محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی، در برنامه میز اقتصاد در خصوص مدیریت بازار ارز در کشور، نخستین گام را درک ماهیت چندگانه ارز به عنوان یک دارایی مالی دانست و افزود: ارز در ایران صرفا یک ابزار مبادله نیست و ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها، کسب سود، پنهان‌سازی معاملات غیرقانونی مانند رشوه، فرار مالیاتی و قاچاق شده است. در چنین شرایطی، کنترل بازار مستلزم مدیریت و شناسایی دقیق تقاضا است. سپردن تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار نیز اگرچه رویکردی جذاب به نظر می‌رسد، اما در شرایط کنونی و با توجه به پیچیدگی‌های موجود در اقتصاد کشور، می‌تواند به تبعات ناخواسته‌ای منجر شود.
ناترازی بودجه و نوسانات ارزی دو چالش مهم اقتصاد کشور
یزدی زاده در ابتدا گفت: در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اقدام دولت باید متعادل‌سازی بودجه باشد. از میان تمامی ناترازی‌های موجود، ناترازی بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ناترازی بودجه و فقدان یک سیستم پایدار تامین مالی دارد. این وضعیت، ثبات حاکمیت دولت بر کشور را به مخاطره انداخته است؛ چرا که هرگونه نوسان در درآمدهای دولت می‌تواند به اختلال در عملکرد آن منجر شود. بنابراین، اولویت نخست دولت باید اصلاح ساختار بودجه و ایجاد یک سیستم تامین مالی پایدار باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: مسئله دوم، نوسانات نرخ ارز است که در صورت عدم کنترل و مدیریت مناسب، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور شود. چالش اصلی در این زمینه، رویکرد جزئی‌نگر به مشکلات اقتصادی است. به جای حل تک‌تک مشکلات به صورت مجزا، باید راهکار جامع و یکپارچه‌ای برای رفع ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی اتخاذ کرد. این رویکرد، از تکرار بحران‌ها و بروز مشکلات جدید جلوگیری خواهد کرد.
ارز در ایران صرفا یک ابزار مبادله نیست
وی با اشاره به اینکه پیش از اجرای هر طرحی، دولت باید به صورت منطقی و مبتنی بر تجربه عمل نماید، افزود: ضروری است بررسی شود که آیا سیاست‌های مشابه پیشین به اهداف مورد نظر دست یافته‌اند یا خیر. تکرار مکرر اشتباهات گذشته نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم بهره‌مندی از تجربیات قبلی است.یزدی زاده بیان داشت: در خصوص مدیریت بازار ارز در کشور، نخستین گام، درک ماهیت چندگانه ارز به عنوان یک دارایی مالی است. طی چهار دهه گذشته، ارز در کشور ما صرفا یک ابزار مبادله نبوده، بلکه به عنوان دارایی مالی، ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و کسب سود، پنهان‌سازی معاملات غیرقانونی مانند رشوه و فرار مالیاتی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی همچون قاچاق، تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و فساد مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: این تنوع در انگیزه‌های تقاضا برای ارز، پیچیدگی‌های خاصی را برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرده است. این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اغلب بازار ارز را صرفا به عنوان بازاری برای تامین ارز مورد نیاز واردات در نظر گرفته‌اند و به نقش ارز به عنوان یک دارایی مالی توجه کافی نداشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که شوک‌های ارزی و نوسانات شدید بازار ارز، سرمایه‌گذاران را به سمت خرید بی رویه ارز سوق می‌دهد، اصرار بر اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، با وجود اثبات عدم موفقیت آن در گذشته، جای تعجب دارد. این در حالی است که بازار ارز و بازار دارایی‌های مالی، ماهیت متفاوت داشته و الزاما نباید با یک نرخ واحد به هم متصل شوند. پیگیری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین شرایطی، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به تشدید بحران و بروز عواقب جبران‌ناپذیر شود.
