زمینه بحران های دوگانه ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی از جمله بحرانهای افغانستان هم مرز با آنها و پیامدهای جنگ اوکراین، نگرانی های قابل توجهی را در چشم‌انداز انرژی این منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، زمینه بحران های دوگانه ژئوپلیتیکی که آسیای مرکزی در آن قرار دارد؛ یعنی هم، هم مرز بودن با افغانستان و بحرانهای این کشور، و همچنین به طور غیرمستقیم تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین، نگرانی های قابل توجهی در چشم‌انداز انرژی منطقه ایجاد کرده است.
مسیرهای اصلی جایگزین روسیه برای صادرات منابع انرژی آسیای مرکزی؛ خواه هیدروکربن باشد یا نیروی آبی مازاد، به ترکیه و منطقه قفقاز در غرب، چین در شرق و همسایگان جنوبی آسیای مرکزی منتهی می شود.
مسیر ترکیه_قفقاز؛ جایگزینی موثر برای روسیه در اتصال اروپا؟
تولیدکنندگان عمده هیدروکربن در آسیای مرکزی، قزاقستان (نفت) و ترکمنستان (گاز طبیعی) هر کدام متعهد شده‌اند که مسیرهای صادرات انرژی خود را از مسیرهایی که از دوره شوروی به ارث برده‌اند و به بازار روسیه منتهی می‌شود، متنوع کنند. بنابراین، قزاقستان در سال ۲۰۰۵ خط لوله نفتی را برای اتصال ذخایر دریای خزر به غرب چین افتتاح کرد.
با این حال، این کشور به شدت به روسیه برای صادرات نفت خود که عمدتاً برای اتحادیه اروپا، بزرگترین مشتری آن در نظر گرفته شده، وابسته باقی مانده که با محاصره های پی در پی کنسرسیوم خط لوله کاسپین توسط مسکو از زمان شروع جنگ در اوکراین تقویت شده است. این خط لوله که میادین نفتی وسیع شمال قزاقستان را به بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه متصل می کند، آستانه پایتخت قزاقستان را قادر ساخت تا ۵۳ میلیون تن نفت در سال ۲۰۲۱ صادر کند.
به همین دلیل، اعلام مذاکرات در ماه اوت ۲۰۲۲ بین شرکت قزاقستانی کزمونای‌گس و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله نفت باکو_تفلیس_جیهان به سمت دریای مدیترانه و خط لوله باکو _تفلیس_سوپسا به سمت دریای سیاه باید با احتیاط خاصی صورت می گرفت.
در حالی که آنها به وضوح تمایل مقامات قزاقستان را برای تسریع استراتژی خود در جهت متنوع کردن مسیرهای صادرات نفت دور از مدار روسیه نشان می دهند، این پروژه ها این کشور را قادر می سازد در بهترین حالت تنها ۵ میلیون تن نفت را در مجموع هر سال جابه جا کند. (یک دهم بنزین صادر شده از طریق شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان).
ترکمنستان نیز که در دهه ۲۰۱۰ با تغییر جهت صادرات گاز خود به چین که از سال ۲۰۰۹ به ذخایر عظیم گالکینیش از طریق قزاقستان و ازبکستان متصل شد، کاملاً وابستگی خود را از روسیه آزاد کرده است. در حالی که ماهیت رژیم توتالیتر یا تمامیت خواهی در عشق آباد تاکنون مانع از هرگونه همکاری اقتصادی با بروکسل شده است، وضعیت موجود ممکن است با توجه به جنگ در اوکراین و با مداخله جمهوری آذربایجان تغییر کند.
در ژانویه ۲۰۲۱، تحت نظارت ترکیه، این کشور با ترکمنستان ملاقات کرد تا به طور مشترک از یک ذخیره نفت و گاز واقع در دریای خزر، حاکمیتی که باکو و عشق آباد از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی بر سر آن اختلاف داشتند و نام آن را میدان نفتی دوستلوک نامیدند، بهره برداری کند. در همین حال، در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲، جمهوری آذربایجان یک پیمان گازی با اتحادیه اروپا امضا کرد که مجبور شد منابع تامین جدیدی را برای جایگزینی روسیه که گاز آن را تحت تحریم قرار داده بود، پیدا کند.
