اجراي طرح محاسبه سوخت داخل باك وسائط نقليه خروجي از نقاط مرزي بر مبناي حداكثر ميزان ظرفيت(گنجايش) بر اساس ابلاغيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز در دستور كار مشترك كميسيونهاي استان‌هاي مرزي و شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، هر چند كه در سالهاي گذشته، اين طرح بنا به نواقصهاي اجرايي در استان كردستان با اعتراض رانندگان مواجه گرديده بود و ستاد مبارزه با قاچاق تداوم اجراي آن را منوط به تصميمات استاني نمود(در استان كرمانشاه و مرز «پرويزخان»بنابه تصميمات مسئولين وقت استاني اين طرح تا سالهاي بعد نيز تدام داشت) ليكن در حال حاضر با مطالعه و امكان سنجي بعمل آمده و شرايط حاكم بر قاچاق فرآورده هاي نفتي اين طرح مجدداً در برنامه هاي پيشگيري از قاچاق قرار گرفته است.
با توجه به تاريخچه مختصر ذكر شده در اين مجال قصد آن را داريم كه در مسير نيل به موفقيت طرحهاي پيشگيري از قاچاق فرآوردههاي نفتي و صيانت از سرمايه هاي ملي به ابعاد مختلف اجراي اين طرح بپردازيم؛ از سالهاي گذشته وفق تكاليف قانوني محوله به دستگاه هاي ذيربط خاصه تصويب نامه هيئت وزيران در سال 1397، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف شده با ايجاد ايستگاه هاي كنترل سوخت داخل باك در مبادي مرزي(پايانه ها)، نسبت به كنترل ميزان سوخت موجود در باك وسائط نقليه خروجي از كشور و اخذ مابه التفاوت بهاي عرضه سوخت به نرخ داخلي تا قيمت هاي تعادلي(90درصد نرخ رسمي كشور مقابل) اقدام نمايد، در مسير اجراي اين تكليف قانوني از آنجائي كه با توجه به تأثير شاخص هاي موثر بر قاچاق سوخت (نظير؛ نوسان نرخ ارز، قيمت عرضه داخلي در مقايسه با نرخ كشورهاي همسايه، كيفيت سوخت و..)، قاچاق نفگاز به تجارتي سودآور براي سودجويان تبديل شده و صرفه اقتصادي قابل ملاحظهاي در مقايسه با ساير فعاليت ها و كالاي تجاري براي آنان دارد، لذا اجراي اين تكليف قانوني در نقاط مرزي، همواره با چالشهاي اجرايي و مخالفتهاي عمدهاي مواجه بوده است. از جمله اينكه گالن بدستان و دلالان مستقر در نقاط مرزي با تباني و هماهنگي رانندگان وسائط نقليه، قبل از ايستگاه هاي كنترلي نسبت به تخليه سوخت داخل باك اقدام نموده و خودرو با حداقل ميزان موجودي(ناوگان ايراني به ميزان معافيت) به ايستگاه كنترل سوخت شركت ملي پخش مراجعه و با پرداختهاي حداقلي و گاهاً صفر ريال، رسيد سوخت مجاز همراه دريافت و پس از عبور از ايستگاه كنترلي، سوخت اماني را از گالن بدست دريافت و پس از تخليه در باك با حداكثر مقدار سوخت داخل باكبه اضافه سوخت هاي جاسازي شده در بخش هاي مختلف خودرو و يا گالن هاي همراه مملو از سوخت كه از ديد ضابطين مستقر در نقاط مرزي پنهان مانده، از كشور خارج ميشوند.
بايد اذعان داشت كه اجراي طرح موصوف با توجه به آسيب ها و دلايل مشروحه ذيل حاصل شده است؛
عدم كنترل ورودي و خروجي رسمي و وجود منافذ و مسير غير قانوني در حصار اطراف برخي پايانههاي مرزي.
عدم امكان كنترل دقيق سوخت داخل باك و يا جاساز تمامي وسائط نقليه از سوي نيروهاي كاشف مستقر در پايانه هاي مرزي.
ارائه رسيدهاي جعلي سوخت همراه از سوي سودجويان به ضابطين و ايستگاه هاي كنترل نهايي گمرك و مرزباني.
