نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در روزهای پایانی دولت سیزدهم به سر می‌بریم اما یکی از پیشنهادات نمایندگان در این جلسه این بود که نشستی با حضور وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی و وزرای مربوط برگزار و آخرین وضعیت حوزه صنعت و تولید مورد بررسی قرار گیرد.
هیات دولت ترجیح داده که آیین‌نامه ورود دست‌دوم‌ها در دولت سیزدهم تصویب، اما در دولت چهاردهم اجرایی شود. دولتی که هنوز بر سرکار نیامده و راهبردهای صنعتی‌اش تعریف نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین ارز واردات دست‌دوم‌ها توسط اشخاص حقیقی است که در آیین‌نامه تاکید شده منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد. تامین منابع ارزی یکی از چالش‌های مهم در واردات خودرو است و واردات قطره‌چکانی محصولات خارجی از یک سال پیش نیز به عدم تامین ارز مناسب مربوط می‌شود. دولت در آیین‌نامه مصوب خود، تامین ارز دست‌دوم‌ها را به بانک مرکزی دولت چهاردهم واگذار کرده است. موضوع بعدی به سن خودروهای وارداتی برمی‌گردد، به‌طوری‌که در آیین‌نامه اشاره شده که سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو VIN، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
اما واردات دست‌دوم‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌طوری‌که واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهایی با فرمان راست ممنوع است و ورود محصولات آمریکایی نیز همچنان با محدودیت همراه است. همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم واگذاری خودرو تا پنج سال، می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در ادامه اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
https://naftara.ir/vdciy3az.t1a5v2bcct.html
پربيننده ترين خبرها