیمت‌های جهانی شد.

تعدیل فرمول نرخ خوراک گاز منجر به از دست رفتن بخشی از منابعی که در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است، می‌شود. به نظر می‌رسد دولت با هدف کاهش درصد رقابت و کنترل قیمت در بورس کالا، جلوگیری از ایجاد بازار سفته‌بازی و قاچاق محصولات پتروشیمی و افزایش درآمدهای دولت، نرخ تسعیر ارز خوراک تمامی صنایع پتروشیمی را افزایش داد.
در این شرایط روند بازار محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، افزای بهای تمام شده صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و در نهایت افزایش قیمت محصولات نهایی مصرفی مردم و تورم خواهد شد.

دولت با هدف جلوگیری از تورم، افزایش قیمت محصولات نهایی و زیان تولیدکنندگان محصولات ملتهب در بورس کالا همچون پلی‌استایرن و پلی‌اتیلن، تصمیم گرفت تا تسعیر ارز این محصولات همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود. اما این تصمیم دولت، نه تنها قیمت محصولات ملتهب را کنترل نخواهد کرد، بلکه در میان مدت موجب افزایش قیمت‌ محصولات نهایی و تورم در تمامی محصولات پتروشیمی خواهد شد.
همواره در شش ماهه دوم سال، میزان تقاضای محصولات پتروشیمی هم در داخل کشور و هم در بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد. در این شرایط میزان رقابت برای محصولات پتروشیمی افزایش یافته و افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قیمت محصولات پتروشیمی می‌شود. متناسب با این افزایش، قیمت محصولات پایین‌دستی به شکل تصاعدی افزایش یافته و قیمت محصول نهایی مورد استفاده خانوار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی خواهد داشت.

این نکته حائز اهمیت است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی به هم پیوسته هستند. محصولات متنوع پتروشیمی توأمان با یکدیگر در صنایع پایین‌دست پتروشیمی کاربرد دارند و همین موضوع موجب می‌شود تا قیمت محصولات پتروشیمی همبستگی زیادی داشته باشند و در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده دولت در راستای کنترل قیمت محصولات ملتهب بورس کالا ناکارآمد باشد. در واقع فشار افزایش قیمت بر محصولات پتروشیمی غیرملتهب، موجب افزایش قیمت محصولات ملتهب هم خواهد شد.
همچنین انتظارات تورمی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی که متأثر از افزایش هزینه تمام شده محصول خواهد بود و قیمت محصولات نهایی را به شکل زنجیره‌ای افزایش خواهد داد، موجب افزایش بیشتر قیمت‌ محصولات پتروشیمی خواهد شد.

هرچند افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی منجر به قیمت محصول نهایی خواهد شد و این مسئله ناگزیر است، اما قیمت گذاری خوراک با ارز دولتی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان نیز باعث افزایش تقاضای محصولات بیش از میزان نیاز و همچنین کاهش عرضه آنها و فروش در بازار سیاه می شود و در نهایت به دلیل به هم زدن شرایط عادی بازار، اثر مدنظر دولت در کاهش قیمت محصول نهایی را نخواهد داشت. ضمن اینکه محصولات پرتقاضا نیز معمولا تاثیری از نرخ گذاری نمی پذیرند. در واقع زمانی که اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد قابل توجه است، این عوارض وجود خواهد داشت. بنابراین باید گفت باقی نگه داشتن ارز دولتی به عنوان نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی، اهداف کنترل تورم را محقق نکرده و تنها به کاهش درآمد ارزی دولت منجر می شود.
در نتیجه، علی‌رغم ضرورت افزایش نرخ تسعیر و جلوگیری از ایجاد بازار سفته‌بازی و قاچاق محصولات پتروشیمی، دولت باید توجه داشته باشد که برای کنترل تورم ایجاد شده ناشی از این اقدام، برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه‌تری اتخاذ کند. همچنین باید میزان دقیق تقاضای کالاهای ملتهب بازار را شناسایی کند و با ایجاد تدابیر مناسب همچون اعطای مجوز واردات و افزایش عرضه از طریق توسعه زنجیره ارزش، به افزایش تقاضای آتی محصولات پتروشیمی پاسخ دهد.

اکنون با گذشت ۷ ماه از سال هنوز تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی معلوم نشده و ظاهرا تنها برای برخی از شرکت‌ها قانون نرخ خوراک اعمال شده است. البته دولت در ۷ ماه اخیر تلاش کرده با وضع سیاست‌هایی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و زیر فشار قرار دادن صنایع پایین‌دستی همچون قیر، هیدروکربن روانکارها برای تحویل ارز صادراتی، چالش‌های بودجه‌ای و ارزی خود را تا حدودی برطرف کند، اما در واقع مانعی بر سر راه تولید ایجاد کرده، در حالی که شعار سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید است.
در جدیدترین تصمیم بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که بر مبنای آن صنایعی که تاکنون معاف از تحویل ارز به سامانه نیما بودند، باید از این به بعد ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان تحویل دهند و این مساله به چالشی جدی تبدیل شده است. زیرا به نسبت قیمت تمام‌شده صادرات با ارز ۳۸ هزار تومانی صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته تحلیلگران بازار این وضعیت مبهم اولا خطری برای صادرات این شرکت‌ها محسوب می‌شود و دوم اینکه برخی از این شرکت‌ها برای نوسازی تجهیزات و قطعات خود به ارز نیاز دارند و تاکنون ارز واردات تجهیزات را از محل صادرات تامین می‌کردند، با این دستورالعمل بعد از این خود به دریافت‌کننده ارز از بانک مرکزی تبدیل خواهند شد و در نهایت به دلیل کاهش حاشیه سود، ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس افت خواهد کرد و خروج سرمایه از این شرکت‌ها می‌تواند بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار دهد و درخواست برای تسهیلات سرمایه در گردش از بانک هم افزایش یابد.