كشش و تقاضاي بازار كشورهاي همسايه جهتخريد سوخت در قالب غير رسمي و قاچاق.
سودآوري قابل ملاحظه قاچاق سوخت و جبران برخي هزينه هاي حمل و نقلي رانندگان.
فاصله ايستگاههاي كنترل سوخت شركت ملي پخش تا نقطه صفر مرزي.
عدم وجود تجهيزات اندازه گيري دقيق سوخت داخل باك.
عدم بهره گيري از تجهيزات X Ray جهت كشف فرآوردههاي جاسازي شده و قاچاق براي تمامي خودروهاي خروجي از نقاط مرزي.
با توجه به مؤلفه ها و عوامل موثر ياد شده كه در استيفاي حقوق قانوني دولت، تأثيرگذار هستند، پس از بررسي راهكارهاي مختلف، مجدداً اجراي آزمايشي طرح باكپُر در مرز بازرگان استان آذربايجان غربي جهت ناوگان ايراني در دستور كار دستگاه هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق استان قرار گرفت و پس از اجراي موفقيتآميز طرح طي مدت سه ماهه آزمايشي به پيشنهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و با لحاظ مزايا و معايب اجرايي آن و همچنين مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح كشور، توسعه اين طرح به تمامي نقاط مرزي از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ابلاغ شد، برابر بررسي هاي صورت گرفته اجراي طرح باكپُر داراي مزاياي مشروحه ذيل بوده است؛
مالكين وسائط نقليه خروجي از مرز نسبت به فك باكهاي غيرمجاز و اضافي و ايجاد مخازن ذخيره سازي سوخت همراه(باك) به ميزان نياز واقعي اقدام نموده‌اند.
پرداخت مابه التفاوت كل حجم باك، موجب حذف گالن به دستان و افراد غيرمرتبط در محوطه پايانه مرزي و ايستگاه هاي پايش سوخت داخل باك وسائط نقليه شده است.
تردد ناوگان در پايانه مرزي تسريع و روان‌سازی شده و شاهد عدم ايستايي و توقف غيرمعمول درايستگاه هاي كنترل سوخت داخل باك هستيم.
تزاحم و چالش هاي ارگانهاي ذيمدخل مستقر در نقاط مرزي از جمله؛ هنگ مرزي و گمرك در برخورد با گالن به دستان، باك جاساز و غيره كاهش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است.
عايدي خزانه دولت از محل اخذ مابه‌التفاوت بهاي سوخت داخل باك ناوگان ايراني طي بازه زماني اجرائي در نقاط مرزي اجرا شده با افزايش قابل ملاحظهاي نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه شده است.
به منظور موفقيت هر چه بيشتر طرح لازم است وضعيت بازار انرژي و سياستهاي حاكميتي كشورهاي همسايه در قبال ورود سوخت از طريق ناوگان حمل و نقلي به خوبي ارزيابي و مورد نظر قرار گيرد. با توجه به اينكه برخي كشورهاي همسايه مانند؛ پاكستان، افغانستان، آذربايجان و تركيه براي واردات فرآوردههاي نفتي تشريفات خاص و عوارض گمركي اعمال مينمايند و برابر گزارش هاي غير رسمي بر سوخت همراه ناوگان، كنترل و تعرفه ورودي لحاظ مي كنند، لذا ضرورت دارد به منظور جلب مشاركت حداكثري رانندگان و مالكان ناوگان خروجي از مرز در اين طرح، اين قبيل عوارض دولتي كشورهاي همسايه در تعيين نرخ مرزي مدنظر قرار گيرد. بدين منظور بدواً ميبايست با مقامات مسئول كشورهاي همسايه در اين زمينه رايزني و هماهنگي‌هاي مورد نياز به‌عمل آيد چه بسا طرح باكپر كه با هدف پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت از سوي كشور جمهوري اسلامي ايران اجرايي ميشود، به معناي احاله قاچاق به آنسوي مرزها، ورود غيرقانوني و اجباري سوخت و منشأ آسيببر اقتصاد داخلي كشورهاي همسايه تلقي نشود.
