تورم جهانی، قوانین محیط زیستی و اشتباه محاسباتی برای گذر از انرژی های فسیلی به انرژی های نو سه عاملی است که باعث کاهش عرضه در مقابل تقاضای رو به رشد آینده بازار جهانی است.
۰
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، وزرای انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت "اوپک" و شرکای مستقل آنها در "اوپک پلاس" نگرانی خود را از دسترسی به عرضه نفت کافی به بازار برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده پس از سال ۲۰۲۳ اعلام کرده اند و علت را نیز سرمایه گذاری ناکافی در بازار بیان کرده اند.
بخش اکتشاف و تولید این نگرانی را با داده های دقیق در مورد حجم تقاضای فعلی و انتظارات رشد آتی در مقایسه با حجم تولید تقویت می کند. هیچ بحثی وجود ندارد که سرمایهگذاری ناکافی در بخش اکتشاف و تولید، در دسترس بودن ظرفیتهای تولید مازاد را محدود میکند و خطرات ژئوپلیتیکی و حتی خطرات تغییرات آب و هوایی در مناطق نفت خیر آمریکا عرضه نفت و مشتقات آن را در فواصل مختلف محدود میکند.
تغییر اقلیم یکی از پرونده هایی است که بر جریان سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و تولید تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. این روند اگرچه برای کاهش انتشار کربن خوب است با این حال، برخی از الزامات زیست محیطی بدون تعصب تنها نباید به نفت محدود کرد و نفت و کشورهای تولید کننده نفت را علت العلل همه بدبختی های عالم در محیط زیست عنوان کرد.
بازگشت برخی از کشورهای اروپایی به استفاده بیشتر از زغال سنگ تحت فشار عواقب جنگ روسیه، تناقض فاحش آنها را در برخورد با پرونده تغییرات اقلیمی و اولویت دادن به منافع آنها به جای تحقق شعارهای زیست محیطی است.
تعصب نسبت به نفت و کشورهای تولیدکننده بر یکپارچگی پرونده تغییرات اقلیمی و الزامات حفاظت از محیط زیست تأثیرات منفی میگذارد که نگرانی کشورهای تولیدکننده را برانگیخته و تزریق سرمایهگذاریها به بخش تولید را محدود کرده و نشان های واضحی در بحران عرضه در آینده است.
تحول سریع و نسنجیده انرژیهای پاک و تصویب قوانینی که بر صنعت نفت تأثیر منفی میگذارد، یکی از دلایل ضعف سرمایهگذاری در بخش تولید و همچنین یکی از دلایل آشکار بحران انرژی است که غرب حاضر به اعتراف آن نیست حتی چندی پیش سنای آمریکا طرح ۳۷۰ میلیارد دلاری جو بایدن را تصویب کرد که هدف آن کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ است.
پرونده تغییرات اقلیمی و قیمت نفت به ابزاری انتخاباتی در دست احزاب رقیب و ابزاری برای فشار بر کشورهای تولیدکننده به دور از پیامدهای ادعایی زیست محیطی آن تبدیل شده است.
سیاسی شدن پرونده انرژی و تغییرات اقلیمی نه با اظهارات منطقی و صریح اوپک پلاس و نه حقایق انکار ناپذیری که عموم مردم در برابر متخصصان صنعت نفت میدانند، متوقف نمیشود ولی حتما مستلزم تدوین استراتژی جدیدی است که آغشته به ریاکاری غرب نبوده و سیاستهای متضاد را از پرونده تغییرات آب و هوایی استنباط نکند.
نمی توان و نباید همه تقصیر ها را بر گردن تولید کنندگان نفت انداخت و تنها آنها را متهم به مقابله با تغییرات اقلیمی کرد در حالی که مصرف کنندگان عمده نیز خود غرب هستند. به علاوه تلاش ها برای سرعت بخشیدن به دوران گذر از انرژی های فسیلی به منابع دیگر کافی نبوده در حالی که بخش تقاضا نیز طبق پیش بینی ها رو به افزایش است زیرا جمعیت جهان تا پایان سال به هشت میلیارد نفر می رسد و رشد جمعیت نیز در کشورهایی رخ داده و خواهد داد که مصرف انرژیشان کمتر از کشورهای ثروتمند است. لذا پیش بینی این موضوع که مصرف انرژی در این کشورها رشد خواهد کرد نیاز به تفسیر و محاسبات سخت ندارد.
در سوی دیگر پدیده تورم که بر صحنه اقتصاد حاکم است نه نتیجه افزایش قیمت انرژی که نتیجه تشکیل دولت های رفاه در غرب و تخصیص بودجه های بی پشتوانه در این دولت ها بوده و هست و قیمت نفت نیز خود معلول است نه علت!
توجه داشته باشید که عامل تورم جهانی خود مانعی بزرگ بر سرمایه گذاری در بخش انرژی است لذا زمستانی که در راه است، آزمونی است که اقتصادهای انرژی قبلاً آن را تجربه نکرده اند، تقابل اروپا و روسیه نقطه عطف و آزمونی برای اتحادیه اروپا خواهد بود. لذا توجه به انرژی های بالقوه فسیلی و تجدید پذیر در ایران می تواند بدور از نگاه سیاسی به پرونده برجام، گره گشای بازار جهانی انرژی و تبدیل ایران به هاب انرژی شرق و غرب و نیز نقش متعادل کننده بازار انرژی در دوران گذر از انرژی های فسیلی به انرژی نو و تجدید پذیر باشد.
اگر انرژی های در اختیار ایران در بازار های جهانی آزاد شود، تنش ها و تکانه های این بازار در سالهای پیش رو به طور قطع کمتر شده و عبور از بحران فعلی اقتصادی در جهان سریعتر مهیا خواهد شد.
محمد رضا هادیلو
انتهای پیام/.