تغییرات اقلیمی،حقوق کودکان و محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،معصومه زمانیان،استاد دانشگاه می نوشت:
تاریخچه بحث - میراث ساکی (Sacchi)
در حالی که کمیته برای اولین بار به طور عمیق بر موضوع حقوق کودک و محیط زیست از سپتامبر 2016 بر این موضوع تمرکز نمود، و در ژوئن 2021 کمیته اعلام کرد [5] که نظر عمومی و کلی بعدی آن در مورد حقوق کودکان و محیط زیست، به تمرکز ویژه بر تغییرات آب و هوا خواهد پرداخت. [6]
کمیته در اظهار نظر عمومی اشاره می¬کند که «تلاش های کودکان برای جلب توجه به این بحران های زیست محیطی علاوه بر ایجاد انگیزه، شتاب در ایجاد نظر عمومی فعلی بودند» (بند 2). با این حال، شکی نیست که یک تلاش خاص نقش کلیدی ایفا کرد. یعنی شکایاتی که کیارا ساکی (Sacchi) و 15 شاکی کودک دیگر علیه پنج دولت در سپتامبر 2019 به کمیته ارائه کردند. اگرچه شکایات غیرقابل پذیرش تلقی شدند اما کمیته از تصمیم خود برای دستیابی به یک سری یافته استفاده کرد. بدین نحو که با تکیه بر کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که تعهدات فراسرزمینی برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند و با استفاده از صلاحیت قضایی در زمینه آسیب های زیست محیطی، کمیته با علیت درگیر شد و دریافت که شاکیان در ابتدا ثابت کرده بودند که آنها شخصاً آسیب واقعی و قابل توجهی را تجربه کرده اند که می تواند وضعیت قربانی بودنِ خود را توجیه کنند.
اگرچه دعوای قضایی ساکی به نتیجه مثبتی از نظر حکم حقوقی بر تخلفات دولتی منجر نشد، اما شکایات (و شاید تا حدی پاسخ ناامیدکننده برخی به تصمیم کمیته) این پیام را منعکس کرد که کمیته باید به صورت فوری به «حقوق کودکان و محیط زیست» رسیدگی کند. در واقع، تأثیر ساکی توسط رئیس کمیته در مصاحبه ای با گاردین [7] که در روز انتشار نظر عمومی منتشر شد، بدین نحو تأیید شد: «ساکی مطمئناً علاقه کمیته را در تصمیم گیری برای صدور این اظهار نظر کلی و عمومی تقویت کرد. این مبحث ما را از احساس کودکان نسبت به این مسائل آگاه کرد، که چقدر سخت برای رساندن نظرات خود مبارزه ‌کردند.»
یک فرآیند چند بازیگری و نقش سازمان های خصوصی
در حالی که نهادهای معاهده سازمان ملل اغلب از کارکنان OHCHR، مشاوران و رایزنان خارجی در رابطه با نظرات عمومی استفاده می کنند، روند GC26 به دلیل سطح بالای مشارکت رسمی کشورها فراتر از انتظار کمیته بود. کمیته کمک های فنی و لجستیکی قابل توجهی را از سازمان های غیردولتی همچون Terre des Hommes (TdH)، Deutschland و Child Rights Connect و همچنین از ائتلاف ابتکار حقوق محیط زیست کودکان دریافت کرد. به عنوان نمونه، گروه راهبری TdH که فرآیند اظهارنظر عمومی را با کمیته هماهنگ می کرد، نقش اصلی، از جمله در حمایت از تهیه پیش نویس سند، ایفا نمود. طیف متفاوتی از مسائل موجود در چارچوب GC (متشکل از اعضایی که «متخصصان محیط زیست نیستند») و یک هیئت مشورتی متشکل از کارشناسان (که روی جنبه های مختلف حقوق بین الملل و محیط زیست و همچنین علم آب و هوا کار می کنند) و یک تیم مشاوره کودک متشکل از 12 کودک از شش قاره با تجربه حمایت از آب و هوا و حقوق کودک نیز در مورد GC تشکیل یافت.
