یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه با دیپلماسی انرژی فعال توانسته ایم به رقم فروش بالایی از نفت دست یافته و امروز به صورت علنی نفت خود را به مشتری های مخصوص خود می فروشیم.
دولت با تصویب آییننامه فروش نفت به اشخاص به دنبال اجرای الگوی loan for oil یا «بازپرداخت وام با نفت» است که یک روش بازارسازی نفت برای افزایش صادرات و بیاثرسازی تحریم نفتی است و این مدل با ماجرای بابک زنجانی تفاوت اساسی دارد.
دولت احمدی نژاد همزمان با اوج گرفتن تحریم ها اشخاصی را که می توانستند به تجارت خاکستری بپردازند به کار گرفت نا تحریم ها را دور بزنند و صادرات نفت ادامه یابد. این سرآغاز ورود بابک زنجانی به اقتصاد ایران بود. آیا احتمال تکرار این قصه وجود دارد؟
با وجود اینکه برخی از مسئولین وضعیت فروش نفت را مناسب می دانند، پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی می گوید که فروش نفت ما حدود ۷۲۰ هزار بشکه بوده که مناسب ایران با این حجم از ذخایر نفتی نیست.
بر اساس مصوبه هیات وزیران فروش نفت توسط اشخاص و نهادها از این پس مجاز است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان با اشاره به تجربه سال های قبل، نگران شکل گیری رانت و فساد هستند.
هیات وزیران درحالی آییننامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش های متفاوتی از سوی کارشناسان روبرو شده است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریمها برعدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرده و گفته که طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریمها و کندی در فروش نفت، در این مدت، بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد، از این محل از دست داده است.
هیأت وزیران آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی میشود، ابلاغ کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار را به برخی از افراد و دستگاهها داد که نفت بفروشند، اما ایران باری این تجریه ناکام را به دوش کشیده است.حالا باید منتظر بابک زنجانیهای دیگری باشیم؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همکاری در پالایشگاههای فراسرزمینی در کشورهای منطقه میتواند علاوه بر بازارسازی برای فروش نفت کشور به افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه بیانجامد.
مصطفی نخعی گفت: مهمترین چالش موجود، مساله کمبود اعتبار ۴ و نیم درصدی که از فروش نفت به شرکت ملی نفت تعلق میگیرد. زیرا عددی که حاصل میشود تناسبی با برنامههای مورد نظر شرکت ملی نفت نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه آخرین وضعیت فروش نفت و توسعه میادین مشترک نفتی و گازی در جلسه کمیسیون متبوعش بررسی شد، گفت: همکاری خوبی با کشورهای منطقه برای توسعه این میادین صورت گرفته است.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ قیمت نفت ۶۵ دلار لحاظ شده و هر چه قیمت فروش نفت ایران بالاتر از این عدد باشد، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.