بلاتکلیفی؛ گره دولتی صنعت قیر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، اعضای انجمن قیر ایران در نشستی صمیمانه با مدیرعامل و سردبیران روزنامه «دنیای اقتصاد» در ساختمان مرکزی انجمن گفتند: دولت به استناد قانون بودجه مبنی بر عدم استرداد مالیات ارزش افزوده از کالاهای خام و نیمه‌خام درصدد است با درج نام قیر بدون توجه به سبقه آن، محصول قیر را در فهرست کالاهای نیمه‌خام نفتی قرار دهد و به این بهانه از استرداد مالیات خودداری ‌‌کند.
درعین حال و قبل از ابلاغ فهرست کالاها، با وجود آنکه قیر فرآورده نفتی نهایی محسوب می‌شود، در برخی از استان‌ها مالیات ارزش افزوده که طبق قانون باید به سرمایه در گردش صادرکننده برگردد، استرداد نمی‌شود. درحالی که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران بیش از ۶۰ درصد از تولید قیر و همین‌طور بالای ۷۰ درصد از بازارهای صادراتی متعلق به بخش خصوصی است.

آغاز صنعت مدرن قیر را می‌توان به سال ۱۷۱۲ میلادی نسبت داد که سنگ‌‌های قیر طبیعی در فرانسه کشف شدند. در آن هنگام مواد قیری را به‌طور ساده‌‌ای به صورت کلوخه روی سطح جاده‌های محلی پخش می‌کردند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، قیر کاربردهای بسیار متنوع و گسترده‌‌ای در صنایع گوناگون و جهت مصارف مختلف از جمله راهسازی، پوشش کف، بام، لوله‌های زیر‌زمینی، محافظ فلزات، آب‌‌بندی مخازن، کانال‌‌ها، پل‌‌ها، تثبیت شن‌‌های روان، رنگ‌‌آمیزی و... پیدا کرده است.
این در حالی است که همین فرآورده نفتی در سال‌های تحریمی که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بود، در سال گذشته نزدیک به ۵/ ۱ میلیارد دلار ارزآوری داشته است. مبلغی که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند بیشتر شود اما تصمیمات جزیره‌‌‌‌ای دولت عملا نفس این صنعت را گرفته است.

داود محمدی رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به اقدام بورس کالا برای ورود وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به تالار حراج باز گفت: پیش از اجرای این طرح، مکاتبات متعدد با بورس کالا برای اعتراض به حراج باز صورت گرفت اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در حال حاضر نسبت عرضه به تقاضا نامتعادل بوده و در نتیجه این فرآیند، منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت ماده اولیه و ایجاد چالش در تولید می‌شود. علاوه بر این بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه باید با شرکت‌‌های خصولتی یک رقابت غیرمنصفانه را پشت سر بگذارد.
وی افزود: روال بورس این است که حراج باز برای کالاهای خاص استفاده می‌شود نه برای کالاهای پرتقاضا. در این شرایط قیمت‌‌‌‌ها بالا می‌‌رود و شرکت‌های کم‌ریسک بخش خصوصی قادر به تهیه مواد اولیه نبوده و از گردونه رقابت حذف شده و شرکت‌‌های خصولتی و بزرگ می‌توانند اقدام به خرید کنند.
به گفته داود محمدی «متاسفانه مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تازگی در نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی توصیه به تهیه قیر از دو شرکت خصولتی کرده است که این اقدام نمونه بارز ایجاد انحصار دولتی و حذف بخش خصوصی با وجود سرمایه‌گذاری سنگین انجام‌شده طی سال‌های اخیر است.‌»
محمدی به سهم بخش خصوصی در صنعت قیر اشاره کرد و گفت: ۷ هزار دستگاه حمل‌‌ونقل قیر در اختیار بخش خصوصی است. بخش خصوصی با هزینه و زحمت زیاد به ایجاد بازارهای صادراتی برای قیر می‌‌پردازد اما دولت با عدم حمایت از بخش خصوصی علاوه بر اینکه بازارها را از بین برده‌‌ حتی امکان تولید را هم سخت کرده است.
سعید معماریان نایب‌‌رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر با اشاره به مشکلات بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی، ارز و مواد اولیه موردنیاز را با بهای آزاد تهیه می‌کنند، انتظار می‌رود دولت اجازه دهد بهای دلار در فضایی که فعالان اقتصادی توافق دارند جابه‌جا شود.
 وی درباره دو شرکت خصولتی صنعت قیر گفت: در ادامه سیاست‌های خصوصی‌‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت تولید قیر را به دو شرکت خصولتی واگذار کرد. این شرکت‌‌ها در بدو شروع سودهای کلانی می‌‌بردند؛ زیرا برای خرید مواد اولیه و همچنین فروش هیچ رقیبی نداشتند تا زمانی‌‌که بخش خصوصی وارد این صنعت شد.
معماریان گفت: پالایشگاه‌ها مواد اولیه را به‌‌صورت اعتباری در اختیار این شرکت‌‌ها می‌‌گذاشتند و چاره دیگری هم نداشتند؛ زیرا تنها واحدهای تولیدی قیر همین دو شرکت بودند و اگر این دو واحد خرید نمی‌کردند فعالیت پالایشگاه‌ها متوقف می‌شد و با ضرر هنگفتی روبه‌رو می‌شدند. بر اساس تصمیمات حاکمیت در راستای اجرای قانون اساسی اقدام به حمایت از توسعه فعالیت بخش خصوصی شد. به گفته معماریان شرکت‌‌های بخش خصوصی در سال‌های متمادی جهت تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه ناچار  اقدام به کاهش حاشیه سود برای حفظ حیات  کرده‌اند.
او با بیان اینکه «علاوه بر مشکلات تامین مواد اولیه و رقابت ناسالم، یکی از مسائل اساسی دیگر صنعت قیر، موضوع عدم استرداد مالیات ارزش افزوده است» گفت: سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده (کالاهای صادراتی) را با تاخیر حداقل یکساله به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برمی‌‌گرداند. در حالی که قوانین بهبود محیط کسب‌‌وکار دولت را مکلف به عودت مالیات ظرف یک ماه کرده است. همچنین اجرای قوانین در استان‌های مختلف سلیقه‌ای است، برای مثال استان اصفهان از سال ۱۳۹۷ این پول را استرداد نمی‌دهد و سازمان مالیاتی استان هرمزگان در این خصوص با بخش خصوصی همکاری می‌کند.
معماریان گفت: با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال، برابر اطلاع در نظر است از ابتدای سال ۱۴۰۱ استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات متوقف شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌‌های فعال در صنعت قیر با استناد به قوانین ابلاغ شده جاری، صادرات انجام داده‌‌اند و از آنجا که مالیات ارزش افزوده را در قیمت تمام‌شده لحاظ نکرده‌اند، انتظار استرداد مالیات را دارند.

