دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو با اشاره به مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌ها، نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت‌های اجرایی، تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی جزو مشکلات این حوزه است که با حل این موارد می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مسعود یارندی با بیان اینکه جهان امروز عرصه رقابت شدید برای رشد و توسعه و بهره‌گیری از منابع مختلف شامل منابع معدنی و زیر زمینی، منابع مالی، منابع انسانی، منابع هوشی و زیرساخت‌های اجرایی است، اظهار کرد: در این رقابت کشورهایی موفق‌تر هستند که توانایی بسیج منابع مختلف و همراه کردن نخبگان فکری و ابزاری را داشته باشند. نخبگان ابزار مدیران و کارشناسانی هستند که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی فعالیت و نقش مهمی را در تخصیص منابع و هدایت آنها در راستای اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند. از این منظر، همکاری میان مدیران و درک متقابل آنها از وجود مشکلات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های نفت وگاز و پتروشیمی، پروژه‌های پیچیده ای هستندکه اجرای موفق آنها در گرو عوامل گوناگون است، گفت: تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌ها، به تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف در اجرای پروژه‌ها است.
دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین‌المللی برای خرید کالاها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش‌های پیرامونی اجرای پروژه‌ها به شمار می روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح‌ها قرار دارند. موفقیت در پروژه‌های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش‌های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش‌ها از سوی مدیران دولتی و کارفرمایان و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش خصوصی، نه چاره‌ساز که تشدید کننده مسائل خواهد بود.
کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع
یارندی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم‌های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه‌ها دچار کندی و توقف می شوند، چرا و چگونه می‌توان بخش خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسئول و پاسخگو قلمداد کرد؟ گفت: توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می‌توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه با کارفرمایان همکاری کنند. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارایه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می‌تواند چنین تضامینی را ارائه کند. اگر چه در اغلب موارد، ضعف کارفرما در تأمین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها می‌شود اما مسئولیت پاسخ‌گویی به ناحق بر عهده پیمانکاران اجرایی بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت‌های اجرایی
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد پروژه‌ها مستلزم به کارگیری روش‌ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم‌افزاها و سخت‌افزارهاست و تمامی این‌ها نیازمند منابع مالی است، اظهار کرد: پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت‌های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه‌ها یکی از ضرورت‌های انکارنشدنی است.
دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: سودی که به واسطه تخمین‌های غیرواقع بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تأمین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان‌ها و بهره‌گیری برای رشد و توسعه زیرساخت‌ها را پیدا نمی‌کند. به این موارد باید تأخیرهای بلندمدت کارفرمایان در پرداخت‌های معوقه را نیز اضافه کرد و بعد سوال کرد که آیا انتظارات برای ایده‌آل بودن وضع شرکت‌های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه‌هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت‌های بخش خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت‌های آن، هر چه بیشتر هزینه کنند. این رویکرد سبب شده شرکت‌های خصوصی در گذر زمان وضعیتی همانند شرکت‌های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری‌های روزافزون دست به گریبان باشند.
تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی‌های پروژه‌ها
یارندی افزود: ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه جویی در هزینه پروژه‌ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه‌های مفهومی پروژه ها یا باز بودن گزینه‌های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می‌شود، همه و همه، موجب می‌شود تا در ابتدا، فرایند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک رو به رو باشد و دیگر آنکه هزینه‌های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تاخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد.
به گفته وی تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تاکید بر وجود مشکل، تنها در یک طرف پیمان و مسئول دانستن او، چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد.
دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو با بیان اینکه این موارد تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه‌های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش‌های کارفرمایی و پیمانکاران بخش خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست، گفت: در چنین شرایطی، تعلیق شرکت‌های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه‌های درحال اجرا، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است.
انتهای پیام/.
وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های نفت وگاز و پتروشیمی، پروژه‌های پیچیده ای هستندکه اجرای موفق آنها در گرو عوامل گوناگون است، گفت: تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌ها، به تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف در اجرای پروژه‌ها است.
دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین‌المللی برای خرید کالاها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش‌های پیرامونی اجرای پروژه‌ها به شمار می روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح‌ها قرار دارند. موفقیت در پروژه‌های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش‌های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش‌ها از سوی مدیران دولتی و کارفرمایان و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش خصوصی، نه چاره‌ساز که تشدید کننده مسائل خواهد بود.
کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع
یارندی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم‌های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه‌ها دچار کندی و توقف می شوند، چرا و چگونه می‌توان بخش خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسئول و پاسخگو قلمداد کرد؟ گفت: توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می‌توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه با کارفرمایان همکاری کنند. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارایه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می‌تواند چنین تضامینی را ارائه کند. اگر چه در اغلب موارد، ضعف کارفرما در تأمین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها می‌شود اما مسئولیت پاسخ‌گویی به ناحق بر عهده پیمانکاران اجرایی بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت‌های اجرایی
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد پروژه‌ها مستلزم به کارگیری روش‌ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم‌افزاها و سخت‌افزارهاست و تمامی این‌ها نیازمند منابع مالی است، اظهار کرد: پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت‌های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه‌ها یکی از ضرورت‌های انکارنشدنی است.
دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: سودی که به واسطه تخمین‌های غیرواقع بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تأمین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان‌ها و بهره‌گیری برای رشد و توسعه زیرساخت‌ها را پیدا نمی‌کند. به این موارد باید تأخیرهای بلندمدت کارفرمایان در پرداخت‌های معوقه را نیز اضافه کرد و بعد سوال کرد که آیا انتظارات برای ایده‌آل بودن وضع شرکت‌های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه‌هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت‌های بخش خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت‌های آن، هر چه بیشتر هزینه کنند. این رویکرد سبب شده شرکت‌های خصوصی در گذر زمان وضعیتی همانند شرکت‌های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری‌های روزافزون دست به گریبان باشند.
تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی‌های پروژه‌ها
یارندی افزود: ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه جویی در هزینه پروژه‌ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه‌های مفهومی پروژه ها یا باز بودن گزینه‌های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می‌شود، همه و همه، موجب می‌شود تا در ابتدا، فرایند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک رو به رو باشد و دیگر آنکه هزینه‌های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تاخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد.
به گفته وی تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تاکید بر وجود مشکل، تنها در یک طرف پیمان و مسئول دانستن او، چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد.
دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو با بیان اینکه این موارد تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه‌های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش‌های کارفرمایی و پیمانکاران بخش خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست، گفت: در چنین شرایطی، تعلیق شرکت‌های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه‌های درحال اجرا، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdch.inwt23nixftd2.html
پربيننده ترين خبرها