کارشناس انرژی با بیان اینکه علت ناترازی در حوزه برق، مصرف نیست، گفت: بخش خصوصی میتواند ظرف۲ سال مساله کمبود برق صنایع را برطرف کند. اما دولت نمیخواهد قدرت، مالکیت و درآمد خود را از دست بدهد.
۰
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده قرار است که صندوق توسعه ملی به نوعی به مجری اجرای پروژه های نفتی کشور تبدیل شود. اما در شرایطی که دولت مدعی است که قصد کوچک کردن بدنه خود را دارد، این تصمیم چه عواقبی را می تواند داشته باشد.؟ حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره به بازار می گوید: اگر یک بازیگر بالادستی وارد پروژه های نفتی وارد شود باید روابط صندوق به بخش خصوصی و روابط صندوق با دولت و وزارت نفت بازتعریف شود. کسی که می تواند این ثروت را به ارزش افزوده تبدیل کند، بخش خصوصی است؛ به همین دلیل باید مشخص شود که بخش خصوصی در کجای رابطه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.
او همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود به مساله ناترازی برق اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که میتواند ظرف دو سال مساله کمبود برق برای صنایع را برطرف کند. مساله این است که دولت نمیخواهد قدرت و مالکیت و جریان درآمدی در این بخش را از دست بدهد.
متن کامل گفتگوی بازار با حمیدرضا صالحی کارشناس حوزه انرژی و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می خوانید: *آنگونه که در برنامه هفتم توسعه آمده، صندوق توسعه ملی قرار است که به پروژه های نفتی ورود پیدا کند. به نظر شما این سیاست منجر به بزرگ شدن دولت نمی شود؟ آیا شما موافق این سیاست هستید؟
بالاخره تکلیف آینده انرژی کشور باید مشخص شود. من خود از موافقان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه های نفتی هستم. ولی مساله اینجاست که آیا فکری برای بخش های فنی و اجرایی این سرمایه گذاری توسط یک نهاد دولتی فکری کرده ایم.؟
آیا صندوق توسعه ملی از نظر علمی و تکنولوژیکی توانایی اجرای پروژه های نفتی را دارد یا قرار است بعد از صرف کلی هزینه و وقت یک سازمان جدید همانند شرکت ملی نفت ایجاد کنیم تا صندوق قدرت اجرای پروژه ها را به دست بیاورد.؟ اگر قرار است چنین اتفافی بیافتد بهتر است خود شرکت ملی نفت ایران به زیر نظر صندوق توسعه ملی انتقال پیدا کند. حالا اگر یک بازیگر بالادستی وارد پروژه های نفتی وارد شود باید روابط صندوق به بخش خصوصی و روابط صندوق با دولت و وزارت نفت بازتعریف شود. کسی که می تواند این ثروت را به ارزش افزوده تبدیل کند، بخش خصوصی است؛ به همین دلیل باید مشخص شود که بخش خصوصی در کجای رابطه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی قرار دارد. *آیا شدنی است که شرکت ملی نفت به یکی از زیر مجموعه های صندوق توسعه ملی تبدیل شود؟
بله شدنی است. ما هم به عنوان بخش خصوصی حاضر هستیم که تمامی دستاوردهای ۴۰ ساله نفت، گاز و انرژی را به متولی که مثل دایه دلسوز توسعه آن را پیگیری کرده و این صنعت را از وضعیت امروز نجات دهد را انتقال دهیم و آنها را همراهی کنیم. به هر حال صنعت نفت ما امروز در شرایط بسیار بدی است. ناترازی های انرژی که امروز در بخش های مختلف وجود دارد حاصل همین حال بد صنعت نفت است. درست است که ما بیش از ۱۰۰ سال است که نفت داریم اما عمر صنعت نفت ما به هیچ وجه این میزان نیست. *در گذشته شاهد حضور نهادهایی همچون ایدرو و ایمیدرو در پروژه های بزرگ به خصوصی پروژه های نفتی بودیم. به نظر شما تجربه این مشارکت چطور بوده و آیا به دستاوردهای هدف گذاری شده در این بخش ها توانستیم دست پیدا کنیم؟
در همه جای دنیا دولت ها و حاکمیت ها سرمایه گذاری هایی را در پروژه های کلان نفتی انجام می دهند. اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری با دخالت متفاوت است. آنچه ما در کشور با آن مواجه هستیم دخالت دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و بخش های مختلف است. اما در کشور متاسفانه بعد از شروع سرمایه گذاری توسط دولت ها شاهد حضور این بخش ها در نهادهای اجرایی هستیم. نمونه بارز این ادعا شستاست که یک تجربه تلخ در حوزه سرمایه گذاری دولت است. *دولت سعی دارد که با پرداخت به مشترکان پر مصرف، برق بخش خانگی را تامین کرده و جلوی خاموشی ها را بگیرد. به نظر شما این سیاست می تواند نتیجه لازم را داشته باشد؟
اینکه برق بخش خانگی را تامین کنیم و فکر کنیم که تمام مسئولیت خود را انجام داده ایم، تصور کاملا نادرستی است. هم اکنون صنایع ما در شرایط سختی به لحاظ تامین برق قرار دارند. خاموشی ها دیگر چالش یک واحد یا دو واحد تولیدی نیست. متاسفانه تامین انرژی مشکل تمام فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی است. می توان گفت که تمامی فعالین صنعتی و کشاورزی و خدماتی همگی به نوعی با مشکل قطع برق روبهرو هستند.
نباید فراموش کرد که واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی از زمینه کاری مشترک برخوردارند و به همین دلیل امکان قطع یا اتصال این واحدها به صورت جداگانه وجود ندارد. مگر آنکه زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود یا این واحدها اقدام به خرید ژنراتور کنند تا کشور از پیک مصرف برق عبور کند. *مسئولین وزارت نیرو آمار متفاوتی از سرانه بالای مصرف انرژی در ایران اعلام می کنند. به نظر شما مردم در شرایط پیش آمده چقدر مقصر هستند؟
برخلاف آنچه نشان داده می شود، علت ناترازی در حوزه برق، مصرف نیست. متاسفانه در ۱۰ سال گذشته در صنعت برق سرمایهگذاری صورت نگرفته است. در واقع دولت نه خود در این بخش سرمایهگذاری کرده و نه اجازه داده که بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند. *آیا بخش خصوصی تمایل به ورود به این حوزه را دارد؟ با توجه به عقب ماندگی که در صنعت برق وجود دارد، آیا می توان در کوتاه مدت جلوی بروز فاجعه را گرفت؟
بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که میتواند ظرف دو سال مساله کمبود برق برای صنایع را برطرف کند. مساله این است که دولت نمیخواهد قدرت و مالکیت و جریان درآمدی در این بخش را از دست بدهد. برای حل مشکل صنعت برق باید دولت دست از سیاست گذاری های اشتباه برداشته و در مسیر ایجاد رگلاتوری قدم بردارد.
انتهای پیام/.