همچنين نرخ فروش سوخت در طرح باكپُر لازم است با التفات خاصي تعيين شود به نحويكه صرفه و صلاح رانندگان ناوگان در همراهي و استقبال از طرح نهفته باشد. بدين معنا كه با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي دو سوي مرز از حيث قيمت تمام شده فرآورده براي مصرف كننده نهايي، نفع اقتصادي حداقلي قابل قبولي براي راننده محفوظ بماند. بديهي است چنانچه در روش اجراي طرح هرگونه سوخت گيري اجباري و يا ظن عدول از شرايط كنوانسيون‌هاي حمل و نقل بين‌المللي توسط جامعه هدف احساس شود، شاهد مقاومت و مخالفت غيرقابل حل خواهيم بود.
تدوام اجراي موفقيتآميز طرح باكپُر نيازمند پويايي هر چه بيشتر و فعاليت مسئولانه كارگروههاي تخصصي خاصه شوراي تأمين، كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كميته نرخ‌گذاري در استان‌هاي مرزي با نگاه ملي و پيشگري از قاچاق فرآوردههاي نفتي است. به منظور كسب جايگاه سياستگزاري و ايفاي نقش بازيگر اصلي در مديريت و كنترل بازار انرژي در محدوده‌هاي مرزي (با توجه به اينكه بخش عمده مناطق مرزي در كشورهاي همسايه فاقد منابع هيدروكربوري است) و نياز روز افزون كشورهاي همسايه به انرژي و فرآوردههاي نفتي لازم است ساختار فعلي كارگروههاي استاني بازنگري شود و با محدوده اختيارات مشخص، چابك‌سازي، توسعه ساختار، اعطاي مسئوليت و تعريفساز و كارهاي نظارتي به منظور جلوگيري از اتخاذ تصميمات ناكارآمد، كارگروه انرژي استاني تشكيل شود. اجماع نظر مسئولان ذيمدخل بومي و استاني و عدم بخشي نگري و سرلوحه قرار دادن رويكرد ملي در صيانت از فرآورده هاي نفتي به منظور پيشبرد طرحهاي پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي نقش محوري داشته و استفاده از واژگان نامأنوس نظير«طرح فروش اجباري سوخت» از سوي برخي افراد خاص، بيانگر عدم اراده جدي آناندر حمايت از طرح موصوف مي نمايد، چه بسا اجراي طرح ياد شده مستلزم بهره گيري از تجربيات گذشته و انعطاف‌پذيري و تكميل طرح از سوي نهادهاي مسئول در ساير شاخص هاي تأثيرگذار نظير موارد مشروحه ذيل خواهد بود؛
بازنگري و اختصاص معافيت هاي سوخت همراه ناوگان متناسب با شرايط بومي و محلي نقاط مرزي.
بازنگري شيوه نرخ گذاري سوخت همراه وسائط نقليه به تفكيك ناوگان ايراني و خارجي،متناسب با رفتار كشور مقابل، ريسك قاچاق و ساير مولفه هاي تأثيرگذار.
بررسي و امكانسنجي توسعه جايگاه عرضه سوخت به نرخ هاي تعادلي در شعاع 20كيلومتري مسيرهاي منتهي به مبادي(پايانه/بازارچه) مرزي با همكاري دستگاههاي ذيربط استاني.
ايجاد ساز و كارهاي سيستمي كنترل سوخت همراه وسائط نقليه و اتصال سيستمي اطلاعات سوختگيري در محاسبات خروجي و كاهش دخالت نيروي انساني.
لحاظ معافيت به مقدار يك باك استاندارد در محاسبات اخذ بهاي سوخت از ناوگان ترانزيت خارجي هنگام ورود كه از سوي سازمان راهداري در مبادي ورودي پايانه هاي مرزي انجام ميپذيرد.
مديريت و نظارت مضاعف بر رفتار سوختگيري ناوگان ترانزيت خارجي با استفاده ازسهميه شارژ شدهدر كارت هوشمند سوخت ويژه ترانزيت.
وفاق همه دستگاه ها و پرهيز از بخشي نگري به منظور تسهيل در سوخترساني به ناوگان خروجي از كشور و پيشگيري از انحراف و قاچاق سوخت.
برخورد قاطع با شبكه هاي سازمان يافته متخلف و سودجوي مستقر در نقاط مرزي كه با نفوذ و پرداخت هزينه هاي كلان، مانع شكل گيري و انظباط بخشي به فرآيندهاي سوخت رساني و پيشگيري از قاچاق ميشوند.