علاوه بر این، تمایل اروپایی ها برای افزایش تدریجی واردات گاز خود از جمهوری آذربایجان که قرار است بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از ۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب افزایش یابد و در نهایت به ۲۰ میلیارد مترمکعب برسد، به نوبه خود می تواند دفتر سفارش آذری ها را افزایش دهد. ذخایر گاز طبیعی روسیه و ترکمنستان (به ترتیب ۱.۳۲۰.۵ و ۴۸۰.۳ تریلیون متر مکعب در سال ۲۰۲۰) بسیار بیشتر از جمهوری آذربایجان (۸۸.۴ تریلیون مترمکعب) است.
از این منظر، پروژه ترانس خزر که همکاری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اطراف میدان دوستلوک را بار دیگر در راس برنامه قرار می دهد، در حمایت از تقاضای اروپا، مشروط به تخصیص بودجه مورد نیاز، به اجرای پروژه کمک خواهد کرد.
چین؛ یک خروجی در حال رشد
خط لوله نفتی قزاقستان_ چین و خط لوله گاز آسیای مرکزی_چین ممکن است از این پس بازار چین را به عنوان یک خروجی طبیعی، در چشم تولیدکنندگان هیدروکربن آسیای مرکزی قرار دهند. با این حال، تمایل آنها برای افزایش صادرات به منظور تضمین درآمد در مواقع بحران ممکن است با محدودیت‌های خاصی روبرو شود.
در رابطه با قزاقستان، باید به خاطر داشته باشیم که خط لوله نفت قزاقستان_چین در مقایسه با خطوط لوله روسیه، تنها سهم نسبتاً ناچیزی از صادرات نفت سالانه این کشور را به خود اختصاص می دهد. واردات ناچیز چینی نفت قزاقستان در سال ۲۰۲۱ (۳.۶ میلیون تن) نشان دهنده این واقعیت است که خط لوله نفت قزاقستان_چین (که ظرفیت نظری سالانه ۲۰ میلیون تن دارد) مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.
این امر به طور ضمنی تأیید می کند که قزاقستان فقط یک تامین کننده درجه دو از نظر چین است که علاوه بر اینکه سرمایه گذاری های خود را در صنعت نفت و گاز این کشور در طول دهه ۲۰۱۰ به نصف کاهش داده است، ترجیح می دهد نفت خود را از عربستان سعودی، روسیه و عراق تهیه کند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که تمایل توکایف برای دو برابر کردن ظرفیت خطوط آتیراو-کنکیاک و کنکیاک-کومکول، راه‌حلی خیالی برای تبدیل خط لوله نفت قزاقستان_چین به پشتیبان شرکت نفت جمهوری آذربایجان باشد؛ بیشتر از این به این دلیل که چین از تحریم‌ها برای دستیابی به هیدروکربن‌های روسیه سود می‌برد.
چین همچنین، تمایلی به تسلیم شدن در برابر فشارهای اعمال شده توسط مسکو در مورد ترانزیت نفت قزاقستان ندارد. از یک طرف، پکن نگران است که افزایش شدید قیمت نفت باعث کاهش مصرف جهانی شود و در نهایت بر خود اقتصاد چین که به شدت به صادرات وابسته است، تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، شی جین پینگ به وضوح به قزاقستان اهمیت ویژه ای می دهد، کشوری که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، اولین سفر بین المللی خود را پس از بحران کرونا انجام داد یعنی سفری که طی آن او همچنین به رئیس جمهور قزاقستان توکایف در مورد حمایت چین از حاکمیت و یکپارچگی قزاقستان، که از زمان آغاز جنگ در اوکراین توسط روسیه به شدت مورد اعتراض قرار گرفته، اطمینان داد.
در همین حال، جنبه گازی تجارت چین و آسیای مرکزی پارادوکس های متعددی را به وجود می آورد. علیرغم توقف صادرات گاز این کشور به منظور حفظ قیمت ها در بازار خود پس از بحران قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲، به نظر می رسید ازبکستان از افزایش قابل توجهی در درآمد، به ویژه از فروش گاز به چین (که در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سال در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بود) سود می برد.
