اهتمام دولت به حمایت و تقویت تولید به ویژه تولید در صنعت استراتژیک پتروشیمی که از یک سو متضمن تولید در صنایع پایین دستی داخلی و تقویت واحدهای کوچک‌تر – به عنوان پیش‌ران‌های مهم اقتصاد مقاومتی – و از سوی دیگر استمرار درآمدهای صادراتی در جنگ و مبارزه اقتصادی کنونی مردم کشورمان است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، برنامه سفرهای استانی رئیس جمهور در ماه‌های اخیر همگی شامل بازدید از واحدهای تولیدی، به ویژه واحدهایی بوده است که هریک به نوعی دچار به چالش‌های مانع تولید بوده‌اند. دولت در ماه‌های گذشته خود را متعهد به احیا و توسعه تولید در کشور دانسته است. با این حال بازدید سیاست‌گذاران و آشنایی با مشکلات میدانی تولیدکنندگان، جز با تدبیر امور در خصوص نحوه مدیریت کردن اقتصاد و تولید کشور به طور همزمان به تحقق نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. از جمله چالش‌های کنونی در عرصه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، «پذیرش و ایفای مسئولیت رگولاتوری» و مناقشات جاری درخصوص «نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک بین مجتمعی» پتروشیمی هاست.
در صورتی که یک واحد تولیدی نتواند خوراک خود را با نرخ بهینه اقتصادی دریافت کند، انگیزه‌ها برای تولید رفته رفته رنگ می‌بازند. اما شرایط دشوارتر و روزهای تیره‌تر زمانی رخ می‌دهند که نرخ افزایشی خوراک به زیان عملیاتی در یک واحد تولیدی منجر شود. این تیره‌روزی که ناشی از فقدان «رگولاتوری موثر و کارآمد» و نتیجتا «قیمت‌گذاری غیرمنطقی نرخ خوراک» است، تصویر این روزهای تولید پلی‌اتیلن سنگین در برخی واحدهای تولیدی است.
قیمت‌گذاری نرخ اتیلن بین‌مجتمعی در حال حاضر توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. با این حال این قیمت‌گذاری فاقد مبانی حداقلی درخصوص اتکا به واقعیت‌های عینی فروش اتیلن است. فرمول محاسباتی جاری مبتنی بر این مفروض است که صادرات اتیلن به طور متداول و مستمر در کشور در جریان باشد. این در حالی است که در نظر گرفتن چنین پیش‌فرضی اساسا مغایر با واقعیت‌های عینی کشور است و در حال حاضر هیچ‌یک از تولیدکنندگان اتیلن در حال فروش این محصول به مقاصد صادراتی نیستند.
در فرمول کنونی کشف قیمت برای فروش اتیلن تولیدی در کشور به تولیدکنندگان داخلی براساس متوسط قیمت جهانی اتیلن در برخی هاب‌های بین‌المللی از جمله بازار اروپا انجام می‌شود. این در حالی است که اقتضائات بازار بین‌المللی این محصول به شدت متاثر از نوسانات قیمت نفت و همچنین تحت تاثیر شدید مولفه‌های ریسک سیاسی در بازار از جمله مواردی مانند بحران اوکراین است. از سوی دیگر ماهیت متفاوت مولفه‌های بازارهای انرژی با بازارهای محصولات پلیمری، چنان است که افزایش جهانی قیمت اتیلن به افزایش همگن قیمت جهانی پلی‌اتیلن منجر نمی‌شود. بازار جهانی محصولات پلیمری متاثر از اقتضائات بازار مصرف محصولات پایین‌دستی تولیدی از محصولات پلیمری است. به عبارت دیگر در حال حاضر «تولیدکننده ایرانی پلی‌اتیلن باید هزینه اتیلن تولید شده در کشور خودمان را براساس نوسانات قیمت اتیلن در بازارهای جهانی از جمله بازار پرتنش اروپا بپردازد، در حالی که سهمی از این بازار صادراتی ندارد»!
فرمول کنونی قیمت‌گذاری بی‌توجه به حداقل‌های منطق استمرار تولید در واحدهای مصرف کننده اتیلن است. این فرمول در حال حاضر به شرایطی منجر شده است که هر روز استمرار تولید در هر واحدی که خریدار اتیلن باشد، به تحقق زیان قطعی منجر می‌شود. اما نباید از نظر دور داشته باشیم که تبعات بی‌توجهی به حداقل حاشیه سود متصور برای یک واحد تولیدی – به عنوان مثال 20% حاشیه سود برای یک واحد تولید پلی‌اتیلن - استمرار یک بازی باخت باخت است که در «سال تولید» جز به به «توقف تولید» راه نخواهد برد. وخامت شرایط کنونی به گونه‌ای است که نگرانی از ایجاد دومینوی توقف تولید یک هشدار واقعی است. وقوع چنین تراژدی خودخواسته‌ای، زنجیره تولید در مجتمع‌های متعدد که هریک به نوعی مصرف‌کننده خوراک از واحد بالادست هستند را به طور روزانه تهدید می‌کند.
