بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع تأمین منابع مالی طرحها و پروژههای مختلف اقتصادی و تحقق وعدههای معیشتی رئیسجمهور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و برای کاهش اثرات منفی اقتصادی برجای مانده از دولت قبل، تلاش شد تا روند فروش نفت ایران به مدار سابق بازگردد.