در مورد ترکمنستان، به ریاست قربانقلی بردی محمداف، این کشور قبل از شروع جنگ در اوکراین با چین به توافق رسید که بخش چهارم را به خط لوله گاز آسیای مرکزی_چین اضافه کند. این هدف توسط جانشین و پسر سردار بردی محمداف، رئیس سابق دولت، با ساخت خط D از طریق ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که قصد دارد ظرفیت سالانه خط لوله آسیای مرکزی-چین را از ۵۵ تا ۶۵ میلیارد مترمکعب افزایش دهد، حفظ شد.
بر همین اساس این پروژه نشان‌دهنده دور برگشتی از استراتژی است که در چند سال گذشته توسط عشق آباد اجرا شده بود که در تلاش برای فرار از دستور چین در مورد قیمت فروش گاز خود، تلاش‌هایی برای یافتن مراکز بین‌المللی جدید انجام داده بود. این ابتکار باعث شد تا ترکمنستان شراکت گازی خود با ایران را دوباره راه اندازی کند و پروژه بلندپروازانه ای را با چندین کشور جنوب آسیا انجام دهد.
کمربند ایران و آسیای جنوبی
برخی از کارشناسان معتقدند که بهبود روابط بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به نفع ایران بوده است که طی اجلاس سران اکو در عشق آباد در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ سوآپ (توافق مبادله جریان های مالی) را با این دو کشور در بخش گاز امضا کرد. در حالی که آنها در ابتدا حجم ۱.۵ میلیارد متر مکعب در سال را پیش بینی می کردند، طرفین در تابستان ۲۰۲۲ توافق کردند که صادرات گاز خود را در چارچوب این توافق سه جانبه دو برابر کنند.
در کنار این قرارداد، عشق آباد همچنین در ایجاد یک خط لوله گاز بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (خط لوله تاپی) به طول بیش از ۱۸۱۴ کیلومتر مشارکت داشته است. ساخت این زیرساخت با ظرفیت کل سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز (۳ میلیارد مترمکعب برای افغانستان و هر کدام ۱۵ میلیارد برای پاکستان و هند) در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در چند نوبت به دلیل وضعیت موجود در افغانستان به حالت تعلیق درآمد.
علیرغم عدم اطمینان مجدد در جبهه امنیتی ناشی از عقب نشینی ارتش ایالات متحده و متعاقب آن بازگشت طالبان در کابل به قدرت در سال ۲۰۲۱ که منجر به خروج بانک توسعه آسیایی، حامی مالی اصلی پروژه تاپی شد، ترکمنستان همچنان فعالانه به فعالیت خود ادامه داده و روی این پروژه کار می کند.
علاوه بر این، با همکاری نوپا در بخش گاز، افغانستان به طور فزاینده ای در زمینه برق به جمهوری های آسیای مرکزی متصل می شود. از طرفی؛ ازبکستان که در آغاز سال جاری متعهد شد دو میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان برساند، نقش اساسی در اتصال شبکه های افغانستان و آسیای میانه ایفا می کند.
خط برق فشار قوی که در حال حاضر بین شهرهای سرخون (ازبکستان) و پلخمری (افغانستان) در حال ساخت است، شبکه برق آسیای مرکزی را به سمت همسایه جنوبی خود گسترش خواهد داد. تاشکند همچنین درصدد است این زیرساخت را به پروژه برق آسیای مرکزی_آسیای جنوبی، پروژه برق آبی آسیای مرکزی، که بیشتر با نام CASA-۱۰۰۰ شناخته می‌شود، متصل کند در حالی که که هدف آن تسهیل صادرات مازاد تولید قرقیزستان و تاجیکستان به بازارهای افغانستان و پاکستان (با هدف ۴.۶ میلیارد کیلووات ساعت در سال است.
پروژه CASA-۱۰۰۰ بر روی شبکه ای از خطوط برق فشار قوی ۵۰۰ کیلووات استوار است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم پست های برق داتکا (قرقیزستان)، خوجنت و سنگ توده (تاجیکستان)، کابل (افغانستان) و پیشاور (پاکستان) را به هم متصل می کند. این دامنه همچنین تحت تأثیر بی‌ثباتی مکرر در افغانستان قرار گرفته که منجر به به تعویق افتادن ورود پروژه برق آسیای مرکزی_آسیای جنوبی تا سال ۲۰۲۴ شده است.
