طرح انتقال آب خوزستان به کشور کویت برای اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شد و در دولت سید محمد خاتمی تصویب شد و این دو جدا از منافع اقتصادی مهمترین دلیل را دیپلماسی و تقویت روابط با کشورهای همسایه عنوان کردنند.
به دفترم رفتم. آقاى مهندس [رسول] زرگر، معاون آب وزارت نیرو آمد. گفت، کلنگ سد استور این هفته زده مى‌شود. طرح در دوره سازندگی مطالعه شده بوده و با تأخیر شروع مى‌شود. تأکید کردم که مواظب مسائل اجتماعى هفده هزار نفر از مردم و روستاییان باشند که روستاهایشان زیر آب مى‌رود. همچنین گفت، مذاکرات با کویت، براى فروش آب از کرخه به آنها، تمام شده است؛ با هزینه خودشان خط لوله را مى‌سازند و هر مترمکعب آب را به نرخ 25 سنت مى‌خرند؛ ده متر مکعب آب در ثانیه. [آقای علی یونسی]، وزیر اطلاعات، در کمیسیون سیاسى مخالفت کرده، ولى رأى آورده، اما در کمیته، محمد اخوى، معاون اجرایى رئیس‌جمهور، مخالفت کرده و متوقف است. از من خواست توصیه کنم مخالفت نکنند. گفتم، قبلاً طرح آبرسانى به آبادان را فعال کنند، وگرنه جوسازى منفى مى‌شود. گفت، طرح انتقال آب سیروان به ذهاب و کرخه، در نُه قسمت، در دست مطالعه است.
چنین طرحی در دولت خاتمی مطرح و موافقتنامه آن میان طرفین ایرانی و کویتی امضا و در مجلس نیز به بحث گذاشته شد، ولی گویا به علت خشکسالی و نگرانی از بازتابهای منفی آن در افکار عمومی هیچ‌گاه به اجرا نرسید.
استدلال دولت سید محمد خاتمی برای موافقت
انتقال روزانه ۹۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین، با احداث خط لوله از ایران به کویت، در پاییز ۱۳۸۲ امضا شد. این میزان آب، سالانه در حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب می‌شد؛ یعنی آبی معادل یک‌سوم مصرف سالانه کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۶. دولت وقت، همچنین، موافقت کرده بود که در صورت لزوم میزان این آب را به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در سال نیز افزایش دهد! (همشهری، یکم امرداد ۱۳۸۰، صفحات ۱۸-۱۷). خاتمی، همان‌زمان، گفته بود: «صادرات آب به کویت و کشورهای حوزه خلیج فارس نقش موثری در اعتمادسازی در روابط بین کشورها دارد» (شرق، ۷ خرداد ۱۳۸۳، صفحه ۱۰).
هفته‌نامه برنامه که ناشر آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است، در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۲، خبر داد که هیأت وزیران، با امضای موافقت‌نامه‌ای میان جمهوری اسلامی و کویت، با انتقال آب شیرین از ایران به کویت موافقت کرده و برپایه این مصوبه وزارت نیرو مجاز شده تا نسبت به امضای موافقتنامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
در این گزارش آمده که این موافقت «با عنایت به روابط حسن همجواری و تقویت پیوندهای برادری اسلامی» امضا شده است، ولی روشن نیست که در کابینه دولت وقت کسی نبود که بپرسد آیا این «حسن همجواری و تقویت پیوندهای برادری اسلامی» بود که کویت را بر آن داشت تا با پشتیبانی همه‌جانبه از صدام حسین در جنگ تحمیلی علیه ایران (از یاریهای چند میلیارد دلاری و در اختیار گذاشتن کلیه بنادر و امکانات حمل‌ونقل کویت تا حضور شخصیتهای کویتی در جبهه‌های عراق) و نیز همگامی همیشگی با امارات و دیگر کشورهای عربی در اماراتی خواندن جزایر ایرانیِ خلیج فارس و تحریف نام تاریخی این خلیج همراهی کند؟!
درباره بازه زمانی این انتقال، در ماده ۵ این موافقتنامه آمده که «مدت اعتبار این موافقتنامه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن با احتساب دوره اجرای طرح و انتقال آب، در مجموع ۳۰ سال خواهد بود». در ماده ۶ آن نیز دولت ایران صدور آب به میزان قیدشده را تضمین کرده است.
