اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش «بی‌تدبیری مهم وزیر نفت در اوپک» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد و تأکید کرد: تصمیم ایران در اوپک هوشیارانه و براساس هزینه - سود اتخاذ شد.
1. موضوع «توزیع سمت دبیرکل اوپک» به‌عنوان یکی از بندهای مندرج در دستور کار نشست 182 عادی اوپک در روز چهارشنبه 10 آذر ماه 1400 مطرح و مورد توجه و بررسی وزیران کشورهای عضو اوپک قرار گرفت.
2. بر اساس ماده 11 اساسنامه اوپک، تصمیم‌گیری در سطح نشست وزارتی اوپک مبتنی بر اجماع و نیازمند نظر موافق کشورهای عضو است. البته با توجه به اینکه کویت تنها کشوری بود که برای احراز سمت دبیرکلی اوپک نامزد معرفی کرده بود، غیرطبیعی نبود که نامزد کویت در چارچوب اجماع موضوع ماده 11 اساسنامه اوپک و به پیشنهاد کویت، عربستان، کنگو، گینه استوایی، لیبی، امارات، الجزایر، ونزوئلا و آنگولا به‌عنوان دبیرکل جدید انتخاب شود. با اعلام وزیر نفت عراق مبنی بر اینکه کشور عراق هم برای این سمت نامزد دارد، روند انتخاب کاندیدای کویت متوقف و تصمیم‌گیری در این زمینه به ماه آینده موکول شد.
3. با توجه به اینکه عراق نامزد مورد نظر خود را معرفی نکرده بود و تنها اعلام کرده بود که نامزد معرفی خواهد کرد، مقرر شد روش تصمیم‌گیری برای انتخاب دبیرکل اوپک در ماه آینده، همانند روشی باشد که در سال 1395، بین دو نامزد نیجریه و اندونزی عمل شد. به عبارت دیگر، در آن زمان با توجه به برتری نسبی آرای نامزد نیجریه در پایان رأی‌گیری، کشورهای حامی نامزد اندونزی نیز نتیجه رأی‌گیری را پذیرفتند و موافقت خود را با انتخاب نامزد نیجریه اعلام کردند تا به این شکل، نشست اوپک بر سر انتخاب دبیرکل جدید به اجماع برسد.
4. فرآیند انتخاب دبیرکل هم بعد سیاسی و هم بعد حقوقی و اساسنامه‌ای دارد. با توجه به موافقت همه وزیران شرکت‌کننده در کنفرانس، به‌ویژه وزیر نفت عراق که کاندیدا هم داشت، با روش جدید انتخاب دبیر کل، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل و بدون هزینه‌کرد سیاسی در قبال اوپک و اعضای آن تنها با ارائه پیشنهادی حقوقی و با این شرط که روش جدید تنها محدود و مختص به همین موضوع و فقط برای یک بار خواهد بود بدون اینکه رویه جدیدی بنا نهد، به اجماع پیوست. بدین‌ترتیب با پیشنهاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، تمامیت و اصالت مفاد اساسنامه برای انتخاب دبیرکل اوپک با نظر مثبت اعضا محفوظ باقی ماند.
5. یادداشت روزنامه اعتماد تنها به بعضی از ابعاد اساسنامه‌ای و حقوقی مربوط به انتخاب دبیرکل اوپک پرداخته و به ابعاد سیاسی و هزینه - فایده مواضع سیاسی کشور کمتر توجه کرده است.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcj.xe8fuqevvsfzu.html
پربيننده ترين خبرها