بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس در خصوص تعیین نرخ ثابت برای قیر رایگان می تواند رانت گسترده ای ایجاد کند که می توانست صرف پروژه های عمرانی شود.
به گزارش پایگاه خبری نفت آرا، نمایندگان مجلس برای هفتمین سال متوالی تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی که معمولاً حدود ۷۰ درصد آن به بخش‌های راه و مسکن (۴۸ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد سهم بنیاد مسکن) برمی گردد، را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساندند.
در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین در لایحه اعطایی بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، سقف قیر رایگان در نظر گرفته برای پروژه‌های عمرانی و راه‌های روستایی و مناطق محروم ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در جریان رسیدگی به بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در صحن علنی مجلس در ۱۵ اسفند امسال، این رقم برای نخستین بار در ۷ سال اخیر از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مجلس: هر تن قیر ۷.۵ میلیون تومان به وزارت راه برسد/مابه التفاوت قیمت تعیین شده با نرخ بورس کالا را وزارت نفت جبران کند
بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم و سپس محصول تولید شده از فروردین سال آتی و به صورت ماهانه در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار دهد.
قیر تهاتری با نرخ بورس کالا تعیین قیمت می‌شود ولی وزارت راه و شهرسازی نیز حواله‌های قیر دریافتی را به قیمت هر تن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار پیمانکاران می‌گذارد. ضمن اینکه وزارت نفت می‌بایست مابه التفاوت نرخ قیر در بورس کالا با نرخ قیری که به وزارت راه می‌دهد را برای قیرسازان از محل فروش نفت خام جبران کند.
متوسط قیمت یک ماهه قیر در بورس کالا: تُنی ۱۲ میلیون تومان
طی یک ماهه اخیر در بازه ۱۹ بهمن تا ۱۹ اسفند سال جاری قیمت هر تُن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از ۹ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفته است.
گران‌ترین قیر مربوط به قیرهای MC۲۰ با تُنی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان و ارزان‌ترین نیز مربوط به گونه‌هایی از قیر ۶۰۷۰ از ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
با این حال بیشترین میزان عرضه قیر در بورس کالا به گونه‌های قیر ۶۰۷۰ در دامنه قیمتی ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان در هر تُن اختصاص دارد.
بنابراین می‌توان متوسط قیمت هر تن قیر در بورس کالا را ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفت.
مصرف داخلی قیر سالی ۲.۵ میلیون تُن
از سوی دیگر سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی ۱۸ آبان امسال در همایش قیر و آسفالت میزان مصرف داخلی قیر در کشور را برای اجرای پروژه‌های عمرانی ۲.۵ میلیون تن در سال عنوان کرد.
رانت ۸ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان در سال آتی
با این حساب دولت می‌بایست برای تخصیص قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر، ۲۷.۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که به معنای ایجاد رانت ۸.۵ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی (مابه التفاوت قیر واقعی قیر با قیمت تعیین شده از سوی مجلس) خواهد بود.
چراکه در صورت محاسبه هر تن قیر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تولید ۲.۵ میلیون تن قیر، ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (تقریباً همان عدد ۱۹ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس) باید دولت هزینه کند. در حالی که رقم واقعی تولید و تخصیص این حجم قیر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
پولی که می‌توانست به صندوق توسعه ملی برود/شورای نگهبان مصوبه را برگشت می‌زند؟
وزارت نفت برای جبران این مابه التفاوت راهی جز اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت که می‌تواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، به عنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای هر تن قیر، ندارد.
کارشناسان معتقدند شورای نگهبان می‌تواند با بازگشت این ماده از قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، در اصلاح آن کمک کند.
داستان قیر رایگان و رانت‌های متعلقه
در تمام سال‌های اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانت زا بودن این مصوبه هر ساله بودجه مجلس معترضند.
حتی در سال ۱۳۹۸ دولت آن را در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دو فوریتی، قانون بودجه ۱۳۹۹ را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجه‌های سنواتی بازگرداندند.