مشاوره‌های متعدد دیگری نیز انجام شد و - مطابق با وظایف خاص کودک و تلاش‌های آن در سال‌های اخیر برای گنجاندن کودکان در فعالیت‌های نظرات عمومی - کمیته مشتاق بود هم در خود GC و هم در تعامل با مطبوعات تاکید کند که بیش از 16000 کمک از کودکان در 121 کشور دریافت کرده است. همچنین سطح بسیار بالایی از علاقه دولت ها، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی و دیگران به GC وجود داشت: اولین پیش نویس GC که برای بحث در نوامبر 2022 صادر شد، منجر به نظرات 17 کشور [8]، 12 سازمان منطقه ای و آژانس و مکانیسم های سازمان ملل، هفت نهاد ملی حقوق بشر، 13 گروه کودکان و جوانان و گزارش های مشاوره با کودکان و جوانان، و همچنین بیش از 100 ارسال از سوی دانشگاهیان، سازمان های غیردولتی و افراد شد. علی‌رغم این ورودی گسترده از سوی بازیگران خارجی در طول فرآیند، کمیته کنترل شدید GC را حفظ کرد، با متنی که در نهایت به طور قاطعانه منعکس‌کننده دیدگاه‌های کمیته در مورد مسائل موجود بود.
حقوقی مختص به کودک اما با پیامدهایی فراتر از تقنین در حقوق کودک
در این مقوله، تاکید بیشتر بر روی عناصر منتخب شورای همکاری (GC) با حقوق و تعهدات است. به گونه¬ای که مقولاتی که توسط کمیته در مورد سازگاری با آب و هوا (Adaptation)، کاهش (Mitigation)، و ضرر و زیان (Loss and Damages) بیان شده است، کارآیی و هماهنگی بیشتری با موضوع مورد بحث (کودک) نیاز دارد. از این رو، باید بر آن دسته از عناصر GC که از نظر تحول قوانین بین المللی حقوق کودک و به طور کلی IHRL از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تمرکز نمود. در حالی که GC به طور کلی از منظر حقوق کودک اساساً مهم شناخته می شود، و با وجود اینکه دارای مفاهیم حقوق بشری است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی از سویی مهم‌ترین کمکی که GC در رابطه با حقوق بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد، به رسمیت شناختن صریح کمیته از حق مستقل برای داشتن محیطی پاک، سالم و پایدار است که توسط CRC محافظت می‌شود.
به گفته کمیته، این حق در کنوانسیون ضمنی است و به طور مستقیم به حقوق زندگی، بقا و توسعه، طبق ماده 6، به بالاترین استانداردهای سلامت، از جمله در نظر گرفتن خسارات و خطرات آلودگی محیط زیست، طبق ماده 24، به استاندارد زندگی مناسب، طبق ماده 27، و آموزش، بر اساس ماده 28، از جمله توسعه احترام به محیط زیست طبیعی، طبق ماده 29 مرتبط است. البته تصمیم برای گنجاندن این حق در GC اجتناب ناپذیر یا بدون مناقشه نبوده است و این سوال که «آیا کمیته باید این کار را انجام دهد» موضوع بحث در مقاطع مختلف در طول جلسات GC در این زمینه بود.
رویکرد کمیته با به رسمیت شناختن فزاینده این حق در سطح بین‌المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد [9] و شورای حقوق بشر و همچنین نهادهای منطقه‌ای حقوق بشر، همسو بوده و مستقیماً به آن کمک می‌کند. در حالی که البته نظر عمومی فقط ماهیت قانون نرم است، اما منبع معتبری از هنجارهای غیر الزام آور است که حقوق و تعهدات مندرج در CRC را تفسیر و بر جزئیات می‌افزاید. [10] تجربه در رابطه با «حقوق شناسایی شده» تحت معاهدات حقوق بشر (به عنوان مثال، حق بر آب طبق ماده 11 (1) ICESCR) [8] قویاً نشان می دهد که تصمیم کمیته احتمالاً به طور کلی برای به رسمیت شناختن آن کمک می کند. این حق مشمول کنوانسیون است، حتی اگر برخی از کشورها در حال حاضر، بر وجود چنین حقی تحت کنوانسیون حقوق بشر به شدت مخالفت کنند.[11]
GC هر دو عنصر «ماهوی» (substantive) و «رویه ای» (procedural) حق را تشریح می نماید. اولی شامل هوای پاک، آب و هوای سالم و پایدار، اکوسیستم ها و تنوع زیستی سالم، آب سالم و کافی، غذای سالم و پایدار و محیط های غیر سمی می شود. دومی، عناصر رویه ای، شامل «دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی دوستانه کودک به عدالت، با راه حل های مؤثر» است (بند 66). کمیته همچنین بیان می کند که «در راستای تحقق این حق برای کودکان ... دولت ها باید فورا اقدامات زیر را انجام دهند» (بند 65). برخی از اقداماتی که در ادامه بیان شد، به شدت مختص کودکان هستند (به عنوان مثال، «بهبود کیفیت هوا، با کاهش آلودگی هوای بیرون و خانه، برای جلوگیری از مرگ و میر کودکان، به ویژه در میان کودکان زیر 5 سال» (بند 65(الف))، اما برخی دیگر از نظر ماهیت عمومی تر هستند («حفظ، حفاظت و بازیابی تنوع زیستی»).
