عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی مطرح کرد، هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از منابع قطعی گاز، درون شرکت های دولتی نفت و گاز وجود ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
شرکت گاز درآمد حاصل از فروش اتان، پروپان و بوتان را صرف خود می‌کند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت: تاسال قبل، کسی در مجلس نمی پرسید که چرا شرکت گاز ۱۰۰درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان ( LPG) را خودش هزینه می کند و علاوه بر ۱۴.۵درصد معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵درصد دیگر هم از این محل به نفت می دهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمی آید و مردم کاملا بی بهره اند.
درآمد فروش داخلی و صادرات متان(C۱) به عنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C۲,C۳,C۴) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره۱۴ به منابع اضافه شوند.
در ۲سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال۱۴۰۰، از ۶۷همت این درآمد، ۷همت را به تبصره۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶همت (۱ میلیارد دلار) با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره۱۴ اضافه شد.
هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکت های دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمی تواند توجیه گر وجود چنین تاریکخانه ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم گیری تنها چندنفر خاص باشد.
در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای "رد اعتبارنامه همکار سابقش" در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی نه تهدید آبرویی، مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.
انتهای پیام/.
درآمد فروش داخلی و صادرات متان(C۱) به عنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C۲,C۳,C۴) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره۱۴ به منابع اضافه شوند.
در ۲سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال۱۴۰۰، از ۶۷همت این درآمد، ۷همت را به تبصره۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶همت (۱ میلیارد دلار) با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره۱۴ اضافه شد.
هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکت های دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمی تواند توجیه گر وجود چنین تاریکخانه ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم گیری تنها چندنفر خاص باشد.
در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای "رد اعتبارنامه همکار سابقش" در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی نه تهدید آبرویی، مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdca.inuk49nim5k14.html
پربيننده ترين خبرها
