نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: با تغییر غیر قانونی شیوه قیمتگذاری مواد اولیه محصولات پتروشیمی افزایش چشمگیری در قیمت پایه برخی گریدها اتفاق میافتد و قطعا اجرای پروژههای عمرانی آبرسانی مختل میشود.
۰
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سعید زمانزاده با بیان اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و رقابت در بورس کالا به نحوی است که تنها در چند محصول محدود رقابت کمتری صورت میگیرد، اظهار کرد: یکی از این محصولات استراتژیک و مهم که مستمرا و مستقیما در پروژههای عمرانی آبرسانی و گازرسانی کشور مصرف میشود پلی اتیلن سنگین گرید لوله بوده که با توجه به توان عرضه بالای پتروشیمیهای داخلی و همچنین مشکل نقدینگی صنایع مصرفکننده و صنایع تکمیلی معمولا از رقابت کمتری برخوردار است.
وی با اشاره به انتشار نامهای با موضوع ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی مدیر عملیات ارزی بورس کالا در فضای مجازی اظهار کرد: اکنون سازوکاری به اسم دستورالعمل تنظیم بازار را در اختیار داریم که نتیجه ساعتها کار کارشناسی با حضور تمام ذینفعان و خبرگان مرتبط حوزه صنایع پلاستیک است که توجه چندانی به آن نمیشود.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه آخرین ویرایش این دستورالعمل اول دیماه سال۱۳۹۹ توسط وزارت صمت ابلاغ شد، گفت: اگر بخواهیم به بعضی از اهداف راهبردی این دستورالعمل اشاره کنیم باید بگوییم که کار بسیار ارزشمندی صورت گرفته و اگر پایبند این سازوکار و دستورالعملها باشیم بسیاری از مشکلات در آینده حل خواهد شد.
زمانزاده در گفتوگو با «ایسنا» اظهار کرد: یکی از هدفهای مهم راهبردی این دستورالعمل تدوین نقشه راه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، مدیریت یکپارچه در حلقههای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و همچنین کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی و حمایت و تقویت در صنایع تکمیلی است. وی با اشاره به اهمیت کمک به ایجاد ثبات در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اگر در بعضی از گریدها و بعضی از محصولات پتروشیمی نیز شاهد ثبات باشیم آنهم تحت تاثیر اینگونه تصمیمات قرار میگیرد.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی یکی از اهداف راهبردی این دستورالعمل است، گفت: همچنین ایجاد شفافیت در معاملات نظارت بر تقاضا نیز باید در مکانیزم بورس دیده شود، در ماده۵ این دستورالعمل مکانیزم قیمتگذاری محصولات پتروشیمی مشخص شده است که به صراحت سازوکار قیمتگذاری مشخص و هرگونه تغییر در این سازوکار باید حتما در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی طرح و چنانچه رای آورد و تصویب شد، اجرایی شود.
به گفته زمانزاده، انجمن ملی صنایع پلیمری ایران بهعنوان تنها نماینده حاضر در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی از طرف اتاق بازرگانی و همچنین کارگروه تنظیم بازار بهشدت مخالفت خود را با اینگونه بدعتگذاریها اعلام میکند و همچنین بهدلیل تبعات زیانبار ایجادشده از شوک و هیجان ناشی از اینگونه نامهها بر صنایع تکمیلی این حق را برای خودش محفوظ میدارد که اعتراض جدی خود را به مراجع ذیصلاح و قانونی اعلام کند.
وی با بیان اینکه این نامه افراد زیادی را تحت تاثیر این قرار داده است و تا دوباره بازار بخواهد به شرایط نرمال دست یابد زمانبر خواهد بود، گفت: در حال حاضر بهدلیل شوک ارزی شاهد التهاب و هیجان در بازار محصولات پتروشیمی هستیم و در هفتههای گذشته و همچنین هفته جاری نیز شاهد رقابتهای چند ۱۰درصدی در بسیاری از گریدها بودیم که آسیب جدی در انتهای زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی خواهد گذاشت.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به آسیبهای این بخش اظهار کرد: این مساله باعث افت تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی، تعدیل نیرو، بیکاری و همچنین تورم بسیار بالا در انتهای زنجیره عرضه میشود، روزانه مصرف بسیار بالایی در حوزه صنایع بستهبندی و محصولات تولیدشده پلاستیکی داریم و این تورم به مصرفکننده نهایی منتقل میشود که موضوع بسیار مهمی از دید اجتماعی است.
زمانزاده با بیان اینکه مطمئنا این آسیب تاکنون وارد شده اما نباید به آن دامن زده شود، مخصوصا در شرایط ملتهبی که اکنون در آن قرار داریم، گفت: در این شرایط به جای تدبیر و عقلانیت برای جلوگیری از گسترش دامنه این بحران اینگونه مکاتبات غیر قانونی میتواند خسارت جبرانناپذیری به صنایع تکمیلی وارد کند.
وی اظهار کرد: در این راستا مدیر توسعه صنایع پاییندستی و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی طی نامهای ضمن رد هرگونه قیمتگذاری دستوری مجددا تاکید شد که قیمتگذاری مانند گذشته و در چارچوب قوانین و مقررات موجود و طبق دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی صورت بگیرد.
به گفته نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، امیدواریم بعد از این شاهد چنین تصمیماتی نباشیم؛ چراکه تبعات آن جبرانناپذیر است و صرفا به یک بخشی از صنایع یا بخشی از بازار کسبوکار منتج نخواهد شد و تبعات آن بسیار فراگیرتر خواهد بود و آسیب جدی آن به قشر آسیبپذیر، مردم و مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
انتهای پیام/.