نمایندگان مجلس در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی در هر ماه محاسبه شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی که به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.
همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.
مالک شریعتی نیاسر در توجیه این پیشنهاد خود گفته بود که لازم است قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاه‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.
انتهای پیام/.
در بند الحاقی که به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.
همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.
مالک شریعتی نیاسر در توجیه این پیشنهاد خود گفته بود که لازم است قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاه‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcc.0qma2bqe0la82.html
پربيننده ترين خبرها