اخیراً بحث‌هایی در رابطه با تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها مطرح شد. در این بین برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که نرخ ثابتی برای خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته شود و متناسب با نرخ ارز تغییر کند، اما یارانه آن بین مردم تقسیم شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به چالشی جدی برای صنایع تبدیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: قیمت‌گذاری دستوری خوراک و یارانه‌ای را مغایر با علم اقتصاد و غیرعقلانی است.
قانون نحوه قیمت‌گذای خوراک پتروشیمی در سال ۹۳ تصویب و یک سال بعد اجرا شد. به عقیده نمایندگان مجلس نهم، این طرح از رانت‌خواری مالکان شرکت‌های پتروشیمی جلوگیری می‌کرد.
در همین راستا دو وزارتخانه صمت و نفت دچار اختلاف نظر شدند. وزارت صنعت تصویب این قانون را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانست. اما وزارت نفت تعیین قیمت پایین و یارانه‌ای برای خوراک پتروشیمیها را مسبب کاهش درآمد کشور تلقی می‌کرد.
این قانون سال ۹۵ با رای ۱۶۱ نمانیده از متن لایحه حذف شد، اما در متن لایحه برنامه توسعه هفتم دوباره به چشم می‌خورد. به عقیده کارشناسان تعیین نرخ خوراک پتروشمی‌ها حیات این صنایع را تحت‌الشعاع قرار داده است. ضمن آنکه مسائل خارجی نظیر شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مزید بر آن شد.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی تهدیدی برای صنایع
به عقیده کارشناسان تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها مانع از سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود. چراکه شکاف میان هزینه و قیمت تمام‌شده فروش، آثاری جز زیان را برای سرمایه‌گذاران رقم نمی‌زند.
بنابراین تعیین قیمت خوراک بر اساس ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌‌فارس شاید بتواند راه‌گشا باشد. چراکه شکاف قیمت‌ها را کاهش داده و هم‌گامی با نرخ فروش جهانی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارشی اعلام کرد: خوراک پتروشیمی های تولیدکننده متانول از سودهای عملیاتی چشمگیری برخوردار شده‌اند و قیمت گاز تحویلی به این صنایع مطابق فرمول متأثر از قیمت گاز در اروپا و آمریکا تعیین شد.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که احمد مهدوی ابهری، رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی، به تجارتنیوز گفت: سه پتروشمی متانول‌ساز کشور قربانی سیاست غلط تعیین نرخ خوراک پتروشیمی شده‌اند، هشداری که بیخ گوش دیگر متانول‌‌سازهاست. این صنعت در ایام تحریم‌ها حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشت و کمبود منابع مادی نفت و گاز را تا حدودی جبران می‌کرد.
قانون نحوه قیمت‌گذای خوراک پتروشیمی در سال ۹۳ تصویب و یک سال بعد اجرا شد. به عقیده نمایندگان مجلس نهم، این طرح از رانت‌خواری مالکان شرکت‌های پتروشیمی جلوگیری می‌کرد.
در همین راستا دو وزارتخانه صمت و نفت دچار اختلاف نظر شدند. وزارت صنعت تصویب این قانون را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانست. اما وزارت نفت تعیین قیمت پایین و یارانه‌ای برای خوراک پتروشیمیها را مسبب کاهش درآمد کشور تلقی می‌کرد.
این قانون سال ۹۵ با رای ۱۶۱ نمانیده از متن لایحه حذف شد، اما در متن لایحه برنامه توسعه هفتم دوباره به چشم می‌خورد. به عقیده کارشناسان تعیین نرخ خوراک پتروشمی‌ها حیات این صنایع را تحت‌الشعاع قرار داده است. ضمن آنکه مسائل خارجی نظیر شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مزید بر آن شد.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی تهدیدی برای صنایع
به عقیده کارشناسان تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها مانع از سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود. چراکه شکاف میان هزینه و قیمت تمام‌شده فروش، آثاری جز زیان را برای سرمایه‌گذاران رقم نمی‌زند.
بنابراین تعیین قیمت خوراک بر اساس ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌‌فارس شاید بتواند راه‌گشا باشد. چراکه شکاف قیمت‌ها را کاهش داده و هم‌گامی با نرخ فروش جهانی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارشی اعلام کرد: خوراک پتروشیمی های تولیدکننده متانول از سودهای عملیاتی چشمگیری برخوردار شده‌اند و قیمت گاز تحویلی به این صنایع مطابق فرمول متأثر از قیمت گاز در اروپا و آمریکا تعیین شد.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که احمد مهدوی ابهری، رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی، به تجارتنیوز گفت: سه پتروشمی متانول‌ساز کشور قربانی سیاست غلط تعیین نرخ خوراک پتروشیمی شده‌اند، هشداری که بیخ گوش دیگر متانول‌‌سازهاست. این صنعت در ایام تحریم‌ها حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشت و کمبود منابع مادی نفت و گاز را تا حدودی جبران می‌کرد.
سود پتروشیمیها بین مردم تقسیم شود
فریدون عباسی، سخنگوی کمیسیون انرژی، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: تا زمانی که تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولیدکننده ترغیب به فعالیت نمی‌شود. حال آن که بهتر است سیاست‌ها در طولانی‌مدت ثابت باشد و تولیدکننده با یک قیمت مشخص کار کند.
او ادامه داد: با اجرای سیاست تعیین نرخ حتی اگر قیمت دلار تغییر کند و فروش پتروشیمی با سود سرشار مواجه شود می‌توان آن را میان مردم و دولت تقسیم کرد. به صورت کلی ثابت نگه داشتن نرخ خوراک پتروشیمی و افزایش قیمت نهایی محصول تحت تاثیر ارز قطعا در بهره‌ورری پتروشیمیها اثرگذار است.
وی در پایان تصریح کرد: فعلا هیچ تصمیمی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در مجلس اتخاذ نشده است و دولت باید این طرح را در غالب مصوبه به مجلس تحویل دهد تا تبدیل به لایحه شود. احتمالا این موضوع در بودجه سال آینده مطرح شود.
از آنجایی که احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از تشکیل جلسه‌ای با وزیر نفت در حوزه اصلاح آیین‌نامه و قوانین مربوط به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی خبر داد، می‌توان جدیت دولت در تغییر این قانون را پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/.
او ادامه داد: با اجرای سیاست تعیین نرخ حتی اگر قیمت دلار تغییر کند و فروش پتروشیمی با سود سرشار مواجه شود می‌توان آن را میان مردم و دولت تقسیم کرد. به صورت کلی ثابت نگه داشتن نرخ خوراک پتروشیمی و افزایش قیمت نهایی محصول تحت تاثیر ارز قطعا در بهره‌ورری پتروشیمیها اثرگذار است.
وی در پایان تصریح کرد: فعلا هیچ تصمیمی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در مجلس اتخاذ نشده است و دولت باید این طرح را در غالب مصوبه به مجلس تحویل دهد تا تبدیل به لایحه شود. احتمالا این موضوع در بودجه سال آینده مطرح شود.
از آنجایی که احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از تشکیل جلسه‌ای با وزیر نفت در حوزه اصلاح آیین‌نامه و قوانین مربوط به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی خبر داد، می‌توان جدیت دولت در تغییر این قانون را پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcg.39nrak9ynpr4a.html
پربيننده ترين خبرها