عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خصولتی‌سازی هلدینگ خلیج فارس، این شرکت پتروشیمی به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل شده و نظارت‌پذیری بر اقدامات آن از بین می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، هادی بیگی‌نژادبا اشاره به تغییر چینش مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: در ماجرای خصوصی‌سازی بارها اتفاق افتاده است که سهام دولت در شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی فروخته می‌شود، حال سوال بنده این است که این بخش خصوصی کیست؟ آیا بخش خصوصی واقعی اینقدر پول دارد که بتواند سهام دولت را خریداری کند؟ قطعا خیر.
با خصولتی‌سازی نظارت بر هلدینگ خلیج فارس از بین می‌رود
وی اظهار داشت: وقتی این مورد واگذاری‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خریدار این سهام همین شرکت‌های خصولتی هستند، آیا بازده کار با این واگذاری افزایش پیدا می‌کند؟ خیر، چون آدم‌ها تغییری نکرده‌اند و همان‌ها به صورت غیرمستقیم بر کار سوار شده‌اند.
بیگی‌نژاد در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیان کرد: در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد این است که با این واگذاری، نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند بر احکام بودجه‌ای و مالی آن شرکت‌های خصولتی نظارت کنند و مثلا حقوق‌های نجومی در بستر چنین واگذاری‌هایی صورت می‌گیرد.
واگذاری هلدینگ خلیج فارس کارآمدی این شرکت پتروشیمی را کاهش می‌دهد
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: از طرفی وقتی با واگذاری به بخش خصولتی، نظارت و بازدهی کم شود، دولت ناچار می‌شود با بودجه خودش بازدهی کم این شرکت‌ها را پوشش دهد. مثلا درباره صندوق‌های بازنشستگی این اتفاق به کرات رخ داده است که این صندوق‌ها به عنوان یک نهاد خصولتی نتوانستند بازدهی و کارآیی لازم را داشته باشند و دولت با تزریق منابع، ناکارآمدی آنها را پوشش داده است.
وی ادامه داد: یعنی وقتی سهام دولت در شرکت‌های بزرگ به بخش خصولتی واگذار شود، اتفاقی که می‌افتد این است که در زمانی که بحث حقوق‌های نجومی و احکام بودجه‌ای است آنها زیر بار نظارت نمی‌روند و در زمان ورشکستگی از منابع دولت استفاده می‌کنند، در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که سهام شرکت به یک دولت بی‌نظارت واگذار شده است که یک اشتباه بزرگ است.
توسعه کاریکاتوری پتروشیمی نتیجه خلع ید حاکمیت از صنعت پتروشیمی است
بیگی‌نژاد اظهار داشت: سهم دولت از سهام شرکت‌های پتروشیمی حدود 7 درصد است و در هلدینگ خلیج فارس حدود 20 درصد از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام دارد. با واگذاری سهام دولت در این هلدینگ، دولت به طور کامل در صنعت پتروشیمی خلع ید می‌شود و بخش‌های خصولتی همه‌کاره صنعت پتروشیمی می‌شوند. خب دولت در این شرایط چگونه بر صنعت پتروشیمی مدیریت و تنظیم‌گری کند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این دست تصمیمات غلط موجب شد که پتروشیمی‌های ایران بدون یک طراحی حاکمیتی و بدون هیچ منطقی به صورت کاریکاتوری رشد کنند و تولیدکننده بزرگ متانول باشند بدون اینکه سایر محصولات باارزش را تولید کنند. حال صادرات متانول هم برای ایران مشکل‌آفرین شده است که چگونه و با چه قیمتی باید آن را عرضه کنیم که به فروش برود. توسعه کاریکاتوری پتروشیمی نتیجه خلع ید حاکمیت از صنعت پتروشیمی است.