جانمايي و استقرار مناسب ايستگاههاي كنترل سوخت داخل باك در طرحهاي جامع پايانههاي مرزي و لحاظ حساسيت ها و لزوم اخذ مابه التفاوت و كنترل هاي مضاعف بعدي در اين رابطه از سوي دستگاه هاي مسئول و همچنين عضويت دائمي نمايندگان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در كارگروههاي مرتبط مرزي (استاني/سطح كشور) و لحاظ دغدغه هاي تخصصي و لحاظ سياستهاي پيشگيرانه در تصميمات مرتبط مرزي.
ساماندهي و تجهيز پايانههاي مرزي به تجهيزات كنترلي عبور و مرور و همچنين حصار‌بندي اصولي و ايمن محوطه پايانه به منظور مديريت تردد افراد و وسائط نقليه/موتورسيكلت به داخل پايانه هاي مرزي و ممانعت و پيشگيري از تردد افراد غير مسئول.
ايجاد تسهيلات و ساز و كار قانوني پرداخت بهاي فرآورده به صورت ارزي توسط بانک مرکزی در محاسبات اخذ مابه التفاوت بهاي سوخت داخل باک وسائط نقليه با هدف برگشت سرمایه به شبکه ارزی کشور به جای دلالان و صرافان سيار که در محوطه های پايانه هاي مرزي اقدام به تبدیل وجوه ارزي به ريال با قیمت گزاف مي نمايند و منجر به افزایش هزینه هاي تمام شده رانندگان خارجی ميشوند.
رايزني و هماهنگی هاي لازم از سوي دستگاههای ذيمدخل با مسئولين ذي ربط کشور مقابل جهت تبین اهداف طرح باكپُر بمنظور تسریع و تسهيل تردد، تأمین سوخت ناوگان خروجی، جلوگیری از فعالیت شبکه هاي سودجو (گالن بدستان، دلالان، قاچاقچيان و ..) و اجرای طرح باكپُر در قبال ناوگان خارجی.
با توجه به آسيبشناسي بعمل آمده و طرح هاي فروش مرزي سوخت، تصویب نامه شماره 138117/ت56127ﻫ مورخ 18/10/1397 هيأت وزیران مورد بازنگري قرار گرفته و موارد تأثيرگذار نظير قيمت گذاري و اعمال سهميه(بندهاي يك و دو) مورد بازنگري قرار گيرد.
محمدحسين صفائي/كارشناس حوزه انرژي
انتهای پیام/.
با توجه به تاريخچه مختصر ذكر شده در اين مجال قصد آن را داريم كه در مسير نيل به موفقيت طرحهاي پيشگيري از قاچاق فرآوردههاي نفتي و صيانت از سرمايه هاي ملي به ابعاد مختلف اجراي اين طرح بپردازيم؛ از سالهاي گذشته وفق تكاليف قانوني محوله به دستگاه هاي ذيربط خاصه تصويب نامه هيئت وزيران در سال 1397، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف شده با ايجاد ايستگاه هاي كنترل سوخت داخل باك در مبادي مرزي(پايانه ها)، نسبت به كنترل ميزان سوخت موجود در باك وسائط نقليه خروجي از كشور و اخذ مابه التفاوت بهاي عرضه سوخت به نرخ داخلي تا قيمت هاي تعادلي(90درصد نرخ رسمي كشور مقابل) اقدام نمايد، در مسير اجراي اين تكليف قانوني از آنجائي كه با توجه به تأثير شاخص هاي موثر بر قاچاق سوخت (نظير؛ نوسان نرخ ارز، قيمت عرضه داخلي در مقايسه با نرخ كشورهاي همسايه، كيفيت سوخت و..)، قاچاق نفگاز به تجارتي سودآور براي سودجويان تبديل شده و صرفه اقتصادي قابل ملاحظهاي در مقايسه با ساير فعاليت ها و كالاي تجاري براي آنان دارد، لذا اجراي اين تكليف قانوني در نقاط مرزي، همواره با چالشهاي اجرايي و مخالفتهاي عمدهاي مواجه بوده است. از جمله اينكه گالن بدستان و دلالان مستقر در نقاط مرزي با تباني و هماهنگي رانندگان وسائط نقليه، قبل از ايستگاه هاي كنترلي نسبت به تخليه سوخت داخل باك اقدام نموده و خودرو با حداقل ميزان موجودي(ناوگان ايراني به ميزان معافيت) به ايستگاه كنترل سوخت شركت ملي پخش مراجعه و با پرداختهاي حداقلي و گاهاً صفر ريال، رسيد سوخت مجاز همراه دريافت و پس از عبور از ايستگاه كنترلي، سوخت اماني را از گالن بدست دريافت و پس از تخليه در باك با حداكثر مقدار سوخت داخل باكبه اضافه سوخت هاي جاسازي شده در بخش هاي مختلف خودرو و يا گالن هاي همراه مملو از سوخت كه از ديد ضابطين مستقر در نقاط مرزي پنهان مانده، از كشور خارج ميشوند.
