سایه سنگین تحریم‌ها در مناسبات اقتصادی ایران و عراق:موانع توسعه روابط اقتصادی

سیدرضا قزوینی غرابی، پژوهشگر مسائل عراق می نویسد:بیش از دو دهه از ازسرگیری مناسبات سیاسی ایران و عراق می گذرد. مناسباتی که همواره عمق راهبردی داشته و شکل آن گاهی فراتر از روابط سیاسی معمول بین همسایگان نیز بوده است. اما سطح مبادلات و روابط تجاری دو کشور علی رغم تلاش های انجام شده به ویژه از سوی طرف ایرانی، هیچ گاه به سطح متناسب با مناسبات سیاسی نرسیده است. در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی و پس از آن در دوره رئیس جمهوری فقید، دکتر سید ابراهیم رئیسی، نقشه راه ترسیم شده افق سطح تجاری 20 میلیارد دلار را مدنظر داشته اما این عدد عموما میان 9 تا 12 میلیارد دلار در سال در نوسان بوده است. این در حالی است که طرف عراقی به دلیل شرایط موجود در عراق و عطش این کشور به توسعه و بهبود شرایط خود به ویژه پس از شرایط کرونا و همچنین پس از پیروزی بر گروه تروریستی داعش، بازار پرظرفیت خود را به روی همه سرمایه گذاران و طرف های خارجی گشوده است و در این میان محقق نشدن نقشه راه ترسیم شده، می تواند به عقب ماندن کشورمان از سایر رقبای خود در منطقه در بازار عراق در سال های آتی منجر شود. شناخت موانع موجود در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد ظرفیت های جدید برای عبور از این موانع باید مدنظر بخش های دولتی و خصوصی کشورمان باشد.

 تبادلات اقتصادی عراق
بر اساس گزارش های منتشر شده مجموع تبادلات بازرگانی عراق با سایر کشورها در سال 2021 نزدیک به 130 میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود 84 میلیارد دلار سهم صادرات و حدود 45 میلیارد دلار نیز سهم واردات آن بوده که هر دو شاهد یک رشد قابل توجه بوده است. در این چارچوب چین با 26.6 میلیارد دلار، هند با 26.5 میلیارد دلار و کره جنوبی با 5 میلیارد دلار مهم ترین شرکای صادراتی عراق بوده اند. اما در میان واردات به عراق، ترکیه با 11.3 میلیارد دلار، چین با 10.6 میلیارد دلار و ایران با 8.9 میلیارد دلار (سهم 20 درصد)، سه کشور نخست صادر کننده به عراق هستند. 
در میان کالاهای صادراتی عراق، نفت خام و سوخت های فسیلی با 97 درصد بیشترین حجم صادرات این کشور را شامل می شوند و کالاهایی مانند سوخت و روغن های معدنی و ماشین آلات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و پلستیک جات نیز اقلام نخست وارداتی عراقی ها هستند. در سال 2021 که جحجم تبادل تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار بالغ شد، میزان صادرات ایران به عراق 8.9 میلیارد دلار و حجم صادرات عراق به ایران 1.1 میلیارد دلار بوده است. براساس آمارها، در طول دو دهه گذشته حجم صادرات ایران به عراق به طور متوسط سالانه 26.7 درصد افزایش نشان می دهد. صادرات 30 میلیون دلاری ایران به عراق در سال 1998 در سال 2021 به 8.9 میلیارد دلار بالغ شد. صادرات عراق به ایران نیز در طول این دو دهه به طور متوسط سالانه 16.1 درصد افزایش داشته است و از 30.3 میلیون دلار در سال 1997 به 1.1 میلیارد دلار در سال 2021 بالغ شد.

شکل شماره1. محصولات صادراتی ایران به عراق در سال 2021
عراق در طول سالیان گذشته تاکنون همواره در میان پنج کشور نخستی بوده که بیشترین کالاهای ایرانی به آنجا صادر شده است. در میان تنوع 3500 قلم کالای صادراتی ایران به کشورهای دنیا، عراق خریدار 2200 قلم کالای ایرانی است که نشان دهنده ظرفیت قابل توجه و اساسی این کشور نسبت در استقبال از کالاهای ایرانی و نیاز مبرم آن است.