قید «اقدام فوری» (implicitly) بیان شده در این متن کمی گیج کننده است. اقدام فوری به اقداماتی مربوط می شود که کمیته (به طور ضمنی) تشخیص می دهد در حالیکه در واقعیت امر زمان بر است (به عنوان مثال، «استفاده منصفانه از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی یا حذف حداکثری استفاده از آنها، اطمینان از انتقال عادلانه منابع انرژی توصیه شده؛ و در انرژی های تجدید پذیر، ذخیره سازی انرژی، و بهره وری انرژی برای مقابله با بحران آب و هوا توصیه شده است» (بند 65 (د)). در واقع، تصور مفهومی اشتباهی از این توصیه برای اقدام فوری و اقدامات مرتبط با عنوان «تعهدات فوری» (به این معنا که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که باید به طور کامل و بلافاصله محقق شود)، تولید می کند. در عوض، آنچه واضح است این است که کمیته از کشورها انتظار دارد که فوراً اقداماتی را در رابطه با این اقدامات انجام دهند، حتی اگر آنها و نتایج مرتبط با آنها نتوانند بلافاصله و به طور کامل انجام شوند. به عبارت واضح تر، مفهوم پاراگراف 71 و 72 بخش «تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق کودکان» - که به «اقدامات قهقرایی» و الزام دولت ها به استفاده از «حداکثر میزان از منابع موجود خود» اشاره دارد و در صورت نیاز، در چارچوب همکاری بین‌المللی – بیان می دارد که کمیته حق داشتن یک محیط پاک، سالم و پایدار را مشابه حقوق ESC تحت کنوانسیون می داند. یعنی با رعایت جمله دوم ماده 4: «در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو باید چنین اقداماتی را تا حداکثر میزان منابع موجود خود و در صورت نیاز در چارچوب همکاری بین‌المللی انجام دهند». (امر نگران کننده اینجاست که برخی از عبارات بیان شده¬ی کمیته به طور خاص می تواند بدین گونه تفسیر شود که تمام «حقوق کودکان در رابطه با محیط زیست» را مشمول این شرایط می کند - چیزی که می تواند منجر به تضعیف تعهدات تحمیل شده توسط حقوق مدنی و سیاسی مرتبط با محیط زیست نماید (به عنوان مثال، CRC GC شماره 19 در مورد بودجه عمومی برای تحقق حقوق کودکان، بند 25: «دولت های عضو موظف هستند فوراً حقوق مدنی و سیاسی را تحقق بخشند»). [12]
در قسمت های دیگر متن GC بیان می¬دارد که کمیته دولت های عضو را موظف به احترام، محافظت و انجام حق می داند (به عنوان مثال، بند 68 را ببینید). بنابراین برآورد کلی از متن GC مشهود است که حق داشتن یک محیط پاک، سالم و پایدار بر اساس CRC، باید به عنوان تحمیل یک سری تعهدات فوری و مترقی تفسیر شود.
جالب توجه است که به نظر می رسد کمیته در یک محدودیت مفهومی نسبتا مبهم در مورد تعهدات دولت در رابطه با حقوق مربوط به محیط زیست - که البته به صورت یک محدودیت کلی نیست - به بیان این امور پرداخته است. شورای همکاری خلیج فارس در بند 73 بیان می کند که « در هر تعهدی بر اساس قوانین بین المللی، از جمله تعهدات مندرج در موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی که طرف آن هستند، دولت ها در رسیدن به تعادل معقول بین تعیین سطوح مناسب حفاظت از محیط زیست و دستیابی به سایر اهداف اجتماعی در پرتو منابع موجود، اختیار خود را حفظ می کنند». [13] جزئیات بیشتری در مورد این که چنین «تعادل معقولی» چیست و «اهداف اجتماعی» مربوطه که باید در نظر گرفته شوند، ارائه نشده است. در حالی که به نظر می رسد این عبارت برگرفته از اصول چارچوب حقوق بشر و محیط زیست است که توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر و محیط زیست تهیه شده است (که به نوبه خود از رویه قضایی محدودیت های سایر نهادهای حقوق بشری با مأموریت قضایی یا شبه قضایی استفاده می کند).