با این حال اهتمام دولت محترم به حمایت و تقویت تولید به ویژه تولید در صنعت استراتژیک پتروشیمی که از یک سو متضمن تولید در صنایع پایین دستی داخلی و تقویت واحدهای کوچک‌تر – به عنوان پیش‌ران‌های مهم اقتصاد مقاومتی – و از سوی دیگر استمرار درآمدهای صادراتی در جنگ و مبارزه اقتصادی کنونی مردم کشورمان است، اگر به سامان دادن به سازوکار رگولاتوری و تعیین قیمت بینجامد، از استمرار این تراژدی ممانعت خواهد کرد.
انتهای پیام/.
در صورتی که یک واحد تولیدی نتواند خوراک خود را با نرخ بهینه اقتصادی دریافت کند، انگیزه‌ها برای تولید رفته رفته رنگ می‌بازند. اما شرایط دشوارتر و روزهای تیره‌تر زمانی رخ می‌دهند که نرخ افزایشی خوراک به زیان عملیاتی در یک واحد تولیدی منجر شود. این تیره‌روزی که ناشی از فقدان «رگولاتوری موثر و کارآمد» و نتیجتا «قیمت‌گذاری غیرمنطقی نرخ خوراک» است، تصویر این روزهای تولید پلی‌اتیلن سنگین در برخی واحدهای تولیدی است.
قیمت‌گذاری نرخ اتیلن بین‌مجتمعی در حال حاضر توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. با این حال این قیمت‌گذاری فاقد مبانی حداقلی درخصوص اتکا به واقعیت‌های عینی فروش اتیلن است. فرمول محاسباتی جاری مبتنی بر این مفروض است که صادرات اتیلن به طور متداول و مستمر در کشور در جریان باشد. این در حالی است که در نظر گرفتن چنین پیش‌فرضی اساسا مغایر با واقعیت‌های عینی کشور است و در حال حاضر هیچ‌یک از تولیدکنندگان اتیلن در حال فروش این محصول به مقاصد صادراتی نیستند.
در فرمول کنونی کشف قیمت برای فروش اتیلن تولیدی در کشور به تولیدکنندگان داخلی براساس متوسط قیمت جهانی اتیلن در برخی هاب‌های بین‌المللی از جمله بازار اروپا انجام می‌شود. این در حالی است که اقتضائات بازار بین‌المللی این محصول به شدت متاثر از نوسانات قیمت نفت و همچنین تحت تاثیر شدید مولفه‌های ریسک سیاسی در بازار از جمله مواردی مانند بحران اوکراین است. از سوی دیگر ماهیت متفاوت مولفه‌های بازارهای انرژی با بازارهای محصولات پلیمری، چنان است که افزایش جهانی قیمت اتیلن به افزایش همگن قیمت جهانی پلی‌اتیلن منجر نمی‌شود. بازار جهانی محصولات پلیمری متاثر از اقتضائات بازار مصرف محصولات پایین‌دستی تولیدی از محصولات پلیمری است. به عبارت دیگر در حال حاضر «تولیدکننده ایرانی پلی‌اتیلن باید هزینه اتیلن تولید شده در کشور خودمان را براساس نوسانات قیمت اتیلن در بازارهای جهانی از جمله بازار پرتنش اروپا بپردازد، در حالی که سهمی از این بازار صادراتی ندارد»!
فرمول کنونی قیمت‌گذاری بی‌توجه به حداقل‌های منطق استمرار تولید در واحدهای مصرف کننده اتیلن است. این فرمول در حال حاضر به شرایطی منجر شده است که هر روز استمرار تولید در هر واحدی که خریدار اتیلن باشد، به تحقق زیان قطعی منجر می‌شود. اما نباید از نظر دور داشته باشیم که تبعات بی‌توجهی به حداقل حاشیه سود متصور برای یک واحد تولیدی – به عنوان مثال 20% حاشیه سود برای یک واحد تولید پلی‌اتیلن - استمرار یک بازی باخت باخت است که در «سال تولید» جز به به «توقف تولید» راه نخواهد برد. وخامت شرایط کنونی به گونه‌ای است که نگرانی از ایجاد دومینوی توقف تولید یک هشدار واقعی است. وقوع چنین تراژدی خودخواسته‌ای، زنجیره تولید در مجتمع‌های متعدد که هریک به نوعی مصرف‌کننده خوراک از واحد بالادست هستند را به طور روزانه تهدید می‌کند.
با این حال اهتمام دولت محترم به حمایت و تقویت تولید به ویژه تولید در صنعت استراتژیک پتروشیمی که از یک سو متضمن تولید در صنایع پایین دستی داخلی و تقویت واحدهای کوچک‌تر – به عنوان پیش‌ران‌های مهم اقتصاد مقاومتی – و از سوی دیگر استمرار درآمدهای صادراتی در جنگ و مبارزه اقتصادی کنونی مردم کشورمان است، اگر به سامان دادن به سازوکار رگولاتوری و تعیین قیمت بینجامد، از استمرار این تراژدی ممانعت خواهد کرد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcd.x0o2yt0fka26y.html
پربيننده ترين خبرها