با این حال رقبای تجاری ایران در عراق نیز به بازار عراق به عنوان یک بازار راهبردی می نگرند. ترک ها از این حیث مورد اقبال عراقی ها نیز هستند. صادرات ترک ها به عراق در 7 ماه اول سال 2022 حدودا 2.773 میلیارد دلار بیشتر از صادرات ایران به عراق بوده است. صادرات ترک ها به عراق در این بازه زمانی 7.355 میلیارد دلار و صادرات ایران به عراق حدود 4.582 میلیارد دلار بوده است. در سال های گذشته تاکنون ترکیه در حال افزایش داده فاصله خود با ایران در صادرات به عراق بوده است. مقایسه میان صادرات ایران به عراق با صادرات ترک ها نشان می دهد که حجم تجارت بغداد و آنکارا در سال 2022 عدد 15.2 میلیارد دلار بوده و در حال حاضر به رقم 20 میلیارد دلار رسیده است. یعنی همان افقی که سال ها مدنظر کشورمان بوده اما تاکنون محقق نشده است. جالب آنکه در پنج ماه نخست سال 1401 صادرات ایران به عراق کاهش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن را نشان می دهد. تمایل اردوغان برای افزایش رقم 20 میلیارد در سفر اخیرش به بغداد در دیدار با السودانی نشان دهنده برنامه ریزی ترک ها برای توسعه بیشتر تجارت با بغداد است. تقویت مناسبات اقتصادی ترکیه و عراق تا آنجا پیش رفته که ودیع الحنظل، رئیس انجمن بانک های غیردولتی عراق گفته که مناسبات دو کشور در دوره طلایی خود است.
حجم تجارت عراق و چین نیز در سال 2022 به عدد قابل توجه 53.3 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش بیش از 40 درصد به طور متوسط سالانه است. در این چارچوب امارات نیز به عنوان شریک تجاری دوم عراق، حجم مبادلات خود را با بغداد با یک افزایش 7 درصدی نسبت به سال 2022 به 26.7 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش داده است. 
در خصوص کاهش حجم صادرات ایران به عراق، هرچند که برخی تحلیلگران اقتصادی در ایران عموما این کاهش را نگران کننده نمی دانند اما واقعیت این است که با توجه به موانع موجود در تجارت ایران با عراق و افزایش حضور ترک ها در این کشور و ترسیم افق های اقتصادی جدید با عراق و نقشه راه بغداد با همسایگان و کشورهای منطقه ای مانند قطر و امارات در طرح هایی مانند جاده توسعه، توجه جدی در داخل کشور به موانع توسعه تجارت با عراق و ایجاد راهکارهای اجرایی با آن ضروری می نماید.
موانع توسعه روابط اقتصادی
با وجود ظرفیت های فراوان موجوى بین دو کشور در حوزه تجارت از جمله زیرساخت های صنعتی گسترده ایران و بازار بزرگ عراق و نیاز به کالاهای ارزان و خدمات، اما موانعی نیز در مسیر توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق وجود دارد. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحریم های اقتصادی علیه ایران: تحریم های اقتصادی علیه ایران مانع از انجام بسیاری از مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها از جمله عراق شده است. متأسفانه تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مجازات کشورها و شرکت های معامله کننده با ایران باعث شده است که قدرت مانور اقتصادی ایران در عراق نیز به موازات تعامل با بسیاری از شرکت ها و دولت های خارجی کاهش یابد.
مشکلات ارزی و بانکی: مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول بین ایران و عراق یکی دیگر از موانع توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است. در بعد کلان، به دلیل تحریم های بانکی و محدودیت ها، کالاهای خریداری شده از ایران، امکان تسویه به موقع ندارد. افزون بر اینها، در تبادلات تجاری کشورمان با عراق همچون دیگر کشورها، مکانیسم پرداخت و تسویه موضوعی پیچیده است و وجوه پرداختی نیز عموما به شکل تبادل کالا می باشد. نوسان قیمت دلار در ایران نیز یکی از مشکلات قابل توجه است که باعث ظهور مشکلات جدی برای دو طرف به خصوص طرف ایرانی شده است.
ضعف زیرساخت های حمل و نقل: زیرساخت های حمل و نقل بین ایران و عراق به اندازه کافی توسعه نیافته است. کالاها از ایران به عراق به طور یکسره حمل نمی شود و در مرز تخلیه  توسط وسایل نقلیه عراقی به داخل این کشور منتقل می گردد. این موضوع مشکلات متعددی از جمله، امور گمرکی و ترخیص، افزایش هزینه و حتی خرابی کالا را به دنبال دارد.
