نبرد سرنوشت‌ساز ایدئولوگ‌های افراطی و ژنرال‌ها

تلخیص نفت آرا: این نامه در اسرائیل یا خارج از کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما به هسته بحرانی پرداخت که از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل دست به گریبان آن شده است. وی هشدار داد که حملات فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی که او آن را «تروریسم یهودی» نامید، امنیت ملی اسرائیل را به چالش می‌کشد و «لکه (ننگ) بزرگی برای یهودیت» است. او از روندی سخن گفت که در آن «جوانان تپه» (اصطلاحی که در اسرائیل برای اشاره به شهرک‌نشینان افراطی استفاده می‌شود، هرچند برخی از این افراد دیگر جوان نیستند) در کرانه باختری نه تنها به فلسطینی‌ها حمله می‌کنند، بلکه با نیروهای امنیتی اسرائیل نیز درگیر می‌شوند، و همه این‌ها هم با حمایت اعضای ارشد دولت انجام می شود. رونن بار نوشت که میلیشیاهای شهرک‌نشین از «مرحله ی فرار از مقابل نیروهای امنیتی به مرحله حمله به آن‌ها» و از «مرحله فاصله گرفتن از نهادهای رسمی به سمت کسب مشروعیت توسط مقامات این نهادها» حرکت کرده‌اند.
در یک سال گذشته، رویدادهای کرانه باختری ابتدا در سایه حملات مداوم اسرائیل به غزه و اکنون هم در سایه تشدید جنگ در لبنان و حملات ایران به سرزمین‌های اسرائیل قرار گرفته‌اند. اما از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سازمان ملل بیش از ۱۴۰۰ مورد حملات شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی را ثبت کرده است (از تخریب اموال تا حمله، آتش‌سوزی و تیراندازی) که به جراحت یا خسارت به اموال و جابه‌جایی ۱۶۰۰ فلسطینی از خانه‌هایشان منجر شده است؛ یعنی افزایش این دست رخدادها، در پی سالی که قبلاً رکورد خشونت شهرک‌نشینان را در ۲۰۲۳ شکسته بود. مداخله رونن بار در تابستان، همزمان با هشدار مقامات نظامی اسرائیل و ارتش اسرائیل بود که کرانه باختری در آستانه انفجاری است که می‌تواند به کشته شدن صدها اسرائیلی با شعله کشیدن میدان تازه ای در جنگ چند‌جانبه اسرائیل بیانجامد.
چگونگی رفتار اسرائیل در کرانه باختری پیامدهایی فراتر از سرنوشت فلسطینی‌ها دارد. نبردی که دستگاه امنیتی اسرائیل را در مقابل راست افراطی و متحدان شهرک‌نشینش قرار می‌دهد، فقط بر سر این نیست که آیا اسرائیل باید در غزه از زور استفاده کند، به اشغال کرانه باختری پایان دهد یا امتیازاتی برای یافتن راه‌حلی برای درگیری چند دهه‌ای بدهد. این یک درگیری بر سر امنیت دولت اسرائیل است که برای بسیاری از اسرائیلی‌ها به منزله نبردی بر سر هویت آن است. اسرائیل می‌تواند به هشدارهای مقامات امنیتی مانند رونن بار توجه کند یا می‌تواند همچنان به اوامر راست افراطی تن دهد. مسیر دوم باعث خونریزی بیشتر خواهد شد، در نهایت به جایگاه و حمایت اسرائیل در غرب آسیب می‌زند و به انزوای بیشتر بین‌المللی و حتی تبدیل اسرائیل به یک کشور مطرود منجر خواهد شد. بسیاری از اسرائیلی‌هایی که هنوز کشورشان را سکولار، لیبرال و دموکراتیک می‌خواهند، مبارزه با راست افراطی را حیاتی می‌دانند، با پیامدهایی برای هر سطح از حکومت و روابط خارجی اسرائیل. این نبرد به‌طور قطع سیاست و امنیت اسرائیل را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
شکاف در حال گسترش