کمیته در ادامه بیان می کند که «با این وجود، چنین آزادی عملی توسط تعهدات دولت ها تحت کنوانسیون محدود شده است». این امر مسلماً کمک محدودی را ارائه می دهد زیرا GC صرفاً به «وظیفه مراقبتی شدید» کشورها از کودکان اشاره می کند و نیاز است دولت ها از اثرات نامتناسب و طولانی مدت آسیب های زیست محیطی که کودکان به عنوان یک گروه تجربه می کنند، اجتناب نمایند.
کمیته تصریح می کند که دولت ها «بنابراین باید استانداردهای زیست محیطی را تعیین و اجرا کنند که از کودکان در برابر چنین اثرات نامتناسب و طولانی مدت محافظت کند.» و این عبارت ممکن است به منظور تشریح پارامترهای «سطوح مناسب حفاظت از محیط زیست» برای اهداف تعادلی که کمیته پیش بینی کرده است، باشد. در نهایت، با این حال، تفسیر آتی «یک توازن معقول» توسط کمیته در زمینه گزارش‌دهی و کار ارتباطی آن بستگی دارد. با این حال، اگرچه سؤالاتی در مورد دامنه دقیق تعهدات تحمیل شده توسط حق برخورداری از یک محیط پاک و پایدار از نظر سلامت بر اساس CRC باقی می ماند، اما شورای عالی امنیت ملی (GC) بدون شک در عینیت بخشیدن به این حق بر اساس حقوق بین الملل حقوق بشر کمک می کند، و همچنین نشان می دهد که چگونه این حق باید در عمل برای کودکان به عنوان یک گروه خاص به دست آید.
یکی دیگر از عناصر قابل توجه GC، پرداختن دقیق آن به پیوندهای بین حقوق کنوانسیون و چالش های ناشی از آسیب زیست محیطی (و پاسخ (و عدم پاسخ) دولت ها به آن) به کودکان در سراسر طیف حقوق است. کمیته با تأکید بر چگونگی تأثیر آسیب های زیست محیطی بر انواع حقوق - مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- از GC استفاده می کند تا روشن کند که موضوع صرفاً مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه در واقع یکی از عناصر مهم GC تمرکز آن بر حقوق مدنی و سیاسی است، از جمله با توجه به چالش هایی که مدافعان حقوق محیط زیست کودک با آن مواجه هستند (بند 29) و همچنین الزام دولت‌ها به اتخاذ تدابیری برای اطمینان از مشارکت معنادار کودکان در فرآیندهای تصمیم‌گیری زیست‌محیطی پیرامون «قانون‌گذاری، سیاست‌ها، مقررات، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که ممکن است آنها را در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی تحت تأثیر قرار دهد» (بند) 27). می توان امیدوار بود که این امر به تمرکز بیشتر (از طرف دولت ها، نهادهای معاهده و دیگر امور) [15] بر نقشی که حقوق مدنی و سیاسی باید در زمینه آسیب های زیست محیطی ایفا کند - از جمله اما فراتر از زمینه حقوق کودک - کمک کند.
یکی دیگر از زمینه های مورد علاقه در GC از دیدگاه IHRL، بر مسئله الزام همکاری بین المللی متمرکز است. این تعهد، که در ماده 4 CRC تعیین شده است، در سایر اسناد IHRL، از جمله مهم ترین ماده 2 (1) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز منعکس شده است. با این حال، اگرچه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهد همکاری بین المللی را به تفصیل انجام داده است (به عنوان مثال، به نظر عمومی شماره 24 در مورد تعهدات دولت تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه فعالیت های تجاری (2017) مراجعه کنید؛ [16] بیانیه CESCR در مورد تغییرات آب و هوا و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (2018)). [17] GC 26 فراتر از کارهای موجود CESCR در رابطه با تغییرات آب و هوایی است.