اللهویردی محمدزاده یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قیر گفت: مالیات ارزش افزوده سرمایه مسلم بخش خصوصی است و براساس قوانین، یک ماه پس از صادرات کالا باید به صادرکننده برگردد.
او افزود: تمامی هزینه‌های تولیدکننده با ارز آزاد است اما دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات همان محصول را با نرخ دستوری دریافت کند.
به گفته محمدزاده «بخش خصوصی باید برای خرید وکیوم باتوم با شرکت‌‌‌‌های خصولتی رقابت کند و در زمان صادرات باید با قوانین اقتصادی کشور دست و پنجه نرم کند. این در حالی است که این بخش خصوصی است که اشتغال‌‌زایی ایجاد کرده است.»
او با اشاره به رقابت‌‌های ناسالم در بورس کالا گفت: قیمت پایه وکیوم‌‌باتوم روی ۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعیین می‌شود اما به دلیل اجرای حراج باز با بهای ۹ تا ۱۱ میلیون تومان به دست تولیدکننده می‌‌رسد. چرا؟ چون پالایشگاه‌ها حداکثر نیمی از تولید خود را عرضه کرده و حتی حاضر به ارائه تقویم عرضه نیستند.
محمد زیدی یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره انجمن قیر ایران گفت: صنعت قیر می‌تواند بازوی توانمند تامین ارز کشور باشد و در صورت حمایت و اتخاذ تصمیمات منطقی، شرایط بهتری برای توسعه بازار صادرات و تقویت بنیه ارزی کشور توسط بخش خصوصی فراهم می‌شود.
امین فلاح عضو هیات‌مدیره انجمن قیر ایران گفت: دولت هنوز مطالبات برخی از شرکت‌‌های تولید‌کننده قیر از سنوات قبل را تسویه نکرده است. از آن‌طرف با افزودن قیر به لیست کالاهای خام و نیمه‌‌خام از استرداد مالیات ارزش افزوده خودداری می‌کند.
به گفته این فعال اقتصادی «عدم بازگشت مالیات ارزش افزوده» باعث می‌شود صنعتگران این حوزه با مشکل «نقدینگی در گردش» روبه‌رو شوند: «آن هم زمانی‌که نه مالیات ارزش افزوده را مسترد می‌کنند و مواد اولیه را با رقابت سنگین می‌خرند، نه صادرات را تسهیل کرده‌‌اند و توقع دارند ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری به اقتصاد برگردد قیرساز چگونه ادامه دهد؟»
انتهای پیام/.