خط گسل بین دستگاه امنیتی و راست افراطی را می‌توان به ماجرای اِلوار آزاریا در سال ۲۰۱۶ بازگرداند، زمانی که آزاریا، یک سرباز ارتش اسرائیل، در شهر اشغالی الخلیل، یک مهاجم فلسطینی را که پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و دیگر تهدیدی محسوب نمی‌شد، اعدام کرد. در آن زمان، سیاستمداران راست‌گرا، از جمله بنیامین نتانیاهو، از آزاریا دفاع کردند و برخی حتی عفو او را خواستار شدند، که مستقیماً با بیانیه رئیس وقت ستاد کل ارتش، گادی آیزنکوت، که اعلام کرده بود اقدامات آزاریا با هنجارهای ارتش اسرائیل مغایر است، در تضاد بود. این واقعه نه تنها شکاف رو به رشد بین ارتش و دولت را آشکار کرد، بلکه قدرت جنبش شهرک‌نشینان در سیاست اسرائیل را نیز نمایان ساخت. آزاریا در ابتدا به قتل متهم شد، اما بعداً این اتهام به قتل غیرعمد کاهش یافت و او نه ماه را در زندان سپری کرد.
مقامات ارشد امنیتی اسرائیل که مسئول پیشگیری و مقابله با خشونت علیه اسرائیلی‌ها هستند، هشدار داده‌اند که بخش‌هایی از راست سیاسی اسرائیل به طور مستقیم علیه منافع خود کشور عمل می‌کنند. آنها به‌ویژه به بتزالل اسموتریچ، وزیر مالیه ملی‌گرا و مذهبی اشاره می‌کنند که نماینده جنبش رادیکال شهرک‌نشینان است و با استفاده از سمت دیگری در وزارت دفاع، کنترل غیررسمی امور مدنی در کرانه باختری را در دست دارد و در سال ۲۰۰۵ به اتهام توطئه برای منفجر کردن یک بزرگراه در اعتراض به خروج اسرائیل از نوار غزه دستگیر و بازجویی شد، همچنین ایتمار بن‌گویر، وزیر مسئول پلیس امنیت، که چندین بار به دلیل تحریک نژادپرستی و حمایت از یک گروه تروریستی یهودی محکوم شده است. هر دوی آنها در شهرک‌های کرانه باختری زندگی می‌کنند، از الحاق این منطقه حمایت می‌کنند و پس از ۷ اکتبر، اسکان مجدد یهودیان اسرائیلی در غزه را خواستار شده‌اند. بن‌گویر همچنین برکناری رونن بار و نیز وزیر دفاع، یوآو گالانت، به دلیل ناتوانی‌شان در جلوگیری از حمله ۷ اکتبر و حمایت آن‌ها از توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس با حماس در غزه را خواستار شده است.
برخورد رو به رشد بین راست افراطی و دستگاه امنیتی، به گفته یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل، «بی‌سابقه» است. این امر ریشه در تلاش نتانیاهو برای حفظ قدرت دارد، آن هم با پیوندهایش با راست افراطی و مقصر دانستن دستگاه نظامی و اطلاعاتی برای وقایع ۷ اکتبر، در حالی که خود از پذیرش مسئولیت شانه خالی می کند. بیش از یک سال پس از آن حادثه، نتانیاهو هنوز از تشکیل یک کمیسیون مستقل دولتی برای تحقیق در مورد عملیات حماس خودداری می‌کند. اما فراتر از بازی سرزنش‌ها، شکاف بنیادی بین ایدئولوگ‌های یهودی که درصدد رسمی کردن کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی هستند، با فرماندهان امنیتی باسابقه‌ای که عمیقاً در عملیات روزانه حفظ امنیت اسرائیل و ارتباط با همتایان آمریکایی درگیر هستند. این گروه بخشی از دستگاه نظامی است که به طور سنتی با نظم سکولار و لیبرال دموکراتیک اسرائیل شناخته می‌شود و مصمم است که دست کم در ظاهر، حاکمیت قانون را مراعات کند. در حالی که گروه اول به طور فزاینده‌ای با ارتش دشمنی پیدا کرده‌اند، تحولی فوق‌العاده در کشوری که ارتش آن برای مدت طولانی مقدس شمرده می‌شد و اکنون درگیر طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ خود از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ است.
