۱۲ دستگاه اجرایی کشور «بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴٠۲ کل کشور»، مبنی بر ممنوعیت دریافتی حقوق و مزایای بیش از ۵۵ میلیون در ماه در خصوص ۱٠۱۷۴ نفر را رعایت نکرده اند.
۰
۰
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،در ماههای آغازین شروع به کار دولت، یکم آذرماه سال ۱۴۰۰، چهار سند مربوط به حقوقهای نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنشهای زیادی در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵میلیون تومانی را نشان میداد. انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانهای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوقهای نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، هر چند تخلف پرداخت حقوقهای نجومی به ویژه در شرکتهای نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سالهای گذشته نیز جنجالآفرین شده بود، اما با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیضها امید داشتند. مدیران نجومی بگیر در دولت سیزدهم چه کسانی هستند؟
حالا این جنجال چندباره نقش آفرینی کرد آنهم توسط نهاد حسابگر است و کارش صیانت و شفافیت می باشد.
احمدرضا دستغیب رییس جدید دیوان محاسبات گفته که ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در ۱۲ دستگاه اجرایی دولت سیزدهم در سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشتهاند. این یعنی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بیش از ۵۵ میلیون که به عنوان سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود حقوق گرفتهاند.
رییس دیوان محاسبات اعلام نکرده که دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بیش از سقف قانونی بوده است. اگر متوسط دریافتی غیرمجاز۱۰ هزار نفر را ۱۰ میلیون بگیریم، ماهانه ۱۰۰ میلیارد حقوق اضافی به این افراد که در ۱۲ دستگاه اجرایی نیز پراکنده بودهاند پرداخت شده است. این عدد در سال معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد خواهد بود. مشخص نیست که این فساد دقیقا در کدام دستگاهها رخ داده است. از سوی دیگر به نظر میرسد که امکان چنین فساد در دو سال اول دولت سیزدهم نیز وجود داشته است. چراکه پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه گفته بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشتهاند.» نکته دیگر اینجاست که در دولت سیزدهم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز انجام شده بود که برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند بار زیادی بر بودجه تحمیل میکند.
این در حالی است که در دولت حسن روحانی که مقلب به شیخ بنفش است بارها توسط اصولگرایان و مخالفان دولت به دلیل انتشار تعدادی فیش حقوق که دریافتی بیش از سقف پرداخت داشتند جنجالهای بسیاری به راه انداخته بودند.
امروز شاهد هستیم که سوپر انقلابی ها ،چهره ها و شخصیت های جناح مخالف دولت روحانی سکوت پیشه کرده و هیچ موضع گیری نکرده اند .
حال که این تخلف صورت گرفته است، آیا برای برگشت این حقوق و دستمزد غیرقانونی به خزانه بیت المال، اقدامی انجام خواهد شد؟
کارشناسان محترم سازمان دیوان محاسبات، در چه زمانی متوجه این انحراف از قانون بودجه گردیدند؟ اگر در حین اجرای قانون بودجه، متوجه این تخلف شدند، چرا در همان زمان نسبت به این تخلف حساس نشدند و جلوی این انحراف گرفته نشد؟