به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،"محمدرضا عارف" دوشنبه 2 م مهرماه ، در جلسه مدیریت و رفع ناترازی صنعت برق که با حضور وزیر نیرو، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های تصمیم گیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه راهکار‌ها و برنامه‌های حل ناترازی در صنعت برق در حد شعار نماند و با بررسی‌ها و ارائه طرح‌های دقیق و زود بازده مشکل ناترازی تولید و مصرف برق حل شود، گفت: باید رفع ناترازی و افزایش تولید برق به صورت عملی در زندگی مردم و بخش صنعت نمایان شود و با افزایش تولید برق با همراهی گسترده بخش خصوصی کیفیت سامانه توزیع برق افزایش و خاموشی‌ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این راستا چندین طرح و برنامه کاربردی و عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو بررسی و ارائه شده است که در صورت اجماع بر عملیاتی بودن و غیر تورم زا بودن، طرح‌ها عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخش مهمی از ناترازی در صنعت برق از افت شبکه توزیع ناشی می‌شود و مردم نباید هزینه پایین بودن بهره وری و افت شبکه توزیع برق را متحمل شوند.
عارف با قدردانی از برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو افزود: انرژی‌های تجدید پذیر بویژه انرژی خورشیدی به دلیل تأثیرات محیط زیستی و همچنین بازدهی بالا نقش مهمی در حل مشکل ناترازی برق کشور به ویژه در ساعات اوج مصرف در تابستان دارند و باید این برنامه توسعه جهشی نیرو‌های تجدید پذیر با همکاری و هم افزایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عملیاتی شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دستور داد تا ظرف چند روز آینده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو نحوه تأمین مالی، محاسبات شاخص‌های اقتصادی و جزئیات برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدید پذیر را برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه و تدوین کنند.
عباس علی آبادی وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های فنی در حوزه ساخت نیروگاه‌ها و تجهیزات صنعت برق گفت: برنامه‌های رفع ناترازی صنعت برق در کنار توجه به اقتصاد انرژی از مهمترین محور‌های اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق است.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وزیر نیرو راهکار‌های توسعه اطمینان بخشی اقتصادی به بخش خصوصی برای حضور موثر‌تر در میدان تولید برق را ارائه کرد.
نفت آرا:بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است.
به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
آنچه توسط علی آبادی در این جلسه عنوان شد پیشتر توسط وزیر پیشین نیرو و سایر مدیران صنعت برق بیان شد و این روزها بیشتر شاهد گفتار درمانی و طرح های کاغذی هستیم و خروجی این جلسه تقریبا هیچ بوده و راهکار نزدیک به واقعیت توسط وزیر نیرو ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در این راستا چندین طرح و برنامه کاربردی و عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو بررسی و ارائه شده است که در صورت اجماع بر عملیاتی بودن و غیر تورم زا بودن، طرح‌ها عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخش مهمی از ناترازی در صنعت برق از افت شبکه توزیع ناشی می‌شود و مردم نباید هزینه پایین بودن بهره وری و افت شبکه توزیع برق را متحمل شوند.
عارف با قدردانی از برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو افزود: انرژی‌های تجدید پذیر بویژه انرژی خورشیدی به دلیل تأثیرات محیط زیستی و همچنین بازدهی بالا نقش مهمی در حل مشکل ناترازی برق کشور به ویژه در ساعات اوج مصرف در تابستان دارند و باید این برنامه توسعه جهشی نیرو‌های تجدید پذیر با همکاری و هم افزایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عملیاتی شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دستور داد تا ظرف چند روز آینده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو نحوه تأمین مالی، محاسبات شاخص‌های اقتصادی و جزئیات برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدید پذیر را برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه و تدوین کنند.
عباس علی آبادی وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های فنی در حوزه ساخت نیروگاه‌ها و تجهیزات صنعت برق گفت: برنامه‌های رفع ناترازی صنعت برق در کنار توجه به اقتصاد انرژی از مهمترین محور‌های اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق است.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وزیر نیرو راهکار‌های توسعه اطمینان بخشی اقتصادی به بخش خصوصی برای حضور موثر‌تر در میدان تولید برق را ارائه کرد.
نفت آرا:بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است.
به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
آنچه توسط علی آبادی در این جلسه عنوان شد پیشتر توسط وزیر پیشین نیرو و سایر مدیران صنعت برق بیان شد و این روزها بیشتر شاهد گفتار درمانی و طرح های کاغذی هستیم و خروجی این جلسه تقریبا هیچ بوده و راهکار نزدیک به واقعیت توسط وزیر نیرو ارائه نشده است.