بزنگاه‌ها و تحریکات
این درگیری نه تنها به جاه‌طلبی‌های راست افراطی در کرانه باختری بلکه به دوگانگی اسرائیل در مورد چگونگی برخورد با غزه نیز مربوط است. دستگاه امنیتی، به رهبری یوآو گالانت، وزیر دفاع، ماه‌ها از توافق گروگان‌ها و آتش‌بس حمایت و خود را با دولت بایدن همسو کرده است. گالانت و دیگران آشکارا نتانیاهو را به دلیل ناتوانی در ارائه یک طرح نهایی برای جنگ غزه که بتواند جایگزین واقع‌بینانه‌ای برای حاکمیت حماس ارائه دهد، مورد انتقاد قرار داده‌اند. گالانت در ماه اوت تمایل نتانیاهو برای دستیابی به «پیروزی کامل» را معادل «چرندیات لفظی» توصیف کرد. نتانیاهو ناراحت شد و گالانت را به پذیرش «روایت ضد اسرائیلی» متهم کرد. اختلاف آن‌ها به پیش از ۷ اکتبر بازمی‌گردد: در مارس ۲۰۲۳، گالانت هشدار داد که تلاش دولت برای اصلاحات قضایی، یک پیشنهاد بحث‌برانگیز است که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و موجب شد نیروهای ذخیره رزمی تهدید کنند که در ماموریت های نظامی شرکت نخواهند کرد. نتانیاهو او را برکنار کرد، اما چند هفته بعد در میان اعتراضات عمومی گسترده، از تصمیم خود برگشت. در تازه ترین شکاف میان آن‌ها، نتانیاهو سفر برنامه‌ریزی‌شده گالانت به ایالات متحده در ماه اکتبر برای هماهنگی اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران را لغو کرد و شرط گذاشت که ابتدا باید تماسی بین بایدن و نتانیاهو برقرار شود.
ماه گذشته، کابینه رأی داد که ارتش اسرائیل به طور نامحدود در کریدور فیلادلفی، یک نوار باریک در مرز بین غزه و مصر، مستقر بماند. نتانیاهو این شرط را در مذاکرات آتش‌بس ماه مه ذکر نکرده بود و هم حماس و هم مصر با حضور نظامی اسرائیل در این منطقه مرزی مخالف‌اند. بسیاری از اسرائیلی‌ها رأی کابینه را به عنوان تصمیم نتانیاهو برای از بین بردن امکان دستیابی به یک توافق تفسیر کردند، که نشان می‌دهد او ترجیح می‌دهد جنگ در غزه ادامه یابد تا از حمایت جناح راست افراطی دولت خود برخوردار بماند. جناح راست اسرائیل به شدت با آتش‌بس مخالف است و حتی به نظر برخی از رهبران آن، بازگشت شهرک‌نشینان به غزه را خواستار است. در مقابل، گالانت و دستگاه امنیتی اصرار دارند که اسرائیل می‌تواند به عنوان بخشی از توافق از کریدور فیلادلفی عقب‌نشینی کند و در صورت لزوم، دوباره آن را تصرف کند. اندکی پس از رأی ماه سپتامبر، اسرائیلی‌ها از اعدام احتمالی شش گروگان جوان توسط حماس در حالی که ارتش اسرائیل در حال پیشروی به سمت آنها بود، مطلع شدند. این قتل، جنبش اعتراضی اسرائیل را که به شدت توافق برای آزادی گروگان‌ها را خواستار بود، خشمگین کرد و باعث اعتصاب نیمروزه کارگران و نیز انجام یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌ها در تاریخ اسرائیل شد، به طوری که تخمین زده شد نیم میلیون نفر در تل‌آویو خواستار آن شدند که نتانیاهو توافقی برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده به دست آورد. با تغییر جبهه‌های اصلی جنگ به لبنان و ایران و تهاجم دیگری که اکنون در شمال غزه در حال انجام است، به نظر می‌رسد که توافق گروگان‌ها دور از دسترس است. یک گزارش اکتبر در روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نارضایتی مقامات ارشد دفاعی پرداخت که دولت را متهم کردند که عملاً گروگان‌ها را قربانی می‌کند تا به دنبال الحاق غزه باشد.