انتهای پیام/.
مسیرهای اصلی جایگزین روسیه برای صادرات منابع انرژی آسیای مرکزی؛ خواه هیدروکربن باشد یا نیروی آبی مازاد، به ترکیه و منطقه قفقاز در غرب، چین در شرق و همسایگان جنوبی آسیای مرکزی منتهی می شود.
مسیر ترکیه_قفقاز؛ جایگزینی موثر برای روسیه در اتصال اروپا؟
تولیدکنندگان عمده هیدروکربن در آسیای مرکزی، قزاقستان (نفت) و ترکمنستان (گاز طبیعی) هر کدام متعهد شده‌اند که مسیرهای صادرات انرژی خود را از مسیرهایی که از دوره شوروی به ارث برده‌اند و به بازار روسیه منتهی می‌شود، متنوع کنند. بنابراین، قزاقستان در سال ۲۰۰۵ خط لوله نفتی را برای اتصال ذخایر دریای خزر به غرب چین افتتاح کرد.
با این حال، این کشور به شدت به روسیه برای صادرات نفت خود که عمدتاً برای اتحادیه اروپا، بزرگترین مشتری آن در نظر گرفته شده، وابسته باقی مانده که با محاصره های پی در پی کنسرسیوم خط لوله کاسپین توسط مسکو از زمان شروع جنگ در اوکراین تقویت شده است. این خط لوله که میادین نفتی وسیع شمال قزاقستان را به بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه متصل می کند، آستانه پایتخت قزاقستان را قادر ساخت تا ۵۳ میلیون تن نفت در سال ۲۰۲۱ صادر کند.
به همین دلیل، اعلام مذاکرات در ماه اوت ۲۰۲۲ بین شرکت قزاقستانی کزمونای‌گس و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله نفت باکو_تفلیس_جیهان به سمت دریای مدیترانه و خط لوله باکو _تفلیس_سوپسا به سمت دریای سیاه باید با احتیاط خاصی صورت می گرفت.
در حالی که آنها به وضوح تمایل مقامات قزاقستان را برای تسریع استراتژی خود در جهت متنوع کردن مسیرهای صادرات نفت دور از مدار روسیه نشان می دهند، این پروژه ها این کشور را قادر می سازد در بهترین حالت تنها ۵ میلیون تن نفت را در مجموع هر سال جابه جا کند. (یک دهم بنزین صادر شده از طریق شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان).
ترکمنستان نیز که در دهه ۲۰۱۰ با تغییر جهت صادرات گاز خود به چین که از سال ۲۰۰۹ به ذخایر عظیم گالکینیش از طریق قزاقستان و ازبکستان متصل شد، کاملاً وابستگی خود را از روسیه آزاد کرده است. در حالی که ماهیت رژیم توتالیتر یا تمامیت خواهی در عشق آباد تاکنون مانع از هرگونه همکاری اقتصادی با بروکسل شده است، وضعیت موجود ممکن است با توجه به جنگ در اوکراین و با مداخله جمهوری آذربایجان تغییر کند.
در ژانویه ۲۰۲۱، تحت نظارت ترکیه، این کشور با ترکمنستان ملاقات کرد تا به طور مشترک از یک ذخیره نفت و گاز واقع در دریای خزر، حاکمیتی که باکو و عشق آباد از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی بر سر آن اختلاف داشتند و نام آن را میدان نفتی دوستلوک نامیدند، بهره برداری کند. در همین حال، در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲، جمهوری آذربایجان یک پیمان گازی با اتحادیه اروپا امضا کرد که مجبور شد منابع تامین جدیدی را برای جایگزینی روسیه که گاز آن را تحت تحریم قرار داده بود، پیدا کند.