بايد اذعان داشت كه اجراي طرح موصوف با توجه به آسيب ها و دلايل مشروحه ذيل حاصل شده است؛
عدم كنترل ورودي و خروجي رسمي و وجود منافذ و مسير غير قانوني در حصار اطراف برخي پايانههاي مرزي.
عدم امكان كنترل دقيق سوخت داخل باك و يا جاساز تمامي وسائط نقليه از سوي نيروهاي كاشف مستقر در پايانه هاي مرزي.
ارائه رسيدهاي جعلي سوخت همراه از سوي سودجويان به ضابطين و ايستگاه هاي كنترل نهايي گمرك و مرزباني.
كشش و تقاضاي بازار كشورهاي همسايه جهتخريد سوخت در قالب غير رسمي و قاچاق.
سودآوري قابل ملاحظه قاچاق سوخت و جبران برخي هزينه هاي حمل و نقلي رانندگان.
فاصله ايستگاههاي كنترل سوخت شركت ملي پخش تا نقطه صفر مرزي.
عدم وجود تجهيزات اندازه گيري دقيق سوخت داخل باك.
عدم بهره گيري از تجهيزات X Ray جهت كشف فرآوردههاي جاسازي شده و قاچاق براي تمامي خودروهاي خروجي از نقاط مرزي.
با توجه به مؤلفه ها و عوامل موثر ياد شده كه در استيفاي حقوق قانوني دولت، تأثيرگذار هستند، پس از بررسي راهكارهاي مختلف، مجدداً اجراي آزمايشي طرح باكپُر در مرز بازرگان استان آذربايجان غربي جهت ناوگان ايراني در دستور كار دستگاه هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق استان قرار گرفت و پس از اجراي موفقيتآميز طرح طي مدت سه ماهه آزمايشي به پيشنهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و با لحاظ مزايا و معايب اجرايي آن و همچنين مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح كشور، توسعه اين طرح به تمامي نقاط مرزي از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ابلاغ شد، برابر بررسي هاي صورت گرفته اجراي طرح باكپُر داراي مزاياي مشروحه ذيل بوده است؛
مالكين وسائط نقليه خروجي از مرز نسبت به فك باكهاي غيرمجاز و اضافي و ايجاد مخازن ذخيره سازي سوخت همراه(باك) به ميزان نياز واقعي اقدام نموده‌اند.
پرداخت مابه التفاوت كل حجم باك، موجب حذف گالن به دستان و افراد غيرمرتبط در محوطه پايانه مرزي و ايستگاه هاي پايش سوخت داخل باك وسائط نقليه شده است.
تردد ناوگان در پايانه مرزي تسريع و روان‌سازی شده و شاهد عدم ايستايي و توقف غيرمعمول درايستگاه هاي كنترل سوخت داخل باك هستيم.
تزاحم و چالش هاي ارگانهاي ذيمدخل مستقر در نقاط مرزي از جمله؛ هنگ مرزي و گمرك در برخورد با گالن به دستان، باك جاساز و غيره كاهش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است.
عايدي خزانه دولت از محل اخذ مابه‌التفاوت بهاي سوخت داخل باك ناوگان ايراني طي بازه زماني اجرائي در نقاط مرزي اجرا شده با افزايش قابل ملاحظهاي نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه شده است.