یکی دیگر از ریشه های درگیری میان دستگاه امنیتی با دولت، یا دست کم با عناصر راست افراطی در دولت، وضعیت رو به وخامت در حرم شریف است، مجتمع مقدس در قدس شرقی اشغالی که شامل مسجدالاقصی و کوه معبد می‌شود. این مکان در گذشته به‌طور مکرر نقطه انفجار اعتراض ها بوده است. ایتمار بن‌گویر، به عنوان وزیر امنیت ملی، در چندین نوبت وضعیت شکننده این مکان را تحریک کرده، آن هم با تشویق یهودیان به نماز خواندن در آنجا، که اکنون هم شمار آنها در حال افزایش است. دستگاه امنیتی اقدامات او را تحریکاتی خطرناک خوانده که نه تنها فلسطینیان را به خشم می‌آورد، بلکه اردن و جهان اسلام را نیز تحریک می‌کند. این مجموعه قرار است به یک نقطه انفجار حتی ملتهب‌تری تبدیل شود: یک جنبش آخرالزمانی راست‌گرای رو به رشد که روزگاری در حاشیه بود، اکنون به جریان اصلی سیاست اسرائیل نزدیک می‌شود و هدفش ایجاد انحصار یهودیان بر کل این محوطه، اجرای قربانی‌های حیوانی در آنجا و بازسازی معبد است.
درگیری بین راست افراطی و دستگاه امنیتی بدون وقفه ادامه دارد، حتی با وجود وخامت شتابان اوضاع در کرانه باختری و فراتر از آن. از ۷ اکتبر، اسرائیل از کار ۱۵۰هزار فلسطینی کرانه باختری در اسرائیل جلوگیری کرده است. همچنین، اسرائیل وجوه فلسطینیان را که طبق توافقات اسلو مالیات‌های مناطق فلسطینی را جمع‌آوری می‌کند و درآمد را به تشکیلات خودگردان فلسطینی منتقل می‌کند، مسدود کرده است که این نیز بخشی از تلاش بتزالل اسموتریچ برای تضعیف دولت فلسطینی و تقویت کنترل اسرائیل بر کرانه باختری است. خسارت شدیدی که به اقتصاد کرانه باختری از طریق این سیاست‌ها وارد شده، مستقیماً توانایی دستگاه امنیتی را برای حفظ حداقلی از نظم تضعیف می‌کند، زیرا بیکاری و فقر فلسطینی‌ها تنها احتمال خشونت را افزایش می‌دهد. دستگاه امنیتی، در تکاپویی بی‌نتیجه، از دولت نتانیاهو درخواست کرده است که درآمدهای مالیاتی را به تشکیلات خودگردان فلسطینی منتقل کند و صدور مجوزهای کاری برای فلسطینیان کرانه باختری که در اسرائیل کار می‌کنند را از سر بگیرد. اما در مورد کرانه باختری، دولت به شدت تحت نفوذ وزیران راست افراطی قرار دارد که چیزی کمتر از الحاق کامل این منطقه را نمی‌خواهند و عمداً به دنبال ایجاد درگیری و هرج‌ومرج بیشتر هستند.
