به گزارش خبرنگار پارلمانی نفت آرا، محمد اتابک در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 30 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و کمک و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندرکاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای کامل برنامه ها خدمتگزاری کوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شکر این اعتماد را به جا آورم.
وی ادامه داد: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کارهای مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکردهای حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.
اتابک افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اتابک یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه ، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.
عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت پذیری کم صنعت و واحدهای غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از پمپ فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.
اتابک تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.
وی ادامه داد: مردمی سازی استقرار به این مورد بستگی دارد که دولت کاری را انجام دهد که مردم یک منطقه بتوانند از منافع آن استفاده کنند.
اتابک اضافه کرد: سرفصل برنامه‌های مدیریت بهینه واردات تدوین شده که شامل هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف مواجهه عرضه و تقاضا و از طرف دیگر حمایت از اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل و پرهیز از اعمال ماموریت‌ها برای افزایش شفافیت می باشد. همچنین برای محصولاتی که در بازار قابلیت صادرات دارند برای توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی از جمله برنامه‌های وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه بلوک‌های جدید صادراتی با ترکیب پایه کشوری و استانی و بازار هدف استفاده حداکثری از موافقت نامه‌ها و ترجیحا از طریق اتحادیه‌ها با کشورهای همسایه استفاده حداکثری از پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه توسعه، تجارت را فراهم سازد. از جمله پیمان‌ها بریکس و شانگهای است.
وی اظهار داشت: در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است، لذا برنامه ریزی همواره و ناچارا بسته به شرایط باید بروزرسانی شود. ممکن است تغییراتی نیز در آن اعمال شود که قطعا در این خصوص نیاز به یاری، همفکری و نظرات خیرخواهانه نمایندگان وجود دارد.
اتابک بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر 46 ساله پربرکت خود دستاوردهای درخشانی داشت که با وجود همه دشمنی ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها ملت ایران توانست پیشرفت و توانمند سازی بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، اعم از صنعت، معدن، تجارت و سایر بخش‌ها را به دست آورد و به رشد و ارتقای افتخار نایل گردد. البته لازمه تداوم و پیشرفت در گام دوم انقلاب بهینه سازی منابع و شناسایی فرصت‌ها است. دشمنان برای تحریم توان داخلی ما را نشانه گرفته‌اند که البته باید توان داخلی را ارتقا داد.
وی اضافه کرد: درخصوص واردات خودرو قانون ابلاغ شده است اما اعتقاد بنده بر این است که خودرو سازی باید به دنبال ارتقا کیفیت و بهتر شدن وضعیت ایمنی، همچنین بهبود وضعیت مصرف سوخت باشد تا بتواند رقابت کند. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی سازی برود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بنده شرکت‌های مختلفی را اداره کرده ام، همچنین مدیر عامل هلدینگ بودم و با وجود اینکه در وزارت صمت فعالیتی نداشتم اما در طول این سال‌ها با بخش‌های مختلف آن در ارتباط بودم و شناخت کافی از تمام اقدامات، فعالیت‌ها و حتی مشکلات آن دارم.
وی افزود: ما در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که لازم است این مشکلات شناسایی شود و برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داریم. البته امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد خام برای کشور را بتوانیم انجام دهیم که تمام تلاش خود را در این زمینه با هماهنگی نمایندگان محترم انجام خواهیم داد./
وی ادامه داد: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کارهای مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکردهای حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.
اتابک افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اتابک یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه ، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.
عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت پذیری کم صنعت و واحدهای غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از پمپ فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.
اتابک تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.
وی ادامه داد: مردمی سازی استقرار به این مورد بستگی دارد که دولت کاری را انجام دهد که مردم یک منطقه بتوانند از منافع آن استفاده کنند.
اتابک اضافه کرد: سرفصل برنامه‌های مدیریت بهینه واردات تدوین شده که شامل هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف مواجهه عرضه و تقاضا و از طرف دیگر حمایت از اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل و پرهیز از اعمال ماموریت‌ها برای افزایش شفافیت می باشد. همچنین برای محصولاتی که در بازار قابلیت صادرات دارند برای توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی از جمله برنامه‌های وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه بلوک‌های جدید صادراتی با ترکیب پایه کشوری و استانی و بازار هدف استفاده حداکثری از موافقت نامه‌ها و ترجیحا از طریق اتحادیه‌ها با کشورهای همسایه استفاده حداکثری از پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه توسعه، تجارت را فراهم سازد. از جمله پیمان‌ها بریکس و شانگهای است.
وی اظهار داشت: در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است، لذا برنامه ریزی همواره و ناچارا بسته به شرایط باید بروزرسانی شود. ممکن است تغییراتی نیز در آن اعمال شود که قطعا در این خصوص نیاز به یاری، همفکری و نظرات خیرخواهانه نمایندگان وجود دارد.
اتابک بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر 46 ساله پربرکت خود دستاوردهای درخشانی داشت که با وجود همه دشمنی ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها ملت ایران توانست پیشرفت و توانمند سازی بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، اعم از صنعت، معدن، تجارت و سایر بخش‌ها را به دست آورد و به رشد و ارتقای افتخار نایل گردد. البته لازمه تداوم و پیشرفت در گام دوم انقلاب بهینه سازی منابع و شناسایی فرصت‌ها است. دشمنان برای تحریم توان داخلی ما را نشانه گرفته‌اند که البته باید توان داخلی را ارتقا داد.
وی اضافه کرد: درخصوص واردات خودرو قانون ابلاغ شده است اما اعتقاد بنده بر این است که خودرو سازی باید به دنبال ارتقا کیفیت و بهتر شدن وضعیت ایمنی، همچنین بهبود وضعیت مصرف سوخت باشد تا بتواند رقابت کند. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی سازی برود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بنده شرکت‌های مختلفی را اداره کرده ام، همچنین مدیر عامل هلدینگ بودم و با وجود اینکه در وزارت صمت فعالیتی نداشتم اما در طول این سال‌ها با بخش‌های مختلف آن در ارتباط بودم و شناخت کافی از تمام اقدامات، فعالیت‌ها و حتی مشکلات آن دارم.
وی افزود: ما در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که لازم است این مشکلات شناسایی شود و برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داریم. البته امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد خام برای کشور را بتوانیم انجام دهیم که تمام تلاش خود را در این زمینه با هماهنگی نمایندگان محترم انجام خواهیم داد./
