تصمیم اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی که با هدف «جلوگیری از کاهش درآمدهای دولت» و همچنین ممانعت از «به هم خوردن شرایط بازار»، «ایجاد تقاضای سفته بازانه» و «کاهش عرضه و احتکار محصولات» اتخاذ شد، بدون شک آثار تورمی در محصولات نهایی خواهد داشت. با این حال، در شرایطی که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز غیر رسمی فاصله قابل توجهی دارد، باقی ...

براساس اصلاحیه منتشر شده در خصوص نرخ تسعیر فرآروده‌های نفتی این نرخ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشته است.

اگرچه برخی از کارشناسان کاهش نرخ تسعیر به جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی را بی تاثیر می خواندند، اما بررسی ها حاکی از اصابت دقیق این سیاست به هدف و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نهایی کشف شده ی محصولات پتروشیمی است.

به این ترتیب بی‌‌‌ثباتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور این مرتبه گریبان صنعت پتروشیمی کشور را گرفته و امکان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این بخش از میان برده است.

مجلس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.