در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور آمده که بخش‌های عمده‌ای از حواله‌ها یا خودِ قیرهای رایگان دریافتی به جای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، قاچاق می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفه‌های گمرکی پرداخت می‌کنند، از این بازار جا مانده‌اند.
به گفته برخی کارشناسان، رد پای برخی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز در انتقال حواله‌های قیر از قیرساز به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به خصوص که برخی دستگاه‌های اجرایی از حواله‌های قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره می‌برند.
شرکت ساخت و سازمان راهداری: سامانه‌های ما اجازه وقوع فساد در قیر را نمی‌دهد
هر چند که برخی مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان دو دستگاهی که بیشترین مصرف کننده قیر رایگان هستند، از وجود سامانه‌هایی برای ردیابی انتقال مستقیم قیر از کارخانه به کارگاه پروژه عمرانی خبر می‌دهند و فساد در قیر را رد می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت: بدون قیر رایگان پروژه‌های راهسازی متوقف می‌شود
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز بارها بر اهمیت تصویب قانون اختصاص قیر رایگان به این شرکت در قوانین بودجه سنواتی برای تکمیل پروژه‌های راهسازی و آزادراه سازی تأکید کرده و می‌گوید بدون حواله‌های قیر رایگان نمی‌توانیم پروژه‌های عمرانی را به پیش ببریم.
خادمی می‌گوید: زیرسازی بسیاری از پروژه‌های راهسازی به پایان رسیده و تنها با اختصاص قیر که ۶۰ درصد بخش روسازی این پروژه‌ها را در بر می‌گیرد، می‌توانیم طرح‌های مصوب را به انتها برسانیم.
راهکار چیست؟
کارشناسان اقتصادی می‌گویند سالم‌ترین و بهترین راهکار این است که وزارت نفت همه مشتقات نفتی از جمله وکیوم باتوم را در بورس کالا عرضه کند سپس کارخانجات قیر و صادرکنندگان بر اساس نرخ رایج در بازارهای جهانی که مثلاً در سنگاپور (به عنوان یکی از کشورهای مرجع تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی) قیر تُنی ۱۳ میلیون تومان است (با دلار ۲۵ هزار تومانی) از بورس کالا خریداری و صادر یا مصرف کنند.
سپس این رقم وارد خزانه داری کل کشور می‌شود؛ از محل درآمد حاصل از صادرات قیر یا وکیوم باتوم، دولت می‌تواند به پروژه‌های عمرانی از محل سازوکار سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات اختصاص دهد.
در حال حاضر سالانه ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم در کشور تولید می‌شود که تنها ۱.۵ میلیون تُن آن از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد و حدود ۸۰ درصد مابقی در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار می‌گیرد که گفته می‌شود ممکن است رانت زا و مفسده زا باشد.
دبیر انجمن قیر ایران: با قیر تهاتری موافقیم
مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص گفت: بناست که قیر در پروژه‌های عمرانی قرار گیرد؛ قیرسازان با این موضوع موافق هستند.
وی ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور را ۱۲ میلیون تن عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن به کوره‌های مازوت سوز مصرف و ۴ میلیون تن آن در مسیر بورس کالا عرضه و ۲ میلیون تن نیز به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود.
همتی با تأکید بر اینکه قیر تهاتری قرار است در راه‌های روستایی و مناطق کم برخوردار مصرف شود، ادامه داد: آنچه در بورس کالا عرضه می‌شود، ۱۱ میلیون و در قیر تهاتری مصوب مجلس برای سال آینده ۷.۵ میلیون تومان است.
وی یادآور شد: وقتی مصرف قیر در آسفالت را مقایسه می‌کنیم، هر چه قدر قیمت قیر بالا برود، طبیعتاً قیمت آسفالت بالا می‌رود؛ اما در بودجه‌های عمرانی چنین ارقامی امکان اختصاص ندارد. اما اگر آسفالت ارزان‌تر تولید شود، هزینه ساخت آزادراه‌ها و راه‌ها کمتر شود.