علاوه بر این، تمایل اروپایی ها برای افزایش تدریجی واردات گاز خود از جمهوری آذربایجان که قرار است بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از ۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب افزایش یابد و در نهایت به ۲۰ میلیارد مترمکعب برسد، به نوبه خود می تواند دفتر سفارش آذری ها را افزایش دهد. ذخایر گاز طبیعی روسیه و ترکمنستان (به ترتیب ۱.۳۲۰.۵ و ۴۸۰.۳ تریلیون متر مکعب در سال ۲۰۲۰) بسیار بیشتر از جمهوری آذربایجان (۸۸.۴ تریلیون مترمکعب) است.
از این منظر، پروژه ترانس خزر که همکاری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اطراف میدان دوستلوک را بار دیگر در راس برنامه قرار می دهد، در حمایت از تقاضای اروپا، مشروط به تخصیص بودجه مورد نیاز، به اجرای پروژه کمک خواهد کرد.
چین؛ یک خروجی در حال رشد
خط لوله نفتی قزاقستان_ چین و خط لوله گاز آسیای مرکزی_چین ممکن است از این پس بازار چین را به عنوان یک خروجی طبیعی، در چشم تولیدکنندگان هیدروکربن آسیای مرکزی قرار دهند. با این حال، تمایل آنها برای افزایش صادرات به منظور تضمین درآمد در مواقع بحران ممکن است با محدودیت‌های خاصی روبرو شود.
در رابطه با قزاقستان، باید به خاطر داشته باشیم که خط لوله نفت قزاقستان_چین در مقایسه با خطوط لوله روسیه، تنها سهم نسبتاً ناچیزی از صادرات نفت سالانه این کشور را به خود اختصاص می دهد. واردات ناچیز چینی نفت قزاقستان در سال ۲۰۲۱ (۳.۶ میلیون تن) نشان دهنده این واقعیت است که خط لوله نفت قزاقستان_چین (که ظرفیت نظری سالانه ۲۰ میلیون تن دارد) مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.
این امر به طور ضمنی تأیید می کند که قزاقستان فقط یک تامین کننده درجه دو از نظر چین است که علاوه بر اینکه سرمایه گذاری های خود را در صنعت نفت و گاز این کشور در طول دهه ۲۰۱۰ به نصف کاهش داده است، ترجیح می دهد نفت خود را از عربستان سعودی، روسیه و عراق تهیه کند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که تمایل توکایف برای دو برابر کردن ظرفیت خطوط آتیراو-کنکیاک و کنکیاک-کومکول، راه‌حلی خیالی برای تبدیل خط لوله نفت قزاقستان_چین به پشتیبان شرکت نفت جمهوری آذربایجان باشد؛ بیشتر از این به این دلیل که چین از تحریم‌ها برای دستیابی به هیدروکربن‌های روسیه سود می‌برد.
چین همچنین، تمایلی به تسلیم شدن در برابر فشارهای اعمال شده توسط مسکو در مورد ترانزیت نفت قزاقستان ندارد. از یک طرف، پکن نگران است که افزایش شدید قیمت نفت باعث کاهش مصرف جهانی شود و در نهایت بر خود اقتصاد چین که به شدت به صادرات وابسته است، تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، شی جین پینگ به وضوح به قزاقستان اهمیت ویژه ای می دهد، کشوری که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، اولین سفر بین المللی خود را پس از بحران کرونا انجام داد یعنی سفری که طی آن او همچنین به رئیس جمهور قزاقستان توکایف در مورد حمایت چین از حاکمیت و یکپارچگی قزاقستان، که از زمان آغاز جنگ در اوکراین توسط روسیه به شدت مورد اعتراض قرار گرفته، اطمینان داد.
در همین حال، جنبه گازی تجارت چین و آسیای مرکزی پارادوکس های متعددی را به وجود می آورد. علیرغم توقف صادرات گاز این کشور به منظور حفظ قیمت ها در بازار خود پس از بحران قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲، به نظر می رسید ازبکستان از افزایش قابل توجهی در درآمد، به ویژه از فروش گاز به چین (که در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سال در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بود) سود می برد.