بازار آزاد ارز؛ فضایی برای فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد
وی تاکید داشت: در راستای مدیریت مؤثر بازار ارز و حفظ ثبات نرخ آن، نخست بایستی ماهیت دارایی مالی مورد نظر به عنوان یک دارایی بی‌نام مشخص گردد. سپس با بررسی دقیق مکانیزم‌های مدیریت ارز وارداتی، که در سطح جهانی رویه‌های مشخصی دارد، می‌توان به راهکارهای مناسب دست یافت. در صورت بروز ناترازی در بازار ارز ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای، دولت می‌تواند با ابزارهایی همچون تعدیل تعرفه‌ها، تشویق صادرات و اعمال تعرفه‌های ترجیحی، به تنظیم عرضه و تقاضا و در نهایت، تثبیت نرخ ارز اقدام نماید.یزدی زاده اضافه کرد: بازار آزاد مذکور، فضایی خودساخته جهت تسهیل تخلفات اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیرمولد است. ماهیت غیرشفاف این بازار به گونه‌ای طراحی شده که شناسایی دقیق جریان‌های مالی و آگاهی از رویدادهای درونی آن جلوگیری شود. با توجه به ویژگی‌های مذکور، اطلاق عنوان «سیستم تک‌نرخی ارز» بر این بازار، از لحاظ فنی و اقتصادی، صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ارز به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات خارجی تعریف شده است و هرگونه استفاده غیرمتعارف از آن، از جمله رشوه، تسهیل فعالیت‌های تروریستی، فرار مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، نه تنها مخالف قوانین و مقررات است بلکه به اقتصاد ملی نیز آسیب جدی وارد می‌نماید. عدم درک صحیح از نقش ارز و کاربردهای آن در طول چهار دهه گذشته، منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است. تکرار مکرر این اشتباه در سیاستگذاری ارزی، نه تنها نشان‌دهنده عدم کارشناسی لازم در این حوزه است بلکه می‌تواند به عنوان خیانت به کشور تلقی گردد.
چرا کنترل نرخ ارز تنها با تزریق ارز امکان‌پذیر نیست؟
وی در ادامه گفت: در خصوص نظام ارز، لازم به ذکر است که به ندرت می‌توان کشوری یافت که صرفا از سیستم تک‌نرخی ارز استفاده کند. عموما کشورها از سیستم چندنرخی بهره می‌برند؛ اما تفاوت در نحوه اعمال آن است. در این سیستم، نرخ ارز بر اساس نوع کالا یا خدمت و میزان تعرفه‌های گمرکی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در سیستمی با تعرفه‌های مختلف برای کالاهای وارداتی و صادراتی، نرخ ارز برای هر کالا متفاوت خواهد بود. این بدان معناست که نرخ ارز یک دلار آمریکا در داخل کشور، بسته به نوع کالایی که قصد واردات آن را داریم، می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، برای واردات یک کالای خاص ممکن است نرخ ارز ده واحد پول داخلی در نظر گرفته شود، در حالی که برای واردات کالای دیگری نرخ ارز پانزده واحد باشد. این رویکرد می‌تواند برای حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم واردات کالاهای مختلف به کار رود. با این حال، پیچیدگی این سیستم و امکان سوءاستفاده از آن، نیازمند طراحی دقیق و نظارت مستمر است.یزدی زاده اظهار داشت: با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، به جای اعمال تعرفه‌های متعدد بر سیستم چند نرخی موجود، شاهد تغییرات مکرر در نرخ پایه هستیم. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش فساد و شفافیت کمتر در نظام اقتصادی می‌شود، بلکه به دلیل عدم ثبات، برنامه‌ریزی اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. ضروری است درک شود که ارز در بازار آزاد صرفا یک ارز نیست، بلکه یک دارایی مالی است که با توجه به ویژگی‌های خاص خود، تقاضاهای متفاوتی را برمی‌انگیزد. لذا، کنترل این بازار از طریق تزریق محدود ذخایر ارزی، راهکار مناسبی نیست و باید بر کنترل تقاضا تمرکز شود. علاوه بر این، نام‌گذاری نقل و انتقالات ارزی می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌هایی همچون رشوه، تأمین مالی تروریسم، فساد اقتصادی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد شده و به کاهش چشمگیر تقاضای کاذب منجر گردد.