وی عنوان کرد: هر دولتی باید به حفظ سرمایه اجتماعی توجه کند این موضوع در صنعت پتروشیمی رعایت نشده است. سرمایه اجتماعی صنعت پتروشیمی با آمدن آقای علی‌عسگری چه شد؟ انتصابات و اقدامات وی سودآوری چندانی برای صنعت پتروشیمی نداشته است.
بیگی‌نژاد گفت: با انتصاب افراد غیرمتخصص، سرمایه اجتماعی در صنعت پتروشیمی نابود می‌شود و وقتی افراد غیرمتخصص تصمیم‌گیر شوند نه فقط صنعت و دولت بلکه یک گفتمان زمین می‌خورد. ما به پایگاه اجتماعی و نظر و حمایت مردم در همه حوزه‌ها و صنایع و گروه‌ها نیازمندیم. این سبک واگذاری‌ها موجب شده است که صنعت پتروشیمی ایران تبدیل به حیات خلوط قدرت‌های سیاسی شود.
هلدینگ خلیج فارس نباید به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر چون بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس به صورت مستقیم در اختیار دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بر عملکرد این هلدینگ نظارت می‌کنند، اما وقتی این سهام واگذار شود و هلدینگ خلیج فارس کاملا خصولتی شود دیگر نظارت‌پذیر نخواهد بود و به حیاط خلوت تبدیل می‌شود.
وی گفت: در نتیجه به دلایل ذکر شده، بنده مخالف واگذاری سهم دولت در هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستیم و در این باره از وزیر نفت و وزیر اقتصاد طرح سوال کرده‌ام، نباید اجازه دهیم هلدینگ خلیج فارس از یک دولت بانظارت به یک بخش بی‌نظارت سپرده شود.
70 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به «سهام عدالت» با دو صندلی، 18.75 درصد به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با 1 صندلی و 26.31 درصد به «صندوق بازنشستگی نفت» با 2 صندلی اختصاص دارد. بدین صورت وزارت نفت با کسب 3 صندلی از 5 صندلی، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند.
به تازگی و بدون درس گرفتن از تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی، با فشار بخشی از بدنه دولت برای واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشویق پالایشگاه تهران برای خرید این سهام، چینش قدرت در هلدینگ خلیج فارس به نفع سهام عدالت در حال تغییر است.
پایان پیام/.
با خصولتی‌سازی نظارت بر هلدینگ خلیج فارس از بین می‌رود
وی اظهار داشت: وقتی این مورد واگذاری‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خریدار این سهام همین شرکت‌های خصولتی هستند، آیا بازده کار با این واگذاری افزایش پیدا می‌کند؟ خیر، چون آدم‌ها تغییری نکرده‌اند و همان‌ها به صورت غیرمستقیم بر کار سوار شده‌اند.
بیگی‌نژاد در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیان کرد: در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد این است که با این واگذاری، نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند بر احکام بودجه‌ای و مالی آن شرکت‌های خصولتی نظارت کنند و مثلا حقوق‌های نجومی در بستر چنین واگذاری‌هایی صورت می‌گیرد.
واگذاری هلدینگ خلیج فارس کارآمدی این شرکت پتروشیمی را کاهش می‌دهد
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: از طرفی وقتی با واگذاری به بخش خصولتی، نظارت و بازدهی کم شود، دولت ناچار می‌شود با بودجه خودش بازدهی کم این شرکت‌ها را پوشش دهد. مثلا درباره صندوق‌های بازنشستگی این اتفاق به کرات رخ داده است که این صندوق‌ها به عنوان یک نهاد خصولتی نتوانستند بازدهی و کارآیی لازم را داشته باشند و دولت با تزریق منابع، ناکارآمدی آنها را پوشش داده است.
وی ادامه داد: یعنی وقتی سهام دولت در شرکت‌های بزرگ به بخش خصولتی واگذار شود، اتفاقی که می‌افتد این است که در زمانی که بحث حقوق‌های نجومی و احکام بودجه‌ای است آنها زیر بار نظارت نمی‌روند و در زمان ورشکستگی از منابع دولت استفاده می‌کنند، در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که سهام شرکت به یک دولت بی‌نظارت واگذار شده است که یک اشتباه بزرگ است.