شبکه ریلی حمل و نقل کالا بین دو کشور وجود ندارد و به نظر نمی رسد تفاهم نامه اتصال خط آهن شلمچه به بصره به این موضوع کمک کند. برخلاف آنچه در داخل ایران پنداشته می شود، طرف عراقی کاربری این خط آهن را فقط برای جابجایی مسافر می داند و تمایلی برای کاربری ترانزیتی ندارد. 
رقبای اقتصادی: کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه و چین نیز رقبای ایران در بازار عراق هستند. این کشورها با ارائه تسهیلات و مشوق های مختلف به دنبال افزایش سهم خود در بازار عراق هستند. کشورهایی مانند ترکیه سال گذشته، تجارت خود را به 20 میلیارد دلار رساند و در حال حرکت برای گسترش آن است و کشورهایی مانند سعودی و قطر نیز برنامه هایی برای توسعه تجارت با عراق و همکاری با آن دارند.
اخیرا آقای احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد ایران در ششمین کمیسیون همکاری های مشترک ایران و عراق گفته بود که در دومین کمیته تجاری دو جانبه بر افزایش تجارت دو کشور در کوتاه مدت به 20 میلیارد دلار و در دراز مدت به 40 میلیارد و توازن در تجارت دوکشور توافق شده است. تکیه بر این سخنان و خوش بینی صرف نمی تواند کشور را نه به عدد 20 میلیارد که سال هاست وعده تحقق نیافته است برساند و نه افق های روشن تری را بگشاید.
ارتقای همکاری های فنی و علمی و صدور خدمات فنی و مهندسی، توجه به بخش هایی مانند مسکن و انبوه سازی و پالایشگاه و سد سازی  و اهمیت دیپلماسی فشرده اقتصادی و توجه به میزان بالای بیکاری در میان جوانان عراقی و برنامه ریزی برای بهره برداری از این ظرفیت برای دو طرف، ساخت شهرک های صنعتی، تقویت کمیسیون های اقتصادی مشترک، و اهمیت وارد کردن پول های ملی به زنجیره تجارت از جمله شیوه ها و ابزارهای قابل توجه برای بهبود تجارت با عراق است اما نباید فراموش کرد که امید بستن به وجود مناسبات تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک میان دو کشور و یا روابط سیاسی حسنه میان دو کشور و حتی وجود مقامات یا دولت های دارای حس همگرایی، به هیچ وجه برای گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور کافی نیست.  
عراق کشوری همچنان بکر با درآمدهای نفتی بالاست که همچنان از مشکلات خدماتی، زیرساختی و توسعه ای رنج می برد و به دنبال بهبود شرایط خود و حرکت به سمت توسعه است. بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی عراق در این سال ها به ورود سرمایه گذاران بیشتر و تمرکز نگاه سیاستمداران آن از حوزه های امنیتی به حوزه های توسعه ای و اقتصادی منجر می شود. پروژه هایی مانند توسعه بندر فاو و پروژه جاده توسعه که کشورهای ترکیه، امارات و قطر نیز در آن حضور دارند و درآمد قابل توجهی را نصیب عراق می کند در همین راستاست. بنابراین واقعیت این است که بغداد به دنبال توسعه مناسبات خود با همه طرف ها و توسعه داخلی است و در این میان از هر طرفی که بتواند چنین شرایطی را رقم بزند استقبال می کند.
تحریم های همه جانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران یک واقعیت میدانی است و واشنگتن تلاش خود را برای فشار حداکثری بر کشورمان از طریق اقتصاد به کار گرفته است. انتخابات پیش روی آمریکا و پیروزی احتمالی ترامپ نیز می تواند به فشارهای بیشتر بینجامد. بنابراین آنچه مهم است توجه به ایجاد راه حل در خصوص موانع موجود در تجارت میان دو کشور به عنوان میانبری علیه تحریم هاست. توجه به ابزارها و شیوه های مورد اشاره در این نوشتار نیز قطعا باید به طور جدی مورد توجه دولت جدید در ایران باشد. بهره گیری از تجارب کشور ترکیه در دو حوزه دولتی و خصوصی به عنوان یک کشور موفق در عرصه تجارت خارجی با عراق می تواند مورد توجه قرار بگیرد. با اینکه ترکیه با شرایط اقتصادی ایران دست و پنجه نرم نمی کند اما روش های این کشور در سال های اخیر به خصوص در دیپلماسی اقتصادی و تعامل مستقیم مقامات ترکیه در عراق با تاجران خرد و کلان عراقی در مناطق مختلف این کشور در بازار یابی کالاهای ترکی، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.