آیا آزادسازی کامل بازار، راه حل مشکلات اقتصادی است؟
وی تاکید کرد: در بازاری با محدودیت عرضه، اعمال کنترل از طریق مدیریت عرضه ناممکن است. در چنین شرایطی، کنترل بازار مستلزم شناسایی دقیق و مدیریت تقاضا است. سپردن تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار نیز اگرچه رویکردی جذاب به نظر می‌رسد، اما در شرایط کنونی و با توجه به پیچیدگی‌های موجود در اقتصاد کشور، می‌تواند به تبعات ناخواسته‌ای منجر شود.این کارشناس اقتصادی اشاره داشت: در مباحث اقتصادی، نکته‌ای که غالبا کمتر به آن توجه می‌شود این است که سیستم اقتصاد را صفر و یک می‌بینیم که یا دولتی یا رهاست و عنوان «آزاد» هم نمی‌شود به آن اطلاق کرد. در هیچ نقطه ای از جهان، تجربه ای از اقتصاد رها شده از کنترل قیمت وجود ندارد. به بیان دیگر، هیچ کشوری را نمی توان یافت که در آن، قیمت‌ها بدون هیچگونه مداخله و مدیریت تعیین شوند. راه حل معضل نوسانات شدید قیمت، نه در افراط و تفریط، بلکه در مدیریت هوشمندانه آن نهفته است. همه کشورهای جهان به نوعی به مدیریت قیمت می‌پردازند. ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، تعرفه‌های گمرکی و سایر مکانیزم‌های سیاستگذاری، همگی برای مدیریت قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار به کار می‌روند.
یزدی زاده بیان داشت: در یک اقتصاد پویا، تعادل تنها زمانی برقرار می‌شود که دولت با ابزارهای سیاستی مناسب، به ویژه در مواقع بروز تورم بخشی، اقدام به تعدیل انگیزه‌های اقتصادی نماید. مالیات بر عایدی یکی از این ابزارهاست که با کاهش انگیزه کسب درآمدهای باد آورده، به کنترل تورم کمک می‌کند. شایان ذکر است که اقتصاد، علم رفتار است و قیمت‌ها نتیجه تعاملات بازار و تصمیمات فردی هستند. لذا، اعمال سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها موثر نخواهد بود؛ اما می‌توان با اعمال ابزارهای تشویقی و بازدارنده مانند جریمه‌های رانندگی یا مالیات‌ها، رفتار اقتصادی افراد را هدایت و به سمت تعادل سوق داد.
از بازی با نرخ ارز کدام گروه بیشترین سود را می‌برد؟
وی ادامه داد: یکی از مسئولین دولتی با اشاره به نرخ ارز ۴۵ هزار تومانی، عدم انگیزه‌بخشی آن به صادرکنندگان را مطرح نموده‌اند. این در حالی است که صادرکننده در زمان صادرات خود، نرخ ارز دیگری را مبنای محاسبات قرار داده و اکنون با وجود افزایش نرخ ارز به ۵۰ هزار تومان، همچنان از این نرخ جدید نیز رضایت نداشته و خواستار افزایش بیشتر آن به ۶۰ هزار تومان است. این تناقض در اظهارات، نشان از وجود مطالبات نامعقول و فشارهای بی‌پایانی دارد که از سوی برخی فعالان اقتصادی به دولت وارد می‌شود.این کارشناس اقتصادی افزود: در این فرآیند، واردکننده با بهره‌مندی از ارز ۴۵ هزار تومانی در سامانه نیما، اقدام به واردات کالا نموده و با نرخ ۶۰ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌نماید. لذا، اختلاف ۱۵ هزار تومانی در هر دلار به عنوان رانت تلقی می‌شود. این در حالی است که این موضوع به صورت شفاف به اطلاع عموم نمی‌رسد و تنها بحث بر سر آن است که این رانت نصیب کدام گروه شود؛ صادرکنندگان یا واردکنندگان؟ نکته قابل توجه آن است که حجم این رانت در سال به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و این در حالی است که منافع مصرف‌کننده در این میان نادیده گرفته می‌شود.
