یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سهامداران عمده صنعت پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند، گفت: عدم حمایت از صنعت پتروشیمی، فراتر از زیان سهامداران و حتی منافع جامعه ٥٠ میلیون نفری سهامداران عدالت است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، حامد فقرایی ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بیان کرد: فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دوران آقای زنگنه و بر مبنای ۴ هاب بین المللی تعریف شد. ٢ هاب کانادا و هنری‌هاب آمریکا، هاب‌های عرضه‌کننده هستند و اساساً مشکلی با این هاب‌ها نداریم.
وی افزود: معتقدم قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها باید بر مبنای هاب‌های عرضه کننده انجام شود و قیمت‌گذاری بر مبنای هاب‌های مصرف کننده که در حال حاضر قیمت‌های بالاتری هم دارند توجیه منطقی ندارد. به منظور حفظ حیات صنعت پتروشیمی، فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند بازنگری است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در نظر داشته باشید که در صورتی که شرایطی ایجاد شود که حاشیه سود صنعت پتروشیمی، حاشیه سود معقولی نباشد در نهایت شاهد تعطیلی یا کاهش میزان تولید این صنعت خواهیم بود و در نتیجه صنعت پتروشیمی علاوه بر اینکه توان تامین نیاز بازار داخل را نخواهد داشت، ارزآوری نیز ندارد.
فقرایی با اشاره به تبعات عدم حمایت از صنعت پتروشیمی اظهار کرد: اگرچه عدم حمایت از صنعت پتروشیمی به زیان سهامداران بوده و حتی منافع جامعه ۵٠ میلیون نفری سهامداران عدالت را هم تضییع خواهد کرد؛ اما واقعیت این است که تبعات عدم حمایت از این صنعت بسیار گسترده‌تر از جامعه سهامداران خواهد بود.
وی تاکید کرد: نکته اینجاست که سهامداران عمده صنعت پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند. بر اساس قوانین تامین اجتماعی در ایران، دولت هیچ مسئولیتی در قبال تامین کسری سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ اما دولت موظف است کسری حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از محل بودجه رفاهی کشور جبران کند. ما ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران داریم که دو صندوق متعلق به بازنشستگان لشکری و کشوری است و دولت موظف است کسری حقوق آنان را جبران کند و عملا وظیفه‌ای در قبال بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی ندارد!
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مشکل بزرگ‌تر اینجاست که هرگونه لطمه‌ای به سودآوری پتروشیمی‌ها که منجر به تعطیلی یا کاهش میزان تولید در این صنعت شود، روی بازار ارز اثر مستقیم خواهد داشت و اخلال در بازار ارز، معیشت ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: اقداماتی از قبیل افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع، اگرچه با شعار تورم‌زدایی صورت می‌گیرد اما در نهایت صنایع را به ورطه نابودی می‌کشاند و در بلندمدت خود تورم‌زا بوده و به سایر صنایعی که برای تداوم فعالیت نیاز به صرف هزینه های ارزی و واردات دارند، لطمه می‌زند و کل مردم ایران از شرایط ایجاد شده، آسیب خواهند دید.
انتهای پیام/.
وی افزود: معتقدم قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها باید بر مبنای هاب‌های عرضه کننده انجام شود و قیمت‌گذاری بر مبنای هاب‌های مصرف کننده که در حال حاضر قیمت‌های بالاتری هم دارند توجیه منطقی ندارد. به منظور حفظ حیات صنعت پتروشیمی، فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند بازنگری است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در نظر داشته باشید که در صورتی که شرایطی ایجاد شود که حاشیه سود صنعت پتروشیمی، حاشیه سود معقولی نباشد در نهایت شاهد تعطیلی یا کاهش میزان تولید این صنعت خواهیم بود و در نتیجه صنعت پتروشیمی علاوه بر اینکه توان تامین نیاز بازار داخل را نخواهد داشت، ارزآوری نیز ندارد.
فقرایی با اشاره به تبعات عدم حمایت از صنعت پتروشیمی اظهار کرد: اگرچه عدم حمایت از صنعت پتروشیمی به زیان سهامداران بوده و حتی منافع جامعه ۵٠ میلیون نفری سهامداران عدالت را هم تضییع خواهد کرد؛ اما واقعیت این است که تبعات عدم حمایت از این صنعت بسیار گسترده‌تر از جامعه سهامداران خواهد بود.
وی تاکید کرد: نکته اینجاست که سهامداران عمده صنعت پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند. بر اساس قوانین تامین اجتماعی در ایران، دولت هیچ مسئولیتی در قبال تامین کسری سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ اما دولت موظف است کسری حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از محل بودجه رفاهی کشور جبران کند. ما ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران داریم که دو صندوق متعلق به بازنشستگان لشکری و کشوری است و دولت موظف است کسری حقوق آنان را جبران کند و عملا وظیفه‌ای در قبال بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی ندارد!
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مشکل بزرگ‌تر اینجاست که هرگونه لطمه‌ای به سودآوری پتروشیمی‌ها که منجر به تعطیلی یا کاهش میزان تولید در این صنعت شود، روی بازار ارز اثر مستقیم خواهد داشت و اخلال در بازار ارز، معیشت ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: اقداماتی از قبیل افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع، اگرچه با شعار تورم‌زدایی صورت می‌گیرد اما در نهایت صنایع را به ورطه نابودی می‌کشاند و در بلندمدت خود تورم‌زا بوده و به سایر صنایعی که برای تداوم فعالیت نیاز به صرف هزینه های ارزی و واردات دارند، لطمه می‌زند و کل مردم ایران از شرایط ایجاد شده، آسیب خواهند دید.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdci.wa3ct1a35bc2t.html
پربيننده ترين خبرها