تبارشناسی توسعه نامتوازن پتروشیمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سید روح‌اله وحید کیانی، صاحب‌‌نظر حوزه پتروشیمی، زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی تصویری از زنجیره تولید پتروشیمی در اقتصاد کشور ترسیم می‌کند که در آن ضعف و توسعه نیافتگی در حلقه‌های میانی موجب عدم‌بهره‌گیری از مزیت‌های بالای این صنعت در ایران شده است. به گفته وی حلقه کم‌توان و رشد‌نیافته در سطح میانی زنجیره ارزش این صنعت واقع شده که حمایت ویژه دولت را با تنظیم‌گری صحیح می‌طلبد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

در دنیا حدود ۷‌درصد منابع هیدروکربنی به صنایع پتروشیمی اختصاص داده می‌شود. این نسبت در کشور ما نیز تقریبا به همین میزان است، به این معنا که ایران از حیث تخصیص منابع انرژی آنچنان با متوسط جهانی فاصله ندارد (به‌رغم حجم ذخایر هیدروکربوری ایران)، اما موضوعی که ما را از نظر مصرف انرژی از دیگر کشورها متمایز کرده، خلق ثروت از این زنجیره است؛ در صنایع پتروشیمی کشورهای دنیا، ۱۱زیرمجموعه صنعتی در زنجیره ارزش پتروشیمی شامل صنایع پلاستیک، لاستیک و… جایگاه ویژه‌ای دارند.
در حالی که ما از حیث توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی دچار نوعی توسعه نامتوازن هستیم. هرچقدر در صنایع بالادست شامل الفین‌‌‌ها، آروماتیک‌ها، اوره و متانول رشد بالایی شکل گرفت، برعکس در صنایع میانی دچار نوعی کم‌‌‌توجهی یا ضعف نهادینه شده سنگین در فاز توسعه آنها هستیم و جای بسیاری از محصولات در زنجیره تولید پروپیلن، اتیلن، استایرن و… خالی مانده است و ناگزیر همین محصولات را بعضا از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم. به عنوان نمونه پلی‌استال، اکریلیک اسید و بسیاری دیگر از محصولات در این سطح از زنجیره را از کشورهای دیگر خریداری می‌کنیم و به جای آن محصولاتی با قیمت پایین مانند اوره، متانول، LPG و محصولات کم ارزش را صادر می‌کنیم، در صورتی که اگر همین متانول مثلا ۳۰۰ دلاری را در دو تا سه مرحله تولیدی به محصولات دیگری تبدیل کنیم می‌توانیم خلق ثروت بسیار بیشتری داشته باشیم.

تا قبل از خصوصی‌سازی در کشور توسعه صنعت پتروشیمی در انحصار دولت بود که اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی این بخش کرد، به گونه‌‌‌ای یک بعدی که به نظر می‌‌‌رسید برای دولت کسر‌ شأن محسوب می‌شد که در بسیاری از صنایع میانی سرمایه‌گذاری کند و توسعه در صنایع میانی را به بخش‌خصوصی واگذار کرده بود. به عنوان نمونه در زمینه تولید «اکریلونیتریل» از سال ۱۳۸۲ یک پروژه تعریف شد که هیچ وقت انجام نشد که اگر دولت به عنوان سرمایه‌گذار این طرح بود یا سرمایه‌گذاری با اهلیت حضور در این طرح بود شاید خیلی بهتر عمل می‌کرد. توسعه صنعت پتروشیمی بر مبنای توسعه با خوراک موجود بود نه توسعه بر پایه خلق ثروت؛ بنابر‌این به محصولاتی نظیر متانول، الفین‌‌‌ها و آروماتیک‌‌‌ها رسیدیم، هرچند خوشبختانه صنایع پایه در این دوره شکل گرفت. بعد از خصوصی‌‌‌سازی به دلیل اینکه مالکیت بیش از ۸۰‌درصد پتروشیمی‌های کشور در اختیارصندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌های عمومی قرار گرفت؛ نهادهایی که به جای دغدغه توسعه صنعت، به دلیل گذران امور روزمره و حقوق بازنشسته‌ها همواره تحت تسلط نگاهی کوتاه‌مدت بوده‌اند.
علاوه بر آن، این شائبه ایجاد می‌شود که تدبیری در حوزه مدیریت صنعت وجود نداشته است؛ فهمی که به طور مصداقی از درک اینکه می‌توانیم ال.پی.جی را به اکریلونیتریل تبدیل کنیم و با قیمت سه برابر صادر کنیم، بهره داشته باشد. فهم بخش‌خصوصی در این ارتباط واقع بینانه است و اگر LPG را به بخش خصوصی واقعی بدهیم حتما در این مسیر حرکت می‌کند اما مشکل جدی این بخش در تامین مالی است. این بخش ثابت کرده است که در گیرودار تکنولوژی نمی‌ماند. بله ما به عنوان بخش‌خصوصی بعضا با مساله روبه‌رو می‌شویم اما می‌دانیم که قابلیت حل شدن دارد. به طور کلی در صنایع میانی با دو مشکل ایجاد (سرمایه‌گذاری) و از دست رفتن یک ثروت کلان مواجه هستیم.