انتهای پیام/.
در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین در لایحه اعطایی بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، سقف قیر رایگان در نظر گرفته برای پروژه‌های عمرانی و راه‌های روستایی و مناطق محروم ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در جریان رسیدگی به بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در صحن علنی مجلس در ۱۵ اسفند امسال، این رقم برای نخستین بار در ۷ سال اخیر از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مجلس: هر تن قیر ۷.۵ میلیون تومان به وزارت راه برسد/مابه التفاوت قیمت تعیین شده با نرخ بورس کالا را وزارت نفت جبران کند
بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم و سپس محصول تولید شده از فروردین سال آتی و به صورت ماهانه در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار دهد.
قیر تهاتری با نرخ بورس کالا تعیین قیمت می‌شود ولی وزارت راه و شهرسازی نیز حواله‌های قیر دریافتی را به قیمت هر تن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار پیمانکاران می‌گذارد. ضمن اینکه وزارت نفت می‌بایست مابه التفاوت نرخ قیر در بورس کالا با نرخ قیری که به وزارت راه می‌دهد را برای قیرسازان از محل فروش نفت خام جبران کند.
متوسط قیمت یک ماهه قیر در بورس کالا: تُنی ۱۲ میلیون تومان
طی یک ماهه اخیر در بازه ۱۹ بهمن تا ۱۹ اسفند سال جاری قیمت هر تُن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از ۹ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفته است.
گران‌ترین قیر مربوط به قیرهای MC۲۰ با تُنی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان و ارزان‌ترین نیز مربوط به گونه‌هایی از قیر ۶۰۷۰ از ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
با این حال بیشترین میزان عرضه قیر در بورس کالا به گونه‌های قیر ۶۰۷۰ در دامنه قیمتی ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان در هر تُن اختصاص دارد.
بنابراین می‌توان متوسط قیمت هر تن قیر در بورس کالا را ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفت.
مصرف داخلی قیر سالی ۲.۵ میلیون تُن
از سوی دیگر سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی ۱۸ آبان امسال در همایش قیر و آسفالت میزان مصرف داخلی قیر در کشور را برای اجرای پروژه‌های عمرانی ۲.۵ میلیون تن در سال عنوان کرد.
رانت ۸ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان در سال آتی
با این حساب دولت می‌بایست برای تخصیص قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر، ۲۷.۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که به معنای ایجاد رانت ۸.۵ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی (مابه التفاوت قیر واقعی قیر با قیمت تعیین شده از سوی مجلس) خواهد بود.
چراکه در صورت محاسبه هر تن قیر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تولید ۲.۵ میلیون تن قیر، ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (تقریباً همان عدد ۱۹ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس) باید دولت هزینه کند. در حالی که رقم واقعی تولید و تخصیص این حجم قیر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
پولی که می‌توانست به صندوق توسعه ملی برود/شورای نگهبان مصوبه را برگشت می‌زند؟
وزارت نفت برای جبران این مابه التفاوت راهی جز اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت که می‌تواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، به عنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای هر تن قیر، ندارد.
کارشناسان معتقدند شورای نگهبان می‌تواند با بازگشت این ماده از قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، در اصلاح آن کمک کند.
داستان قیر رایگان و رانت‌های متعلقه
در تمام سال‌های اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانت زا بودن این مصوبه هر ساله بودجه مجلس معترضند.
حتی در سال ۱۳۹۸ دولت آن را در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دو فوریتی، قانون بودجه ۱۳۹۹ را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجه‌های سنواتی بازگرداندند.
در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور آمده که بخش‌های عمده‌ای از حواله‌ها یا خودِ قیرهای رایگان دریافتی به جای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، قاچاق می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفه‌های گمرکی پرداخت می‌کنند، از این بازار جا مانده‌اند.