کمیته با شناسایی تغییرات اقلیمی، آلودگی و تنوع زیستی به عنوان نمونه های فوری از تهدیدات جهانی حقوق کودکان که خواستار همکاری گسترده همه کشورها و مشارکت آنها در یک واکنش موثر و مناسب بین المللی است، تصریح می کند که؛
- «تعهدات همکاری بین‌المللی» بر دوش «هر کشور تا حدودی به وضعیت آن کشور بستگی دارد» (بند 91).
- در مورد انعکاس آگاهی از عدم تعادل جهانی شمال/جنوب از نظر سهم تاریخی در تغییرات آب و هوایی، کمیته اعلام می‌دارد که این وظایف باید «با در نظر گرفتن انتشارات تاریخی و فعلی گازهای گلخانه‌ای و مفهوم مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و توانایی‌های مربوطه دولت‌ها، در پرتو شرایط مختلف ملی، به درستی هدایت شوند» (بند 91).
- کمیته تصریح می کند که این تعهد از جمله موارد زیر را ایجاب می کند: «ارائه کمک های فنی و مالی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه مطابق با ماده 4 کنوانسیون» (بند 91).
- برنامه‌های مربوط به محیط‌زیست کشورهای کمک‌کننده باید مبتنی بر حقوق بین الملل باشد، و کشورهایی که سرمایه گذاری و کمک‌های مالی بین‌المللی زیست‌محیطی دریافت می‌کنند، باید بخش عمده‌ای از این کمک‌ها را به طور خاص به برنامه‌های متمرکز بر کودک تخصیص دهند (بند 92).
- اقدامات زیست‌محیطی که توسط مکانیسم‌های مالی محیط‌زیست بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی حمایت می‌شوند، باید به حقوق کودکان احترام بگذارند، حمایت کنند و فعالانه به دنبال تحقق آن باشند، و اینکه کشورها باید برای حمایت از ایجاد و اجرای رویه‌ها و مکانیسم‌ها برای دسترسی به راه حل‌های مؤثر برای نقض حقوق کودکان در این زمینه همکاری کنند (بند 93).
- کشورها باید با حسن نیت در ایجاد و تأمین مالی پاسخ‌های جهانی برای رسیدگی به آسیب‌های زیست‌محیطی که افراد در موقعیت‌های آسیب‌پذیر متحمل می‌شوند، همکاری کنند (بند 94).
- کمیته همچنین تصریح می‌کند که دولت‌ها باید اقداماتی از جمله از طریق همکاری بین‌المللی برای ارائه کمک‌های مالی و فنی برای رسیدگی به ضرر و زیان انجام دهند (بند 106).
- و بر الزام در زمینه موقعیت های جابجایی و مهاجرت فرامرزی مرتبط با رویدادهای مرتبط با آب و هوا و محیط زیست و مربوط به موقعیت های درگیری مسلحانه تاکید می کند (بند 50).
- کمیته همچنین جزئیات گسترده‌ای را در مورد تثبیت مکانیسم‌های مالی آب و هوا - یک عنصر حیاتی از همکاری بین‌المللی - در یک رویکرد مبتنی بر حقوق کودک ارائه می‌کند (بند 111-115).
CESCR در حال حاضر روی پیش نویس نظر عمومی در مورد توسعه پایدار و ICESCR کار می کند [18] که قرار است به تعهدات (و دامنه آن) که ICESCR در رابطه با کمک و همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار بر دولت ها تحمیل می کند، رسیدگی کند. جالب است که بررسی شود که آیا رویکرد همکاری های بین المللی در GC 26 (که بخشی از آن بر اساس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی است) تفسیر CESCR از ماده 2(1) ICESCR را شکل می دهد یا خیر.
رابطه حقوق کودکان در تغییرات اقلیمی و اصل برابری بین نسلی و منافع نسل های آینده [19]
در حالی که واضح است که در GC چیزهای زیادی برای ستایش وجود دارد، اما فرصت های از دست رفته نیز وجود دارد. شاید مهمترین مورد از نظر وضعیت فعلی IHRL، تعامل محدود کمیته با موضوعات عدالت بین نسلی و حقوق نسل های آینده باشد.