در مورد ترکمنستان، به ریاست قربانقلی بردی محمداف، این کشور قبل از شروع جنگ در اوکراین با چین به توافق رسید که بخش چهارم را به خط لوله گاز آسیای مرکزی_چین اضافه کند. این هدف توسط جانشین و پسر سردار بردی محمداف، رئیس سابق دولت، با ساخت خط D از طریق ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که قصد دارد ظرفیت سالانه خط لوله آسیای مرکزی-چین را از ۵۵ تا ۶۵ میلیارد مترمکعب افزایش دهد، حفظ شد.
بر همین اساس این پروژه نشان‌دهنده دور برگشتی از استراتژی است که در چند سال گذشته توسط عشق آباد اجرا شده بود که در تلاش برای فرار از دستور چین در مورد قیمت فروش گاز خود، تلاش‌هایی برای یافتن مراکز بین‌المللی جدید انجام داده بود. این ابتکار باعث شد تا ترکمنستان شراکت گازی خود با ایران را دوباره راه اندازی کند و پروژه بلندپروازانه ای را با چندین کشور جنوب آسیا انجام دهد.
کمربند ایران و آسیای جنوبی
برخی از کارشناسان معتقدند که بهبود روابط بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به نفع ایران بوده است که طی اجلاس سران اکو در عشق آباد در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ سوآپ (توافق مبادله جریان های مالی) را با این دو کشور در بخش گاز امضا کرد. در حالی که آنها در ابتدا حجم ۱.۵ میلیارد متر مکعب در سال را پیش بینی می کردند، طرفین در تابستان ۲۰۲۲ توافق کردند که صادرات گاز خود را در چارچوب این توافق سه جانبه دو برابر کنند.
در کنار این قرارداد، عشق آباد همچنین در ایجاد یک خط لوله گاز بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (خط لوله تاپی) به طول بیش از ۱۸۱۴ کیلومتر مشارکت داشته است. ساخت این زیرساخت با ظرفیت کل سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز (۳ میلیارد مترمکعب برای افغانستان و هر کدام ۱۵ میلیارد برای پاکستان و هند) در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در چند نوبت به دلیل وضعیت موجود در افغانستان به حالت تعلیق درآمد.
علیرغم عدم اطمینان مجدد در جبهه امنیتی ناشی از عقب نشینی ارتش ایالات متحده و متعاقب آن بازگشت طالبان در کابل به قدرت در سال ۲۰۲۱ که منجر به خروج بانک توسعه آسیایی، حامی مالی اصلی پروژه تاپی شد، ترکمنستان همچنان فعالانه به فعالیت خود ادامه داده و روی این پروژه کار می کند.
علاوه بر این، با همکاری نوپا در بخش گاز، افغانستان به طور فزاینده ای در زمینه برق به جمهوری های آسیای مرکزی متصل می شود. از طرفی؛ ازبکستان که در آغاز سال جاری متعهد شد دو میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان برساند، نقش اساسی در اتصال شبکه های افغانستان و آسیای میانه ایفا می کند.
خط برق فشار قوی که در حال حاضر بین شهرهای سرخون (ازبکستان) و پلخمری (افغانستان) در حال ساخت است، شبکه برق آسیای مرکزی را به سمت همسایه جنوبی خود گسترش خواهد داد. تاشکند همچنین درصدد است این زیرساخت را به پروژه برق آسیای مرکزی_آسیای جنوبی، پروژه برق آبی آسیای مرکزی، که بیشتر با نام CASA-۱۰۰۰ شناخته می‌شود، متصل کند در حالی که که هدف آن تسهیل صادرات مازاد تولید قرقیزستان و تاجیکستان به بازارهای افغانستان و پاکستان (با هدف ۴.۶ میلیارد کیلووات ساعت در سال است.
پروژه CASA-۱۰۰۰ بر روی شبکه ای از خطوط برق فشار قوی ۵۰۰ کیلووات استوار است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم پست های برق داتکا (قرقیزستان)، خوجنت و سنگ توده (تاجیکستان)، کابل (افغانستان) و پیشاور (پاکستان) را به هم متصل می کند. این دامنه همچنین تحت تأثیر بی‌ثباتی مکرر در افغانستان قرار گرفته که منجر به به تعویق افتادن ورود پروژه برق آسیای مرکزی_آسیای جنوبی تا سال ۲۰۲۴ شده است.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcd.n092yt05za26y.html
پربيننده ترين خبرها