۱۴ ماه از امضای قرارداد توسعه فاز اول میدان گازی کیش بین نفت‌وگاز پارس و تاسیسات دریایی می گذرد اما خبری از بهره برداری ا نیست و متجلی گفته که بعد از اینکه لوله ها خریداری شده استارت کار زده می شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بهمن ۱۴۰۱ بود که قرارداد ۱۴ ماهه توسعه فاز اول میدان گازی کیش بین شرکت های نفت‌وگاز پارس و تاسیسات دریایی به امضا رسید؛ میدانی که از زمان دولت دوم محمود احمدی نژاد کار توسعه اش آغاز شد ولی تا به امروز در گیر و دار تعویض پیمانکار قرار گرفته است. هدف اصلی این قرارداد ۹۰۰ میلیون دلار جهت رفع چالش ناترازی گاز کشور بود.
حالا حدود ۱۴ ماه از امضای این قرارداد سپری می شود اما هنوز خبری از بهره برداری نیست و محمد حسین متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره آن به بازار می گوید که بر اساس مجوزی که شورای عالی امنیت ملی به ما داده بر اساس آیین نامه شرکت نفت این پروژه را پیش می بریم.
او همچنان امیدوار است که قرارداد مربوطه با شرکت تاسیسات دریایی در بخش خط لوله و اجرای این پروژه به زودی نهایی شود.
متجلی در پاسخ به این سوال که این قرارداد بالاخره قرار است که چه زمانی نهایی شود، می گوید: بعد از اینکه لوله ها خریداری شده و پوشش مخصوص آن در زیر آب انجام شود، استارت فعالیت اجرایی کار زده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین این نکته را هم گفته که تاکید کرده در ۳ فاز دیگر میدان گازی کیش در حال مطالعات مرتبط هستیم و هر فاز در آینده ۲۸ میلیون متر مکعب در روز به ما گاز خواهد داد.
متجلی افزود: تولید در فاز نخست میدان گازی کیش نیز معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبی خواهد بود و روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در گام نخست از میدان بلال تولید می‌شود.
نگاهی به داستان پر پیچ و خم میدان گازی کیش
زمستان ۸۶ اولین قرارداد توسعه این میدان به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد شرکت مهندسی و توسعه نفت این میدان را ظرف ۴۸ ماه توسعه دهد، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد. توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود.
همه چیز در حال انجام بود که سید مسعود میرکاظمی در سال ۸۹ تصمیم عجیبی گرفت؛ او به بهانه نداشتن پول، این پروژه را به یک کنسرسیوم نفتی – بانکی واگذار کرد که نتیجه آن، ورود بانک ملت به پروژه کیش بود. با وجود اعتراض شرکت ملی نفت به این تصمیم، اما سرانجام در سال ۹۰ پروژه به این کنسرسیوم واگذار شد.
عملیات توسعه این میدان، به کندی پیش رفت تا اینکه در سال ۹۱، رستم قاسمی وزیر وقت نفت تصمیم دیگری گرفت. در دی ماه همان سال هیئت مدیره شرکت ملی نفت، این پروژه را به شرکت مهندسی و توسعه نفت برگرداند.
در سال ۹۲ که دولت جدید بر سر کار آمد، این پروژه متوقف و در سال ۹۳ دچار یک تغییر بزرگ شد. در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تأمین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید.
در سال ۹۴ مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.
در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه مقرر می‌کند فعلاً توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم، متروبنی و اینتر پوز و… برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود.
هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. طبق مصوبه صادر شده، تکمیل حفاری ۱۴ حلقه چاه موجود، و اتصال چاه‌ها با یک خط ۱۶ اینچ به خط لوله ۳۲ اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالایشگاه باوجود زیر سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لول ۵۶ اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت.
این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله‌ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد!