به منظور موفقيت هر چه بيشتر طرح لازم است وضعيت بازار انرژي و سياستهاي حاكميتي كشورهاي همسايه در قبال ورود سوخت از طريق ناوگان حمل و نقلي به خوبي ارزيابي و مورد نظر قرار گيرد. با توجه به اينكه برخي كشورهاي همسايه مانند؛ پاكستان، افغانستان، آذربايجان و تركيه براي واردات فرآوردههاي نفتي تشريفات خاص و عوارض گمركي اعمال مينمايند و برابر گزارش هاي غير رسمي بر سوخت همراه ناوگان، كنترل و تعرفه ورودي لحاظ مي كنند، لذا ضرورت دارد به منظور جلب مشاركت حداكثري رانندگان و مالكان ناوگان خروجي از مرز در اين طرح، اين قبيل عوارض دولتي كشورهاي همسايه در تعيين نرخ مرزي مدنظر قرار گيرد. بدين منظور بدواً ميبايست با مقامات مسئول كشورهاي همسايه در اين زمينه رايزني و هماهنگي‌هاي مورد نياز به‌عمل آيد چه بسا طرح باكپر كه با هدف پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت از سوي كشور جمهوري اسلامي ايران اجرايي ميشود، به معناي احاله قاچاق به آنسوي مرزها، ورود غيرقانوني و اجباري سوخت و منشأ آسيببر اقتصاد داخلي كشورهاي همسايه تلقي نشود.
همچنين نرخ فروش سوخت در طرح باكپُر لازم است با التفات خاصي تعيين شود به نحويكه صرفه و صلاح رانندگان ناوگان در همراهي و استقبال از طرح نهفته باشد. بدين معنا كه با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي دو سوي مرز از حيث قيمت تمام شده فرآورده براي مصرف كننده نهايي، نفع اقتصادي حداقلي قابل قبولي براي راننده محفوظ بماند. بديهي است چنانچه در روش اجراي طرح هرگونه سوخت گيري اجباري و يا ظن عدول از شرايط كنوانسيون‌هاي حمل و نقل بين‌المللي توسط جامعه هدف احساس شود، شاهد مقاومت و مخالفت غيرقابل حل خواهيم بود.
تدوام اجراي موفقيتآميز طرح باكپُر نيازمند پويايي هر چه بيشتر و فعاليت مسئولانه كارگروههاي تخصصي خاصه شوراي تأمين، كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كميته نرخ‌گذاري در استان‌هاي مرزي با نگاه ملي و پيشگري از قاچاق فرآوردههاي نفتي است. به منظور كسب جايگاه سياستگزاري و ايفاي نقش بازيگر اصلي در مديريت و كنترل بازار انرژي در محدوده‌هاي مرزي (با توجه به اينكه بخش عمده مناطق مرزي در كشورهاي همسايه فاقد منابع هيدروكربوري است) و نياز روز افزون كشورهاي همسايه به انرژي و فرآوردههاي نفتي لازم است ساختار فعلي كارگروههاي استاني بازنگري شود و با محدوده اختيارات مشخص، چابك‌سازي، توسعه ساختار، اعطاي مسئوليت و تعريفساز و كارهاي نظارتي به منظور جلوگيري از اتخاذ تصميمات ناكارآمد، كارگروه انرژي استاني تشكيل شود. اجماع نظر مسئولان ذيمدخل بومي و استاني و عدم بخشي نگري و سرلوحه قرار دادن رويكرد ملي در صيانت از فرآورده هاي نفتي به منظور پيشبرد طرحهاي پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي نقش محوري داشته و استفاده از واژگان نامأنوس نظير«طرح فروش اجباري سوخت» از سوي برخي افراد خاص، بيانگر عدم اراده جدي آناندر حمايت از طرح موصوف مي نمايد، چه بسا اجراي طرح ياد شده مستلزم بهره گيري از تجربيات گذشته و انعطاف‌پذيري و تكميل طرح از سوي نهادهاي مسئول در ساير شاخص هاي تأثيرگذار نظير موارد مشروحه ذيل خواهد بود؛
بازنگري و اختصاص معافيت هاي سوخت همراه ناوگان متناسب با شرايط بومي و محلي نقاط مرزي.