اینها در ارتباط با صنایع بالادست و میانی پتروشیمی بود. اما در زمینه پایین‌دست هم باید بگویم که با این اوصاف در صنایع تکمیلی هم اوضاع بدتر شده است. با اینکه توسعه بسیار گسترده و عمیقی در پایین‌دست پتروشیمی شکل گرفته است اما به دلیل تصمیمات و سیاست‌های بی‌قاعده و عدم‌تعریف مشوق‌ها بر اساس خلق ثروت در اینجا هم محصولات کم ارزشی تولید کرده‌ایم. به عنوان نمونه در صنعت پلاستیک می‌توانستیم کامپاندهای مهندسی داشته باشد که در لوازم خانگی، ساختمانی، خودرو، کشاورزی و… استفاده می‌شود. هرچند اخیرا با حضور بعضی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینیم که خلق ثروت چندبرابری در برخی صنایع پلیمری، رنگ و رزین، لاستیک و چسب اتفاق افتاده است. پس در صنایع پایین‌دست اتفاقاتی در این مدت افتاده است ولی باز هم جای پیشرفت دارد.
مثلا نباید به این فکر کنیم که پلی‌اتیلن ۱۱۰۰ دلاری را به لوله و اتصالات ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلاری تبدیل کنیم به جای آن باید به فکر این باشیم که کامپاندی با قیمت ۲ تا ۳‌هزار دلاری تولید شود. این موضوع در برخی صنایع دانش‌بنیان اتفاق افتاده و خوشبیین هستیم که این روند پیشرفت بیشتری هم داشته باشد. این مقایسه‌ای بود بین صنعت پتروشیمی ایران با دنیا. اما در پاسخ به این سوال که آیا جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور مناسب است یا خیر باید بگویم خیر. دلایل توسعه نیافتگی در صنعت پتروشیمی به شیوه سیاستگذاری  برمی‌گردد. به عنوان مثال : دولت نمی‌داند آیا اکنون واقعا گاز را به تولید متانول تخصیص بدهد یا خیر؟بهترین تصمیم این است که در مدیریت اقتصاد واقع‌گرایانه رفتار کنیم.
به عنوان مثال اصلاح الگوی مصرف بنزین توسط مردم را تا زمانی که قیمت بنزین با یارانه عرضه گردد اتفاق نخواهد افتاد (البته اقدامات دیگری باید دولت در این موضوع انجام دهد)، ولی اگر قیمت واقعی شود مطمئنا مدیریت شده مصرف خواهد شد و به سایر حامل‌ها نیز روی خواهد آورد. اگر نرخ خوراک و نرخ محصول واقعی شود پیش از ورود به هر فعالیتی ابتدا با نگاه اقتصادی سبک و سنگین می‌کنیم که آیا مقرون به صرفه خواهد بود که به عنوان نمونه محصولی مانند متانول تولید کنیم یا خیر؟ چراکه می‌توان به جای آن یک محصول با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد. همین مساله را در حوزه برق هم داریم؛ مهم‌ترین دلیل اینکه پنل‌های خورشیدی در ایران اقتصادی نمی‌شود این است که قیمت برقی که در حال حاضر مورد مصرف قرار می‌گیرد به مراتب ارزان‌تر از آن است که از پنل خورشیدی استفاده کنیم.
در اینجا مراد توسعه بر مبنای قیمت خوراک بود، ولی توسعه عناصر دیگری هم می‌طلبد که یکی از آنها ایجاد مشوق‌هاست که البته این موضوع شروطی هم دارد. این موضوع که مشوق‌هایی را برای صادرات وضع و واردکننده‌های ارز را مورد تشویق قرار دهیم، مطلوب است، منتها با این شرط که خلق ارزش بیشتری داشته باشند، نه اینکه اگر هر شخصی ۲ میلیون تن محصول خام صادر کرد جایزه بگیرد. به جای آن اگر فرد توانست  آن را به یک محصول بسیار ارزشمند‌تر تبدیل کند، مشوق‌هایی چون سیاست‌های مالیاتی و تسهیلاتی اخذ کند. در این صورت شاهد حرکت سرمایه‌گذاران به سمت توسعه محصولات با ارزش افزوده خواهیم بود. به طور کلی دو نوع ابزار تشویقی و تنبیهی قابل استفاده است. تنبیهی شامل مالیات و عوارض پلکانی خواهد بود. ابزار تشویقی هم  شامل کسانی می‌شود که محصولات ارزش افزوده بالاتری را تولید می‌کنند. از این دو ابزار باید استفاده شود.
موضوع دیگری هم وجود دارد؛ در حال حاضر صنایع پایین‌دست ما با ۳۰‌درصد ظرفیت فعال هستند. مهم‌ترین بحث این بخش مساله بازار است. ما باید در نقشه توسعه به بازار توجه ویژه می‌کردیم تا جایی که در حال حاضر از یک بازار ۸۵ میلیونی به یک بازار ۶۰۰ میلیونی تبدیل می‌شدیم. در این صورت تولیدکننده‌های لوله می‌توانستند ظرفیت واحدهای خود را به بالای ۷۰‌درصد برسانند. در کنار این موضوع باید نظارت دقیق و قوی روی کیفیت و سرویس مناسب داشته باشیم تا بتوانیم باثبات در بازارهای خارجی ماندگار باشیم. البته تامین پایدار و مطلوب مواد اولیه هم در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد.