اصلاح نظام ارز، کلید حل معضل نوسانات ارزی و اقتصاد زیرزمینی
یزدی زاده تاکید داشت: پیشنهاد ارائه شده ما به دولت مبنی بر اصلاح نظام ارز و حذف رانت ارزی، متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی که بودجه کشور با چالش‌های جدی مواجه بوده و نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایجاد کرده است، این پیشنهاد می‌توانست راهکاری مؤثر برای رفع این مشکلات باشد. با توجه به نگرانی موجود در خصوص اختلاف نرخ ارز در بازارهای نیمایی و آزاد، پیشنهاد می‌شود مکانیزمی طراحی گردد که به موجب آن، کلیه خریداران ارز از سامانه نیما، علاوه بر مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به بازار آزاد، مبلغی به عنوان سود بازرگانی علی‌الحساب و همچنین عوارض گمرکی متعلقه را نیز در همان زمان خرید پرداخت نمایند. اجرای این پیشنهاد می‌تواند به کاهش فاصله نرخ ارز در دو بازار مذکور و همچنین شفافیت بیشتر در فرآیندهای تجاری کمک نماید.وی یادآور شد: در حالی که در سایر کشورها وجود بازار سیاه به عنوان یک پدیده نامطلوب تلقی شده و دولت‌ها کوشش می‌کنند با اتخاذ تدابیر مناسب، از گسترش آن جلوگیری کنند، در کشور ما متأسفانه طی چهار دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بانک مرکزی به طور فعال به تقویت این بازار زیرزمینی پرداخته است. این رویکرد مغایر، منجر به سوق دادن بخش قابل توجهی از اقتصاد به عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، ناتوانی در مبارزه مؤثر با فساد مالی و تأمین مالی تروریسم و در نهایت، تشویق شهروندان به فعالیت‌های سوداگرانه به جای تولید شده است. این وضعیت، ضمن تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور، به اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز لطمه وارد آورده است.
یزدی زاده گفت: در شرایط کنونی، نرخ ارز اعلام شده در بازار آزاد به هیچ عنوان مبنای محاسبه نرخ ارز برای صادرات و واردات نبوده و صرفا بازتابی از نوسانات بازار سیاه ارز است. این نرخ، مرتبط با معاملات غیررسمی و بدون هویت ارز بوده و به دلیل ماهیت غیرقابل کنترل آن، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی کشور را بر اساس آن تنظیم نمود.
بدون اصلاح ساختار، آزادسازی بازار به شکست می‌انجامد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد کلاسیک نیز ورود به بازار آزاد تنها در شرایط رقابتی توجیه‌پذیر است، افزود: هیچ فرد یا نهادی نباید توانایی تحمیل منافع شخصی خود به جامعه را داشته باشد. با این حال، در شرایط کنونی کشور، با وجود تاکید بر بازار آزاد، شاهد تسلط چند شرکت بزرگ هستیم که بودجه‌ای بیش از دولت در اختیار دارند و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نیز تحت تاثیر مستقیم سیاست‌گذاری‌های دولتی است. این وضعیت، تناقضی آشکار با اصول بازار رقابتی است.وی خاطرنشان کرد: اگر هدف از آزادسازی بازار، افزایش بهره‌وری و کاهش دخالت دولت است، باید به طور جدی به اصلاح ساختارهای موجود و کاهش تمرکز قدرت اقتصادی پرداخت. در غیر این صورت، آزادسازی بازار، تنها به نفع عده‌ای خاص تمام خواهد شد و منجر به تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. در چنین شرایطی، اعمال سیاست‌های آزادسازی بازار بدون در نظر گرفتن ساختار قدرت موجود و اصلاح آن، نه تنها به بهبود وضعیت رقابت نخواهد انجامید، بلکه ممکن است منجر به افزایش قدرت انحصاری بنگاه‌های بزرگ و تضعیف موقعیت مصرف‌کنندگان شود.
https://naftara.ir/vdcgxn9q.ak9nt4prra.html
پربيننده ترين خبرها