بازنگري شيوه نرخ گذاري سوخت همراه وسائط نقليه به تفكيك ناوگان ايراني و خارجي،متناسب با رفتار كشور مقابل، ريسك قاچاق و ساير مولفه هاي تأثيرگذار.
بررسي و امكانسنجي توسعه جايگاه عرضه سوخت به نرخ هاي تعادلي در شعاع 20كيلومتري مسيرهاي منتهي به مبادي(پايانه/بازارچه) مرزي با همكاري دستگاههاي ذيربط استاني.
ايجاد ساز و كارهاي سيستمي كنترل سوخت همراه وسائط نقليه و اتصال سيستمي اطلاعات سوختگيري در محاسبات خروجي و كاهش دخالت نيروي انساني.
لحاظ معافيت به مقدار يك باك استاندارد در محاسبات اخذ بهاي سوخت از ناوگان ترانزيت خارجي هنگام ورود كه از سوي سازمان راهداري در مبادي ورودي پايانه هاي مرزي انجام ميپذيرد.
مديريت و نظارت مضاعف بر رفتار سوختگيري ناوگان ترانزيت خارجي با استفاده ازسهميه شارژ شدهدر كارت هوشمند سوخت ويژه ترانزيت.
وفاق همه دستگاه ها و پرهيز از بخشي نگري به منظور تسهيل در سوخترساني به ناوگان خروجي از كشور و پيشگيري از انحراف و قاچاق سوخت.
برخورد قاطع با شبكه هاي سازمان يافته متخلف و سودجوي مستقر در نقاط مرزي كه با نفوذ و پرداخت هزينه هاي كلان، مانع شكل گيري و انظباط بخشي به فرآيندهاي سوخت رساني و پيشگيري از قاچاق ميشوند.
جانمايي و استقرار مناسب ايستگاههاي كنترل سوخت داخل باك در طرحهاي جامع پايانههاي مرزي و لحاظ حساسيت ها و لزوم اخذ مابه التفاوت و كنترل هاي مضاعف بعدي در اين رابطه از سوي دستگاه هاي مسئول و همچنين عضويت دائمي نمايندگان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در كارگروههاي مرتبط مرزي (استاني/سطح كشور) و لحاظ دغدغه هاي تخصصي و لحاظ سياستهاي پيشگيرانه در تصميمات مرتبط مرزي.
ساماندهي و تجهيز پايانههاي مرزي به تجهيزات كنترلي عبور و مرور و همچنين حصار‌بندي اصولي و ايمن محوطه پايانه به منظور مديريت تردد افراد و وسائط نقليه/موتورسيكلت به داخل پايانه هاي مرزي و ممانعت و پيشگيري از تردد افراد غير مسئول.
ايجاد تسهيلات و ساز و كار قانوني پرداخت بهاي فرآورده به صورت ارزي توسط بانک مرکزی در محاسبات اخذ مابه التفاوت بهاي سوخت داخل باک وسائط نقليه با هدف برگشت سرمایه به شبکه ارزی کشور به جای دلالان و صرافان سيار که در محوطه های پايانه هاي مرزي اقدام به تبدیل وجوه ارزي به ريال با قیمت گزاف مي نمايند و منجر به افزایش هزینه هاي تمام شده رانندگان خارجی ميشوند.
رايزني و هماهنگی هاي لازم از سوي دستگاههای ذيمدخل با مسئولين ذي ربط کشور مقابل جهت تبین اهداف طرح باكپُر بمنظور تسریع و تسهيل تردد، تأمین سوخت ناوگان خروجی، جلوگیری از فعالیت شبکه هاي سودجو (گالن بدستان، دلالان، قاچاقچيان و ..) و اجرای طرح باكپُر در قبال ناوگان خارجی.
با توجه به آسيبشناسي بعمل آمده و طرح هاي فروش مرزي سوخت، تصویب نامه شماره 138117/ت56127ﻫ مورخ 18/10/1397 هيأت وزیران مورد بازنگري قرار گرفته و موارد تأثيرگذار نظير قيمت گذاري و اعمال سهميه(بندهاي يك و دو) مورد بازنگري قرار گيرد.
محمدحسين صفائي/كارشناس حوزه انرژي
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdccxoqs.2bqis8laa2.html
پربيننده ترين خبرها