به گفته برخی کارشناسان، رد پای برخی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز در انتقال حواله‌های قیر از قیرساز به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به خصوص که برخی دستگاه‌های اجرایی از حواله‌های قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره می‌برند.
شرکت ساخت و سازمان راهداری: سامانه‌های ما اجازه وقوع فساد در قیر را نمی‌دهد
هر چند که برخی مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان دو دستگاهی که بیشترین مصرف کننده قیر رایگان هستند، از وجود سامانه‌هایی برای ردیابی انتقال مستقیم قیر از کارخانه به کارگاه پروژه عمرانی خبر می‌دهند و فساد در قیر را رد می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت: بدون قیر رایگان پروژه‌های راهسازی متوقف می‌شود
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز بارها بر اهمیت تصویب قانون اختصاص قیر رایگان به این شرکت در قوانین بودجه سنواتی برای تکمیل پروژه‌های راهسازی و آزادراه سازی تأکید کرده و می‌گوید بدون حواله‌های قیر رایگان نمی‌توانیم پروژه‌های عمرانی را به پیش ببریم.
خادمی می‌گوید: زیرسازی بسیاری از پروژه‌های راهسازی به پایان رسیده و تنها با اختصاص قیر که ۶۰ درصد بخش روسازی این پروژه‌ها را در بر می‌گیرد، می‌توانیم طرح‌های مصوب را به انتها برسانیم.
راهکار چیست؟
کارشناسان اقتصادی می‌گویند سالم‌ترین و بهترین راهکار این است که وزارت نفت همه مشتقات نفتی از جمله وکیوم باتوم را در بورس کالا عرضه کند سپس کارخانجات قیر و صادرکنندگان بر اساس نرخ رایج در بازارهای جهانی که مثلاً در سنگاپور (به عنوان یکی از کشورهای مرجع تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی) قیر تُنی ۱۳ میلیون تومان است (با دلار ۲۵ هزار تومانی) از بورس کالا خریداری و صادر یا مصرف کنند.
سپس این رقم وارد خزانه داری کل کشور می‌شود؛ از محل درآمد حاصل از صادرات قیر یا وکیوم باتوم، دولت می‌تواند به پروژه‌های عمرانی از محل سازوکار سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات اختصاص دهد.
در حال حاضر سالانه ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم در کشور تولید می‌شود که تنها ۱.۵ میلیون تُن آن از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد و حدود ۸۰ درصد مابقی در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار می‌گیرد که گفته می‌شود ممکن است رانت زا و مفسده زا باشد.
دبیر انجمن قیر ایران: با قیر تهاتری موافقیم
مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص گفت: بناست که قیر در پروژه‌های عمرانی قرار گیرد؛ قیرسازان با این موضوع موافق هستند.
وی ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور را ۱۲ میلیون تن عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن به کوره‌های مازوت سوز مصرف و ۴ میلیون تن آن در مسیر بورس کالا عرضه و ۲ میلیون تن نیز به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود.
همتی با تأکید بر اینکه قیر تهاتری قرار است در راه‌های روستایی و مناطق کم برخوردار مصرف شود، ادامه داد: آنچه در بورس کالا عرضه می‌شود، ۱۱ میلیون و در قیر تهاتری مصوب مجلس برای سال آینده ۷.۵ میلیون تومان است.
وی یادآور شد: وقتی مصرف قیر در آسفالت را مقایسه می‌کنیم، هر چه قدر قیمت قیر بالا برود، طبیعتاً قیمت آسفالت بالا می‌رود؛ اما در بودجه‌های عمرانی چنین ارقامی امکان اختصاص ندارد. اما اگر آسفالت ارزان‌تر تولید شود، هزینه ساخت آزادراه‌ها و راه‌ها کمتر شود.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcd.90x2yt0nka26y.html
پربيننده ترين خبرها