نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها با شروط مندرج در متن قانون کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است برای حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و سوخت صنایع مشروط به کاهش نیافتن منابع مذکور در صدر این جزء اقدام کند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه‌داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.
وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی‌نفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
انتهای پیام/.
در بخش درآمدی جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است برای حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و سوخت صنایع مشروط به کاهش نیافتن منابع مذکور در صدر این جزء اقدام کند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه‌داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.
وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی‌نفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcj.meafuqeaosfzu.html
پربيننده ترين خبرها