اولاً، اگرچه کمیته به «نسل‌های آینده» در بخش‌های مختلف شورای همکاری خلیج‌فارس اشاره می‌کند، و برخورد کلی آن با این موضوع و عدالت بین نسلی عموماً جای مطلوبی دارد. اما از سوی دیگر ارجاعات متعدد به نسل های آینده، GC سوالات کلیدی را با توجه به اینکه تا چه حد «نسل های آینده» با کودکان زنده فعلی (چه در کودکی یا بزرگسالان آینده) مطابقت دارند، و یا اینکه میزان حمایت از «نسل‌های آینده» (هرچند تعریف شده) بر اساس کنوانسیون تا چه حد است، را بی پاسخ می گذارد. همچنین به شیوه ای معنادار با مفاهیم حقوق کودکان برای تفسیر و کاربرد اصل برابری بین نسلی درگیر نیست.
مقدمه GC شامل نقل قولی از یک کودک است که می گوید: «من می خواهم به بزرگسالان بگویم که ما نسل های آینده هستیم و اگر شما این سیاره را نابود کنید، کجا زندگی خواهیم کرد؟» در ادامه این مقاله، در بخشی با عنوان «برابری بین نسلی و نسل‌های آینده»، کمیته بیان می‌کند که: در حالی که حقوق کودکانی که روی زمین حضور دارند نیاز به توجه فوری و ضروری دارد، کودکانی که دائماً وارد زمین می‌شوند نیز حق دارند حداکثر حقوق انسانی خود را احقاق کنند.» روشن نیست که آیا این کودکان «به طور مداوم» از نظر کمیته، نسل‌های آینده هستند یا اینکه صرفاً تأکید می‌کند که با تولد فرزندان بیشتر، آنها حق دارند حقوق خود را در اینجا و اکنون محقق کنند. در پاراگراف مربوطه، به نظر می‌رسد کمیته از بیانی استفاده می‌کند که در گزارش سال 2018 توسط گزارشگر ویژه آن زمان در مورد محیط‌زیست و حقوق بشر، جان ناکس، استفاده می‌شود، [20] جایی که او در مورد «بحث‌های نسل‌های آینده برای در نظر گرفتن حقوق کودکانی که دائماً می‌آیند یا قبلاً وارد این سیاره شده‌اند». با این حال، بیان GC با بیان مورد استفاده در گزارش یکسان نیست و در نهایت معنای پاراگراف مربوطه GC در این زمینه کمتر از آنچه در گزارش آمده است روشن است.
در چند سال گذشته، در زمینه حقوق بین‌الملل حقوق بشر در مورد حقوق نسل‌های آینده، حجم بسیار زیادی از کارها انجام شده است. تحولات مهم شامل اصول کارشناسی اخیر ماستریخت در مورد حقوق بشر نسل های آینده (Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations)، [21] کار دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد نسل های آینده [22] و همچنین تلاش ها در رابطه با اعلامیه معلق سازمان ملل برای نسل های آینده [23] است. هیچ یک از این کارها در GC منعکس نشده است، اگرچه کمیته مطمئناً از آن آگاه بوده است.
نظر عمومی روشن می کند که «کمیته اصل برابری بین نسلی و منافع نسل های آینده را به رسمیت می شناسد» اما این اصل را با هیچ جزئیاتی تعریف نمی‌کند یا به رابطه بین منافع نسل‌های آینده و نسل‌های کنونی/حال از جمله کودکان نمی‌پردازد. بیانیه نهایی کمیته در پاراگراف کلیدی این است که «دولت ها فراتر از تعهدات فوری خود تحت کنوانسیون در رابطه با محیط زیست، مسئولیت تهدیدات قابل پیش بینی مرتبط با محیط زیست را بر عهده دارند که در نتیجه اعمال یا ترک هایشان در حال حاضر ایجاد می شود. اما پیامدهای کامل آن ممکن است برای سال ها یا حتی دهه ها آشکار نشود.» این فرمول به وضوح مسئولیت دولتی و علیت را در بر می گیرد، اما روشن نمی کند که چگونه چنین مسئولیتی با نسل های آینده (یا نه) ارتباط دارد.
تصمیم کمیته برای قطع هرگونه اشاره به مفهوم توسعه پایدار (که به عنوان یک «مفهوم کلیدی» در اولین پیش نویس GC وجود داشت)، بیشتر زمینه را برای GC کاهش می دهد تا نقشه راه معناداری برای اجرای عدالت بین نسلی ارائه دهد. این امر به ویژه با توجه به سؤالاتی که از نظر ایجاد تعادل بین حقوق و منافع کودکان در اینجا و اکنون با کودکان هنوز زنده نیستند (یعنی نسل های آینده کودکان) و سایر حاملان حقوق بشر آینده در زمینه منابع محدود صادق است.