واقعیت این است اگر صنایع پایین‌دست پتروشیمی ما با همین نقشه بالادست و مطابق با زنجیره شکل بگیرد میزان ۵/ ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی فعلی که البته بسیار کوچک  است افزایش خواهد یافت. در واقع با همین ظرفیت‌های موجود،  پیش بینی می شود که درآمدهای ارزی   رشد بسیاری داشته باشد .برای این هدف تنها به سرمایه‌گذاری در بخش میانی نیاز داریم. به عبارت دیگر ما در حال حاضر نیازی به اعطای مجوز و ایجاد واحدهای جدید در صنایع پایین‌دست نداریم، مگر اینکه دراین بخش به جای مجوز محصولات با ارزش کم به ارائه مجوزهای کامپاندهای مهندسی، بازیافت و امثالهم بپردازیم.
در حوزه صنایع بالادست هم تنها نیازمند ترمیم و تامین خوراک پایدار هستیم، گرچه برخی از واحدها مانند استایرن و پلی پروپیلن نیاز به توسعه بیشتر دارد، اما نیازی به ایجاد واحدهای جدید برای تولید اوره و متانول وجود ندارد. بنابراین سرمایه‌گذاری سهم صنایع میانی پتروشیمی است و باید از ظرفیت‌های موجود در این سطح استفاده کنیم. صنایع میانی ما دو مشکل دارند؛ خوراک و تامین مالی. خوراک آنها باید تضمین شود و دوم اینکه باید به تامین منابع مالی آنها کمک شود. تامین مبلغ ۷/ ۱ میلیارد دلار برای بخش خصوصی ناممکن است و لازم است دولت در این حوزه کمک‌کننده باشد. البته این حمایت‌ها باید بر اساس پلت‌فرم‌های هوشمند صورت بگیرد نه رانتی، علاوه بر اینها لازم است مدیریت واحد و یکپارچه وجود داشته باشد که اینها را با یکدیگر هماهنگ و متوازن کند.
به طور کل بنده در حوزه صنعت پتروشیمی رقم صادرات، خلق ثروت، میزان اشتغال را مطلوب نمی‌بینم. اگر با همین میزان ظرفیت صنایع پایین‌دست، رگولاتوری قاعده‌مندی وجود داشته باشد مطمئنا به انقلاب ایجاد شغل خواهد رسید.

رقابت‌پذیری به دو مولفه مهم نیازمند دارد؛ حفظ کیفیت و قیمت. کیفیت محصول از نوع تحویل تا بسته‌بندی را شامل می‌شود. در خصوص قیمت هم باید گفت متاسفانه وقتی قاعده‌گذاری‌ها دفعتی وضع می‌شوند و یکباره قیمت یک محصول به میزان ۷۰‌درصد به دلیل رقابت بالا می‌رود، در شرایطی که خوراک صنایع تکمیلی ۸۰‌درصد قیمت تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد معلوم است که رقابت‌‌‌پذیری با مشکل مواجه می‌شود. باید تامین مواد اولیه را پایدار کنیم و برای این هدف لازم است شرکت بورس‌کالا زمینه را برای عرضه‌های وارداتی فراهم کند. وقتی واردات مواد اولیه ۱۶تا ۲۰‌درصد برای تولیدکننده هزینه خواهد داشت، چرا تولیدکننده باید مواد اولیه خود را در داخل با رقابت‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی خریداری کند. بورس باید ابزارهای خود را برای حضور واردکننده‌ها تعریف کند و اجازه ندهد قیمت یک کالایی به صورت غیرمنطقی بالا برود. از سوی دیگر در حوزه رقابت‌‌‌پذیری کیفیت نیاز است که تشکل‌ها و سندیکاها و انجمن‌ها فعال شوند و نظارت قدرتمندی در این حوزه شکل دهند که اجازه صدور کالاهای بی‌کیفیت را ندهند. این را هم بگویم اصولا صنایع پایین‌دست کوچک و متوسط می‌توانند تولیدکننده‌های خوبی باشند اما در دنیا به عنوان تاجران خوبی شناخته نمی‌شوند و در این زمینه لازم است کارگزاران خوب تعریف شود که این امر وظیفه تشکل‌های این حوزه است.
در پایان باید گفت که مهم‌ترین چالش توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی کشور نبود سیاستگذاری خوب و تنظیم‌‌‌گر است. ما در حال حاضر یک مغز واحد برای توسعه صنعت پتروشیمی نداریم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیار مدیریت واردات و صادرات کالا را نداشته و حتی ابزار آنها را هم در اختیار ندارد.
انتهای پیام/.