سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ما برای بخش مصرف متولی نداریم، گفت: در مجلس طرحی به منظور ایجاد سازمانی برای مدیریت انرژی کشور(ذیل ریاست جمهوری) در حال تدوین شدن است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلسبا اشاره به وضعیت بحرانی مصرف انرژی در ایران می گوید: ما از نظر تولید سومین تولیدکننده بزرگ دنیا هستیم اما بازهم با کسری شدید گاز در کشور مواجه هستیم.
او با اشاره به رشد ۷ درصدی عرضه گاز در طول سال های گذشته، گفت: شیب رشد مصرف در کشور ما بیش از تولید بوده و همین مساله موجب شکل گیری ناترازی گاز شده است. بدون شک در صورت ادامه این وضعیت در سال های آینده چالش گاز جدی تر خواهد بود و می تواند به یک سرعت گیر بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با بازار با بیان اینکه اولویت تامین گاز در ایران با بخش خانگی و تجاری است، ادامه داد: به همین دلیل در روزهای پیک ناچار به استفاده از مازوت و گازوییل در نیروگاه ها می شویم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است.
او با بیان اینکه ما در کشورمان متولی برای بخش مصرف نداریم، به بیان سناریوهای مختلف برای برقراری حکمرانی یکپارچه انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: یک روش این است که شرکت‌های دولتی در بخش انرژی که باید در دست دولت بمانند را یکپارچه کرد و مابقی واگذار شود. راه دیگر این است که تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت، ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد.
یکپارچه‌سازی بخش مصرف انرژی کشور از دیگر سناریوهای پیشنهادی آقای سخنگو بود که درباره آن گفت: در این حالت مجموعه مصرف در قالب یک سازمان جدید ذیل ریاست جمهوری فعال شود.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه سناریوهای پیشنهادی برای ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه انرژی کشور از سوی کمیسیون انرژی مجلس در حال پیگیری است، افزود: آمارهایی که از مقدار مصرف و تولید در کشور ارائه می شود نشان می دهد که اگر توجهی به این بحران نداشته و برنامه ریزی درست و سریعی برای گذر از آن نداشته باشیم، خیلی زود با یک بحران جدی در امنیت انرژی مواجه می شویم. به همین دلیل ما در مجلس طرح ایجاد سازمان جدیدی برای مدیریت انرژی کشور تدوین شده است. آنگونه که در این طرح آمده این سازمان ذیل ریاست جمهوری خواهد بود.
عقب ماندگی ۴۵۰ میلیون مترمکعبی از برنامه ششم توسعه
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عقب ماندگی در صنعت گاز، گفت : ۷۴.۵ درصد گاز کشور از میدان پارس جنوبی تامین می شود، ۲۰ درصد آن از میادین مستقل و ۵ درصد آن از مناطق نفتی تامین می شود. در برنامه ششم مقرر شده که روزانه معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز خام تولید شود. این در حالی است که عملکرد دوره مذکور روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب است که علت این موضوع را باید در عدم سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی جستجو کرد.
پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدید پذیر ها
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر در شرایط فعلی، گفت: پس از نزدیک به دو سال پیگیری از سوی شرکت‌های این حوزه، سرانجام ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات عقب‌افتاده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر صادر و پرداخت شد. پرداخت این حجم از مطالبات می تواند انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تجدید پذیرها که تا حدودی از دست رفته بود را دوباره احیا کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره قانون مانع زدایی از صنعت برق گفت: این قانون از سوی شورای نگهبان تایید و تصویب شده و طی روزهای آینده برای اجرا، از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود.
شریعتی در رابطه با این قانون، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور، مجموع یارانه‌های پرداختی در کل زنجیره تولید برق، به انتهای این زنجیره منتقل می‌شود.
انتهای پیام/.
او با اشاره به رشد ۷ درصدی عرضه گاز در طول سال های گذشته، گفت: شیب رشد مصرف در کشور ما بیش از تولید بوده و همین مساله موجب شکل گیری ناترازی گاز شده است. بدون شک در صورت ادامه این وضعیت در سال های آینده چالش گاز جدی تر خواهد بود و می تواند به یک سرعت گیر بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با بازار با بیان اینکه اولویت تامین گاز در ایران با بخش خانگی و تجاری است، ادامه داد: به همین دلیل در روزهای پیک ناچار به استفاده از مازوت و گازوییل در نیروگاه ها می شویم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است.
او با بیان اینکه ما در کشورمان متولی برای بخش مصرف نداریم، به بیان سناریوهای مختلف برای برقراری حکمرانی یکپارچه انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: یک روش این است که شرکت‌های دولتی در بخش انرژی که باید در دست دولت بمانند را یکپارچه کرد و مابقی واگذار شود. راه دیگر این است که تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت، ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد.
یکپارچه‌سازی بخش مصرف انرژی کشور از دیگر سناریوهای پیشنهادی آقای سخنگو بود که درباره آن گفت: در این حالت مجموعه مصرف در قالب یک سازمان جدید ذیل ریاست جمهوری فعال شود.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه سناریوهای پیشنهادی برای ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه انرژی کشور از سوی کمیسیون انرژی مجلس در حال پیگیری است، افزود: آمارهایی که از مقدار مصرف و تولید در کشور ارائه می شود نشان می دهد که اگر توجهی به این بحران نداشته و برنامه ریزی درست و سریعی برای گذر از آن نداشته باشیم، خیلی زود با یک بحران جدی در امنیت انرژی مواجه می شویم. به همین دلیل ما در مجلس طرح ایجاد سازمان جدیدی برای مدیریت انرژی کشور تدوین شده است. آنگونه که در این طرح آمده این سازمان ذیل ریاست جمهوری خواهد بود.
عقب ماندگی ۴۵۰ میلیون مترمکعبی از برنامه ششم توسعه
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عقب ماندگی در صنعت گاز، گفت : ۷۴.۵ درصد گاز کشور از میدان پارس جنوبی تامین می شود، ۲۰ درصد آن از میادین مستقل و ۵ درصد آن از مناطق نفتی تامین می شود. در برنامه ششم مقرر شده که روزانه معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز خام تولید شود. این در حالی است که عملکرد دوره مذکور روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب است که علت این موضوع را باید در عدم سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی جستجو کرد.
پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدید پذیر ها
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر در شرایط فعلی، گفت: پس از نزدیک به دو سال پیگیری از سوی شرکت‌های این حوزه، سرانجام ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات عقب‌افتاده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر صادر و پرداخت شد. پرداخت این حجم از مطالبات می تواند انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تجدید پذیرها که تا حدودی از دست رفته بود را دوباره احیا کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره قانون مانع زدایی از صنعت برق گفت: این قانون از سوی شورای نگهبان تایید و تصویب شده و طی روزهای آینده برای اجرا، از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود.
شریعتی در رابطه با این قانون، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور، مجموع یارانه‌های پرداختی در کل زنجیره تولید برق، به انتهای این زنجیره منتقل می‌شود.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdci.vaqct1azrbc2t.html
پربيننده ترين خبرها