پیروزی‌های پرهزینه
دولت به توصیه هیچ یک از دستگاه امنیتی یا معترضان خیابانی گوش نمی‌دهد، بلکه به پایگاه قوی خود که از رویکردش در کرانه باختری و جنگ چندجانبه حمایت می‌کند، تکیه دارد. سؤال این است که آیا فشار خارجی می‌تواند نتانیاهو را وادار به تغییر مسیر کند. حمایت تقریباً بی‌قید و شرط واشنگتن از اسرائیل، حتی با وجود گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، به بی‌توجهی شدید شهرک‌نشینان تندرو دامن زده و نفوذ فزاینده آنها در نهادها و سیاست اسرائیل را تسهیل کرده است. ایالات متحده به تحریم شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و برخی گروه‌هایی که از پروژه شهرک‌سازی حمایت می‌کنند، شروع کرده اگرچه هنوز بن‌گویر و اسموتریچ یا نهادهایی که به پروژه شهرک‌سازی وابسته هستند، از جمله گروه‌های شبه‌دولتی و شوراهای منطقه‌ای شهرک‌نشینان را هدف قرار نداده است. همچنین، واشنگتن محدودیتی جدی بر تحویل سلاح به اسرائیل که ممکن است به دست شهرک‌نشینان برسد یا از ذخایر سلاح خود به عنوان اهرم فشار برای توقف جنگ غزه استفاده نکرده است.
البته، مشخص نیست که آیا اقدامات شدیدتر از سوی واشنگتن می‌تواند سیاست‌های اسرائیل را دگرش دهد یا نه. حتی اگر ایالات متحده به اسرائیل فشار وارد کند، نتانیاهو احتمالاً همچنان به راست افراطی برای ماندن در قدرت متکی خواهد بود و جامعه اسرائیل نیز عمدتاً با موضع او مبنی بر رد واگذاری هرگونه امتیاز به فلسطینی‌ها همراستاست. اما حتی یک شکاف جزئی با ایالات متحده می‌تواند بر توانایی اسرائیل برای پیشبرد جنگ تأثیر بگذارد. موضع‌گیری سخت‌تر از سوی ایالات متحده همچنین نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی در این مبارزه بین دو دیدگاه از اسرائیل، در کدام طرف قرار دارند: تلاش ایدئولوژیک راست افراطی برای تصرف کرانه باختری و نابود کردن هرگونه امکان ایجاد دولت فلسطینی – که در این فرایند، امنیت اسرائیل را نیز به خطر می‌اندازد – یا رویکرد عملی‌تر دستگاه امنیتی.
در حال حاضر، تشدید جنگ در لبنان و همچنین عزم اسرائیل برای تلافی حملات ایران، اختلافات پیرامون کرانه باختری را پنهان کرده است. اما این اختلافات یک گسل بحرانی را تشکیل می‌دهد. اگر راست افراطی پیروز شود، همچنان‌که که اکنون این گونه به نظر می‌رسد، اسرائیل به روند سلب مالکیت فلسطینیان از بخش‌های وسیعی از کرانه باختری و ساخت شهرک‌های بیشتر ادامه خواهد داد و همان الحاق تدریجی که اسموتریچ آن را هدایت می‌کند را پیش خواهد برد. به همراه تحریکات در کوه معبد، این مسیر، تقریباً تضمین‌کننده آینده‌ای پر از خشونت و بی‌ثباتی بیشتر برای هر دو طرف، فلسطینی و اسرائیلی است. پیروزی تندروها می‌تواند برای اسرائیل فاجعه‌بار باشد، زیرا فرهنگ بی‌قانونی و هرج‌ومرج روزافزون، تنها سازوکار‌های شکننده دموکراسی اسرائیل را بیشتر تضعیف می‌کند.