اکنون که پتروشیمی به هدف اصلی خود نزدیک تر شده یعنی جبران خام فروشی و تأمین نیاز بازار جهانی در شرایط تحریم، زمان آن رسیده که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سالهاست به دلیل تحریم های علیه شبکه بانکی و پولی ما و محدودیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم‌اکنون بیشترین بار اصلی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بر دوش هلدینگ‌هاست.
اکنون که پتروشیمی به هدف اصلی خود نزدیک تر شده یعنی جبران خام فروشی و تأمین نیاز بازار جهانی در شرایط تحریم، زمان آن رسیده که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
طبق آخرین آمار درحال حاضر بیش از ۳۲ درصد از ظرفیت نصب شده خاورمیانه و ۳.۵ درصد از کل محصولات پتروشیمی عمده جهان متعلق به ایران است که با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه این میزان بین ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت.
صنعت پتروشیمی در سال گذشته حدود ۲۳ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد که امسال تا کنون که وارد نیمه دوم سال شدیم فقط بیش از ۱۲ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی درآمد ارزی برای کشور داشتیم که پیش بینی میشود تا پایان سال درآمد کلی از این صنعت به بیش از ۲۸ میلیارد دلار برسد.
همچنین در فرآیندهای پالایشی نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشتیم که نشان از اهمیت بالا و ظرفیت های موجود در این صنعت می‌باشد.
لازم به ذکر است طبق آخرین آمار تا به این لحظه ۱۴۵ محصول در صنعت پتروشیمی ایران تولید میشود ظرفیت تولید این محصول از ۹۰ میلیون تن به ۹۲ میلیون تن در سال رسیده و پیشبینی میشود با افزایش خوراک این ظرفیت تولید تا پایان سال به ۹۵ میلیون تن برسد و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ محصول دیگر به زنجیره تولید اضافه شود.
حال نکته مهم این است که صنعت پتروشیمی به ساماندهی نیاز دارد اولین گام برای ساماندهی رساندن قیمت ها به نرخ جهانی انرژی است که تولید کننده و صادرکننده را با مشکل دوگانگی قیمت مواجه می‌کند.
دومین گام ورود بخش خصوصی واقعی و بانک ها، جهت سرمایه گذاری و کمک به توسعه و بومی سازی این صنعت پر سود است.
سومین گام حذف دلال هایی است که تحریم های بانکی مارا فرصتی برای خود شمرده و از طریق بانک های کشور های همسایه با کارمزد و سود غیرقابل قبول برای خود ارز حاصل از صادرات را با شرکت های داخل ایران تسویه میکنند!
انتهای پیام/.
اکنون که پتروشیمی به هدف اصلی خود نزدیک تر شده یعنی جبران خام فروشی و تأمین نیاز بازار جهانی در شرایط تحریم، زمان آن رسیده که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
طبق آخرین آمار درحال حاضر بیش از ۳۲ درصد از ظرفیت نصب شده خاورمیانه و ۳.۵ درصد از کل محصولات پتروشیمی عمده جهان متعلق به ایران است که با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه این میزان بین ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت.
صنعت پتروشیمی در سال گذشته حدود ۲۳ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد که امسال تا کنون که وارد نیمه دوم سال شدیم فقط بیش از ۱۲ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی درآمد ارزی برای کشور داشتیم که پیش بینی میشود تا پایان سال درآمد کلی از این صنعت به بیش از ۲۸ میلیارد دلار برسد.
همچنین در فرآیندهای پالایشی نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشتیم که نشان از اهمیت بالا و ظرفیت های موجود در این صنعت می‌باشد.
لازم به ذکر است طبق آخرین آمار تا به این لحظه ۱۴۵ محصول در صنعت پتروشیمی ایران تولید میشود ظرفیت تولید این محصول از ۹۰ میلیون تن به ۹۲ میلیون تن در سال رسیده و پیشبینی میشود با افزایش خوراک این ظرفیت تولید تا پایان سال به ۹۵ میلیون تن برسد و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ محصول دیگر به زنجیره تولید اضافه شود.
حال نکته مهم این است که صنعت پتروشیمی به ساماندهی نیاز دارد اولین گام برای ساماندهی رساندن قیمت ها به نرخ جهانی انرژی است که تولید کننده و صادرکننده را با مشکل دوگانگی قیمت مواجه می‌کند.
دومین گام ورود بخش خصوصی واقعی و بانک ها، جهت سرمایه گذاری و کمک به توسعه و بومی سازی این صنعت پر سود است.
سومین گام حذف دلال هایی است که تحریم های بانکی مارا فرصتی برای خود شمرده و از طریق بانک های کشور های همسایه با کارمزد و سود غیرقابل قبول برای خود ارز حاصل از صادرات را با شرکت های داخل ایران تسویه میکنند!
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdca.unmk49nuw5k14.html
پربيننده ترين خبرها
خبرهای داغ
