حکایت یارانه پنهان انرژی: آدرس غلط به مردم ندهید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، از مهم‌ترین اقداماتی که در جریان اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، مسئله اصلاح یارانه پنهان انرژی است. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی است. اشتباه در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی، که عمدتا به رقم‌هایی نجومی منجر می‌شود، تصوری خیالی از یک منبع درآمدی قابل توجه برای دولتمردان ایجاد می‌کند که می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های اصلاح یارانه پنهان آن‌ها را گمراه نماید.

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سالیانه ۱۱۶ میلیارد یورو از محل عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی، به عنوان یارانه پنهان محاسبه شده است. طبق این محاسبات در جدول منابع و مصارف محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان، ۴۴ میلیارد یورو از محل فراوردهای نفتی و ۷۱ میلیارد یورو از محل گاز طبیعی،‌ یارانه پنهان محاسبه و در پیوست بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شده است که در مورد نحوه محاسبه آن توضیحی داده نشده است.

در بعضی گزارش‌های رسمی و غیررسمی، اختلاف «قیمت جهانی انرژی» با «قیمت داخلی عرضه آن به مصرف کننده نهایی»، که در واقع همان «هزینه فرصت صادرات فرضی حامل‌های انرژی» است، تحت عنوان یارانه انرژی مطرح می‌شود. رقمی که از این روش محاسبه شود صرفا با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر می‌شود، حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش یابد. چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یارانه به مردم محسوب شود؛ چرا که یارانه ماهیت حمایتی دارد و به مواردی اطلاق می‌شود که بخشی از هزینه‌های مردم را پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از اقشار کم درآمد است.
این درحالی است که چنین رقمی به دلیل محدودیت‌های صادراتی امکان تحقق ندارد و نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دولت قرار بگیرد. ضمن اینکه این رویکرد محاسباتی کاملا متاثر از نرخ ارز اسمی و نوسانات آن است. در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، دو فرض اساسی نهفته است که با واقعیت سازگار نیست.
اول آنکه فرض می‌شود کل انرژی مصرفی در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد و دوم آنکه فرض می‌شود برای حامل‌های انرژی قیمت‌هایی جهانی وجود دارد که همه کشورها از آن پیروی می‌کنند؛ که هردو فرض فاصله معنی داری با واقعیات عرصه بین‌الملل دارد.

در نظر گرفتن این دو فرض موجب می‌شود یک قیمت مرجع متناسب با قیمت‌های جهانی برای هر حامل انرژی استخراج شود و در محاسبه یارانه پنهان انرژی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود؛ در حالیکه در حال حاضر نه ایران توان صادرات تمامی نفت، گاز، بنزین و برق تولیدی به خارج از کشور را دارد و نه قیمتی واحد به عنوان قیمت مرجع جهانی برای حامل‌های انرژی قابل تصور است.
در واقع هدف از بیان ارقام نجومی برای یارانه پنهان انرژی، سوق دادن دولت به جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت‌هاست. اما شیوه محاسباتی که به ارقام نجومی منتج می‌شود، اشکالات بنیادینی همچون «فرض گرفتن امکان صادرات تمامی تولیدات داخلی»، «فرض گرفتن یک قیمت جهانی»، «استفاده از نرخ اسمی ارز» و «مبنا قرار دادن هزینه فرصت صادراتی» دارد.

در خصوص تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی، برخی با استناد به تحلیل «هزینه فرصت»، قیمت وارداتی آن‌ها را به عنوان معیاری مناسب مطرح می‌کنند. اما این معیار نیز با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اساسا قیمت واردات یک محصول که درحال حاضر به راحتی در دسترس ایران است، قابل مقایسه با زحماتی که باید برای شکل گیری روند صادرات انجام بگیرد نیست. دوم اینکه بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و برق، فاقد بازار جهانی ثابت هستند و در مورد آن‌ها اساسا معیاری همچون فوب خلیج فارس وجود ندارد.
در رابطه با هزینه فرصت و طریقه محاسبه آن با توجه به شرایط هر کشور و اقتضائات داخلی آن، مدل‌های مختلفی می‌توان ارائه نمود. تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی نباید صرفا بر اساس معیار هزینه فرصت انجام شود و موارد دیگری همچون سیاست‌های کلان، شرایط اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر قدرت خرید مردم نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.