جالب اینجاست که به نظر نمی‌رسد رویکرد کمیته در پاسخ به هدایت قوی دولت‌ها در این موضوع اتخاذ شده باشد - در واقع بیان نسل‌های آینده و عدالت بین نسلی در پیش‌نویس اول شورای همکاری خلیج فارس توجه محدودی را به دولت جلب کرد. اگرچه چندین دولت در نظرات خود در مورد یادداشت مفهومی GC و پیش نویس اول به نسل های آینده اشاره کردند، تعداد بسیار کمی از بخش های مربوطه پیش نویس را به طور عمیق مورد توجه قرار دادند، اما تعداد بسیار کمی از دولت ها نسبت به رسیدگی کمیته به نسل های آینده ابراز نگرانی کردند. اظهار نظر فرانسه در مورد یادداشت مفهومی GC تأکید کرد که مفاهیم «نسل‌های آینده» و «برابری بین نسلی» در CRC وجود ندارد و تأکید کرد که GC باید به اصول و حقوق مندرج در کنوانسیون محدود شود. با این وجود، کمیته به طور خاص به هر دوی این موارد اشاره کرد. (در حالی که فرانسه نکته کلی در مورد محدودیت کمیته را در رابطه با تعدادی از نظرات خود در مورد پیش نویس GC تکرار کرد، به طور خاص به بخش نسل های آینده اشاره نکرد). علاوه بر این، کانادا تاکید کرد که تمرکز کمیته از نظر نسل‌های آینده (و عدالت بین نسلی) باید به کودکان متولد/زنده محدود شود (با تکرار نکاتی که در ورودی خود در یادداشت مفهومی GC ذکر شده است)، GC به صراحت دامنه خود را به کودکان زنده و اکنون محدود نکرد. همچنین رویکرد GC به طور کامل از توصیه کنیا پیروی نکرد (در پاسخ به این مفهوم توجه داشته باشید که اتخاذ دیدگاه حقوق کودک مستلزم گسترش این دیدگاه از زمان حال به آینده دور است.) که حقوق کودکان باید توسط دولت ها مطابق با اصول زیست محیطی توسعه پایدار و نیز برابری بین نسلی و بین نسلی خوانده شود. و در نهایت، شایان ذکر است که کمیته به نکته ای که آلمان در نظرات خود را توضیح دهد در مورد پیش نویس GC بیان کرده بود که باید منبع و اساس مندرج در کنوانسیون را که بر اساس آن اصل برابری بین نسلی و منافع نسل های آینده استوار است، نیز پاسخی نداد.
شکاف ها و ابهاماتی که در اینجا برجسته شده نشان می دهد که بی میلی کمیته برای تعامل معنادار با موضوع نسل های آینده احتمالاً تأثیر بسزایی خواهد داشت بر توانایی GC برای مشارکت معنادار در پرداختن به پیچیدگی های ناشی از تلاش برای رسیدگی به ابعاد بین نسلی آسیب های زیست محیطی که بر دارندگان حقوق کودک در حال حاضر و همچنین حاملان حقوق کودک در آینده و سایر حاملان حقوق بشر که هنوز متولد نشده اند. اگرچه این مایه تاسف است اما شکی نیست که کمیته باید در آینده به این مسائل در کار خود در مورد محیط زیست بپردازد.
نتیجه گیری
راه اندازی رسمی GC در 18 سپتامبر با برنامه ریزی های جهانی برگزار می شود. شکی نیست که محتوای آن به شدت منعکس کننده نگرانی های کودکان در مورد محیط زیست است و به عنوان یک ابزار حمایتی در سطح ملی و بین المللی به کار گرفته خواهد شد. این که GC تا چه اندازه در زمینه بهره مندی کودکان از حقوق خود در زمینه آسیب های زیست محیطی را در عمل پیش می برد، هنوز مشخص نیست، اما GC مطمئناً در این عرصه تأثیر خواهد داشت. در این مرحله اولیه در تجزیه و تحلیل خود، به نظر می رسد که کمک قابل توجهی به بحث ها و تحولات معاصر در IHRL فراتر از حقوق کودک داشته باشد.