توسعه کاریکاتوری پتروشیمی نتیجه خلع ید حاکمیت از صنعت پتروشیمی است
بیگی‌نژاد اظهار داشت: سهم دولت از سهام شرکت‌های پتروشیمی حدود 7 درصد است و در هلدینگ خلیج فارس حدود 20 درصد از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام دارد. با واگذاری سهام دولت در این هلدینگ، دولت به طور کامل در صنعت پتروشیمی خلع ید می‌شود و بخش‌های خصولتی همه‌کاره صنعت پتروشیمی می‌شوند. خب دولت در این شرایط چگونه بر صنعت پتروشیمی مدیریت و تنظیم‌گری کند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این دست تصمیمات غلط موجب شد که پتروشیمی‌های ایران بدون یک طراحی حاکمیتی و بدون هیچ منطقی به صورت کاریکاتوری رشد کنند و تولیدکننده بزرگ متانول باشند بدون اینکه سایر محصولات باارزش را تولید کنند. حال صادرات متانول هم برای ایران مشکل‌آفرین شده است که چگونه و با چه قیمتی باید آن را عرضه کنیم که به فروش برود. توسعه کاریکاتوری پتروشیمی نتیجه خلع ید حاکمیت از صنعت پتروشیمی است.
وی عنوان کرد: هر دولتی باید به حفظ سرمایه اجتماعی توجه کند این موضوع در صنعت پتروشیمی رعایت نشده است. سرمایه اجتماعی صنعت پتروشیمی با آمدن آقای علی‌عسگری چه شد؟ انتصابات و اقدامات وی سودآوری چندانی برای صنعت پتروشیمی نداشته است.
بیگی‌نژاد گفت: با انتصاب افراد غیرمتخصص، سرمایه اجتماعی در صنعت پتروشیمی نابود می‌شود و وقتی افراد غیرمتخصص تصمیم‌گیر شوند نه فقط صنعت و دولت بلکه یک گفتمان زمین می‌خورد. ما به پایگاه اجتماعی و نظر و حمایت مردم در همه حوزه‌ها و صنایع و گروه‌ها نیازمندیم. این سبک واگذاری‌ها موجب شده است که صنعت پتروشیمی ایران تبدیل به حیات خلوط قدرت‌های سیاسی شود.
هلدینگ خلیج فارس نباید به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر چون بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس به صورت مستقیم در اختیار دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بر عملکرد این هلدینگ نظارت می‌کنند، اما وقتی این سهام واگذار شود و هلدینگ خلیج فارس کاملا خصولتی شود دیگر نظارت‌پذیر نخواهد بود و به حیاط خلوت تبدیل می‌شود.
وی گفت: در نتیجه به دلایل ذکر شده، بنده مخالف واگذاری سهم دولت در هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستیم و در این باره از وزیر نفت و وزیر اقتصاد طرح سوال کرده‌ام، نباید اجازه دهیم هلدینگ خلیج فارس از یک دولت بانظارت به یک بخش بی‌نظارت سپرده شود.
70 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به «سهام عدالت» با دو صندلی، 18.75 درصد به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با 1 صندلی و 26.31 درصد به «صندوق بازنشستگی نفت» با 2 صندلی اختصاص دارد. بدین صورت وزارت نفت با کسب 3 صندلی از 5 صندلی، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند.
به تازگی و بدون درس گرفتن از تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی، با فشار بخشی از بدنه دولت برای واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشویق پالایشگاه تهران برای خرید این سهام، چینش قدرت در هلدینگ خلیج فارس به نفع سهام عدالت در حال تغییر است.
پایان پیام/.
https://naftara.ir/vdci.pawct1ayrbc2t.html
پربيننده ترين خبرها