برپایه این طرح انتقال، قرار بود که آب دریاچه سد کرخه، در استان خوزستان، با لوله‌ای به درازای ۵۴۰ کیلومتر که ۳۳۰ کیلومترش در خاک ایران و به قطر ۷/۲ متر و ۲۱۰ کیلومتر دیگرش در کف خلیج فارس و خاک کویت و به قطر ۴/۱ متر خواهد بود، به کویت منتقل شود (تهران تایمز، ۲۰ ژوئن ۲۰۰۲، صفحه ۲.)
هزینه اجرای این طرح نیز مبلغی بین یک‌ونیم تا دو میلیارد دلار برآورد شده بود که ۳۵ درصد شرکت ایرانی، ۳۵ درصد شرکت کویتی و ۳۰ درصد دیگر را کنسرسیوم گلف یوتیلیتیز تقبل کردند (ایران، ۳۰ آذر ۱۳۸۰، ص ۱۳).
کنسرسیوم گلف یوتیلیتیز که اجرا این طرح را بر دوش داشت متشکل از شرکتهایی انگلیسی، آلمانی و ژاپنی بودند. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از ایران و شرکت گلف واتر از کویت شرکای دیگر این کنسرسیوم بودند.
جالب است حتی در اینجا که طرف قراردادْ دولت ایران است کنسرسیوم از نام گلف به جای پرژن گلف استفاده می‌کند و با اعتراضی هم از سوی دولت ایران روبه‌رو نمی‌شود.گفتنی است که قیمت هر مترمکعب آب صادراتی نیز ۲۵ سنت تعیین شد که سالانه ۷۵ میلیون دلار عاید ایران می‌کرد.
واکنش مجلسیان ششم و هفتم
در نهم اردیبهشت ۸۳، احمد میدری، نماینده وقت آبادان، در نطقی در مجلس ششم از اینکه دولت وقت می‌کوشید تا تنها با تصویب هیأت وزیران و بدون بررسی مجلس طرح انتقال آب به کویت را عملی کند سخت گلایه کرد و آن را مخالف قانون اساسی دانست. در پی سخن میدری، مجید انصارى، دیگر نماینده مجلس نیز آن را مخالف قانون اساسی خواند و گفت: «طبق قانون اساسى قراردادها باید بیاید مجلس، اینکه ... می‌گویند که این بحث فروش آب مثل بقیه خرید و فروشهاى روزانه دولت است، ابداً اینطور نیست ... شما یک کشور خشک نیمه‌بیابانى هستید که در برخى از نقاط مرزى، به دلیل عدم سرمایه‌گذارى قبلى، رودخانه‌هاى آب می‌روند به کشورهاى دیگر، الان شما می‌فرمایید یک امر عادى است که دولت می‌تواند آب را مثلا به کشور کویت بفروشد. در کشور خشک ایران که در افق 20 سال آینده 90 میلیون جمعیت خواهد داشت و سفره‌هاى زیرزمینى فلات مرکزى ایران مدام بیلان منفى دارد و دارد خشک می‌شود ... آقاى مزروعى و دوستان در کمیسیون هم با همین شانتاژ این را تصویب کردند. این معنا ندارد. آقاى عزیز! شما می‌خواهید بدون تصویب مجلس شوراى اسلامی آب را به کشور کویت منتقل کنید درحالی‌که در قشم مردم تشنه‌اند، در جنوب ایران مردم تشنه‌اند، اگر قرار است آب به کویت برود اول باید برود بندر عباس، اول باید برود بوشهر، اول باید برود بندر لنگه، باید در مجلس بحث بشود. آقایان بدون منافع ملى می‌خواهند آب را به کویت لوله‌کشى کنند، به کویت، خوب بیاورند مجلس تصویب کنند. این خلاف قانون اساسى است.»انصاری همچنین از اینکه وزارت نیرو می‌خواهد آب را به نام مبادله به کویت بفروشد گلایه کرد و در نطق خود افزود: «اگر قرارداد آب منعقد شد با دولت کویت، طبق قوانین بین‌المللى حقى ایجاد می‌شود الى الابد، 80 سال، 90 سال، شما می‌خواهید در برابر یک پول 70 میلیارد تومان، 80 میلیارد تومان، دو میلیارد دلار، یک میلیارد دلار یک بخشى از یک رودخانه مرزى را به یک کشور منتقل کنید.