بعد از آن در دولت سیزدهم، توسعه این میدان را به شرکت تاسیسات دریایی و شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد تا شاید به درجا زدن ۱۶ ساله این میدان پایان دهد. اما به نظر می رسد که قفل این میدان حالا حالا قرار نیست که بازار شود. چرا که اگر شرکت نفت و گاز پارس قرار بود کار را طبق هدف گذاری انجام شده پیش ببرد باید در اردیبهشت امسال یعنی ۱۴ ماه بعد از امضای قرار باید این پروژه به گاز می رسید.
انتهای پیام/.
حالا حدود ۱۴ ماه از امضای این قرارداد سپری می شود اما هنوز خبری از بهره برداری نیست و محمد حسین متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره آن به بازار می گوید که بر اساس مجوزی که شورای عالی امنیت ملی به ما داده بر اساس آیین نامه شرکت نفت این پروژه را پیش می بریم.
او همچنان امیدوار است که قرارداد مربوطه با شرکت تاسیسات دریایی در بخش خط لوله و اجرای این پروژه به زودی نهایی شود.
متجلی در پاسخ به این سوال که این قرارداد بالاخره قرار است که چه زمانی نهایی شود، می گوید: بعد از اینکه لوله ها خریداری شده و پوشش مخصوص آن در زیر آب انجام شود، استارت فعالیت اجرایی کار زده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین این نکته را هم گفته که تاکید کرده در ۳ فاز دیگر میدان گازی کیش در حال مطالعات مرتبط هستیم و هر فاز در آینده ۲۸ میلیون متر مکعب در روز به ما گاز خواهد داد.
متجلی افزود: تولید در فاز نخست میدان گازی کیش نیز معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبی خواهد بود و روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در گام نخست از میدان بلال تولید می‌شود.
نگاهی به داستان پر پیچ و خم میدان گازی کیش
زمستان ۸۶ اولین قرارداد توسعه این میدان به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد شرکت مهندسی و توسعه نفت این میدان را ظرف ۴۸ ماه توسعه دهد، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد. توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود.
همه چیز در حال انجام بود که سید مسعود میرکاظمی در سال ۸۹ تصمیم عجیبی گرفت؛ او به بهانه نداشتن پول، این پروژه را به یک کنسرسیوم نفتی – بانکی واگذار کرد که نتیجه آن، ورود بانک ملت به پروژه کیش بود. با وجود اعتراض شرکت ملی نفت به این تصمیم، اما سرانجام در سال ۹۰ پروژه به این کنسرسیوم واگذار شد.
عملیات توسعه این میدان، به کندی پیش رفت تا اینکه در سال ۹۱، رستم قاسمی وزیر وقت نفت تصمیم دیگری گرفت. در دی ماه همان سال هیئت مدیره شرکت ملی نفت، این پروژه را به شرکت مهندسی و توسعه نفت برگرداند.
در سال ۹۲ که دولت جدید بر سر کار آمد، این پروژه متوقف و در سال ۹۳ دچار یک تغییر بزرگ شد. در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تأمین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید.
در سال ۹۴ مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.
در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه مقرر می‌کند فعلاً توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم، متروبنی و اینتر پوز و… برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود.
هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. طبق مصوبه صادر شده، تکمیل حفاری ۱۴ حلقه چاه موجود، و اتصال چاه‌ها با یک خط ۱۶ اینچ به خط لوله ۳۲ اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالایشگاه باوجود زیر سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لول ۵۶ اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت.
این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله‌ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد!
بعد از آن در دولت سیزدهم، توسعه این میدان را به شرکت تاسیسات دریایی و شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد تا شاید به درجا زدن ۱۶ ساله این میدان پایان دهد. اما به نظر می رسد که قفل این میدان حالا حالا قرار نیست که بازار شود. چرا که اگر شرکت نفت و گاز پارس قرار بود کار را طبق هدف گذاری انجام شده پیش ببرد باید در اردیبهشت امسال یعنی ۱۴ ماه بعد از امضای قرار باید این پروژه به گاز می رسید.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcefp8z.jh8efi9bbj.html
پربيننده ترين خبرها
