سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل کاهش حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت حل شده، بنابراین طرح استفساریه جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز از دستور کار این کمیسیون خارج شده است.
وی افزود: در ابتدای نشست، طرح انجام پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت خام که به کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود پس از بحث و بررسی، به تصویب این کمیسیون نرسید.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح استفساریه جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز در نشست دیروز این کمیسیون بررسی شد، تصریح کرد: به دلیل افزایش نیافتن حقوق پرسنل عملیاتی وزارت نفت برای امسال، تعدادی از نمایندگان این طرح استفساریه را با هدف حل مشکل پیشنهاد دادند، اما با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر اصلاح دریافتی این کارکنان و حل نسبی مشکل آنها، طرح یادشده از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نخعی اعلام کرد: هدف این استفساریه این بود که کسی نسبت به اسفندماه سال ۹۹ با کاهش حقوق رو به رو نشود، در واقع مقدار کاهش حقوق‌شان را در قالب یک تطابق تطبیقی به آنها پرداخت کنند، زیرا براساس جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف ناخالص حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد کاهش می‌یابد، ضمن آنکه مالیات پلکانی نیز شامل این حقوق‌ها می‌شود.
وی گفت: در این باره نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات توضیح دادند که با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران، کسی با کاهش حقوق روبه‌رو نمی‌شود، این مصوبه می‌گوید، ۲۱ برابری که به ۱۵ برابر کاهش یافته، فقط مشمول حقوق پایه شده و در عمل مشمول بسیاری از کارکنان نمی‌شود، بنابراین با این مصوبه مشکل حل شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی با هدف کار تخصصی و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، افزود: همچنین مقرر شد در نشست بعدی، هشت نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک برای بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتخاب شوند تا موضوع به‌صورت تخصصی بررسی شود.
https://naftara.ir/vdcd.f0f2yt0o9a26y.html
پربيننده ترين خبرها