طبق حقوق بین‌الملل اگر آب از کشورى به کشورى رفت چون حیات مردم به آن آب بستگى دارد، آن کشور مبدأ دیگر نمی‌تواند آن آب را قطع بکند. من مخالف نیستم اگر مصالح ملى بود در یک جایى اقدام بشود. ولى اجازه بدهید بیاید در مجلس بحث بشود. من همین الان عرض می‌کنم، استانهاى مرکزى ما، اصفهان، یزد، کرمان، استان مرکزى، استان قم بیلان سفره‌هاى زیرزمینى‌شان منفى است. ما اگر در گذشته در کشور نتوانستیم سرمایه‌گذارى کنیم، آب را به فلات مرکزى ایران منتقل کنیم و الان به خلیج فارس می‌رود ... دلیل بر این نمی‌شود در آینده هم نتوانیم. در آینده ما ناچار خواهیم شد میلیاردها دلار آب را از دریا شیرین کنیم، بفرستیم داخل کشور، من خواهش می‌کنم مجلس محترم به حذف این بند رأى بدهند. اگر دولت خواست آب به کویت بفروشد، منتقل بکند، لایحه مستقل بیاورد. براى فروش آب معدنى و بطرى و ... اینها که کسى اشکال نکرد. مگر دولت الان براى فروش نخود و لوبیا و برنج و عدس در برنامه حکم آورده؟ براى آب معدنى که کسى ایراد ندارد. نفس این که این بند در برنامه آمده معنایش این است که می‌خواهند آب را به کشورها منتقل کنند، نه فروش بطرى آب.»وی خطاب به سید حسین مرعشی، دیگر نماینده مجلس، که گفته بود با فروش آب به کویت می‌توان ضریب امنیت ملی کشور را گسترش داد گفت: «اگر این کشور از طریق صدور مواد خام مى‌توانست امنیت براى خودش ایجاد کند، تا حالا خاورمیانه امن‌ترین نقطه دنیا بود، چه کسى گفته است که با صدور مواد خام ما مى‌توانیم جایگاه بین‌المللى‌مان را حفظ کنیم؟ مگر صادرات گاز به ترکیه بر همین اساس صورت نگرفت، کجاست؟ هنوز به دادگاه بین‌المللى ما داریم مى‌رویم. شما ببینید اگر از طریق صدور مواد خام ما مى‌توانستیم ثروت ایجاد کنیم، ما سالى 20 میلیارد دلار نفت مى‌فروشیم، این مى شود ۱۶ هزار میلیارد تومان، صادرات آب خام را من سؤال کردم از معاون وزیر نیرو، سالى 70 میلیارد تومان است، با 70 میلیارد تومان شما مى‌خواهید امنیت ایجاد کنید، واقعاً اینجورى است که کویت در نقاط حساس تصمیم‌گیرى فردا مى‌آید به نفع شما تصمیم مى‌گیرد؟! واقعاً نظام سیاسى بین‌الملل این است؟!»گویا این لایحه در مجلس ششم به سرانجامی نمی‌رسد و در فهرست لوایح معوقه به مجلس هفتم با عنوان «لایحه موافقتنامه دولت جمهورى اسلامى ایران و دولت کویت در مورد انتقال آب شیرین از ایران به کویت» ارائه می‌شود.در آن مجلس هم سید احمد موسوی، از نمایندگان مجلس هفتم، در نطقی می‌گوید: «درحال حاضر اغلب شهرها و روستاهاى استان خوزستان با مشکل جدى تأمین آب مواجه مى‌باشند، در بعضى از نقاط توزیع آب جیره‌بندى شده و در برخى مناطق آبرسانى با تانکر صورت مى‌گیرد، آیا رواست کارون را خشک کنند که پسته رفسنجان آباد شود و آب را به کویت فروخت و مردم را در تشنگى نگهداشت؟!»ناصر سودانى، نماینده اهواز، نهم شهریور ۸۴، به رئیس‌جمهور در خصوص دستور جلوگیرى از انتقال آب از رودخانه‌هاى خوزستان به کویت به دلیل نیاز به آب براى زیر کشت بردن زمینهاى حاصلخیز استان تذکر می‌دهد خرداد ۸۵، نیز سیدجلال یحیى‌زاده فیروزآباد، على عسکرى و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینى نمایندگان تفت و میبد، مشهد و کلات و تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر نیرو درخصوص مراعات کامل منابع ملى، مسائل زیست محیطى و منابع اقتصادى قبل از عقد قرارداد فروش آب شیرین به کویت تذکر می‌دهند.ناصر موسوی، از نمایندگان خوزستان نیز ۲۷ تیر ۸۵ در نطقی تعجب خود را از احتمال فروش آب به کویت آن‌هم در زمانی که خوزستان خود نیازمند این آب است اعلام می‌کند: «جاى تعجب است با توجه به کمبود آب شرب در شهرهاى استان خوزستان شنیده مى‌شود که مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم بر عقد قرارداد فروش آب از خوزستان به کویت را مى‌خواهند ببندند. تعجب اینجاست، در حالی که عمده شهرهاى خوزستان و روستاهاى آن فاقد آب شرب هستند، چه از نظر کمى و چه از نظر کیفى، مشکلات عدیده‌اى را دارند، اما مى بینیم که آقایان در صدد فروش آب به کشور کویت هستند.»پس از این واکنشهای مجلسیان و نیز گستردگی خشکسالی و بحران بی‌آبی، دیگر بحثی در مجلس درباره فروش آب به کویت مطرح نشد
نظر مرکز پژوهش های مجلس
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بررسی موضوع انتقال آب از جمهوری اسلامی ایران به کویت تصریح کرد که اگر حق برداشت و صدور سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب بر پایه ۲۵ سنت به ازای هر مترمکعب به شرکت سرمایه‌گذاری کننده (شخص ثالث) در نظر گرفته شود، درآمدی معادل ۷۵ میلیون دلار در سال نصیب کشور می‌شود که معادل ریالی این درآمد می‌تواند امکانات مناسبی را برای تسریع و تقویت اجرای طرحهای توسعه منابع آب در منطقه جنوب غربی کشور فراهم آورد و مجموع اقدامات ذکر شده بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و منطقه اجرای طرح – به لحاظ گسترش امکان سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم شدن امکان فعالیت و اشتغال برای پیمانکاران و نیروی انسانی داخلی و اعتلای ارزش اقتصادی آب - ایجاد کند.
مرکز پژوهشها همچنین صادرات آب به کویت را از رویکرد سیاسی مورد بررسی قرار داده و متذکر شد که صادرات آب به کویت پیامدهای سیاسی مثبتی را به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان ارتقای مناسبات سیاسی و تقویت روابط برادرانه و دوستانه با کشورهای همسایه، تامین نیاز یک کشور همسایه به عنوان نمادی از حسن همجواری و ایجاد امنیت سیاسی و نظامی از سوی کشور همسایه در اثر وابستگی آبی را نام برد.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها پیرامون ملاحظات انتقال آب از ایران به کویت آمده است: انتقال آب به کشور کویت باید با توجه به ارزش اقتصادی آب و مهمتر از آن در چارچوب توسعه پایدار منابع آب بررسی شود زیرا محدودیت ذاتی منابع آب و افزایش مصارف، ارزشی چندین برابر را برای آب در آینده‌ای نه چندان دور متصور می‌کند ضمن این که انتقال آب به کویت به طور ناخودآگاه حقابه‌ای را برای این کشور در آینده ایجاد می‌کند که با توجه به محدودیت تاریخ قرارداد باید با بررسی معیارها و ضوابط بین‌المللی برای مساله حقابه نیز چاره اندیشی شود.
همچنین مسئله مهم دیگر، مدت قرارداد و قیمت فروش آب است که با توجه به اجتناب ناپذیربودن بحران آب در آینده، مدت قرارداد باید با بررسی‌های جامع منابع آب تعیین شود و پیشنهاد می‌شود که هر دو یا سه سال کمیته مسئول در این موضوع، نشستی را برای تجدید قیمت برگزار کند تا ارزش افزوده سالهای سپری شده و همچنین نرخ تورم در قیمت جدید لحاظ شود.
در پایان این ارزیابی کارشناسی آمده است: با توجه به این که انتقال آب به کشور کویت از حوضه‌های غربی و جنوب غربی کشور انجام می‌شود، واضح است که علاوه بر مزیت آمایش سرزمین و اشتغالزایی در مبداء، باید بخشی از سود حاصله صرف – آبادانی - این مناطق شود و این امر به طور ملموس و همراه با آموزشهای لازم برای توجیه اجتماعی باشد.
https://naftara.ir/vdcaa0n6.49ny615kk4.html
پربيننده ترين خبرها