رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد به کمتر از ۱۰ درصد رسید، گفت: دولت همچنان به دنبال افزایش تصدی گری خود در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، روزگاری قرار بود که بخش خصوصی یار و همراه دولتی باشد. حالا اما شرایط کاملا فرق کرده و تصدی گری دولت در اقتصاد نه تنها کمتر نشده بلکه هر روز در حال بیشتر شدن است.
رضا پدیدار رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به بازار می گوید: آخرین گزارش های منتشر شده نشان می دهد که حدود ۸۴ درصد دولت تحت مدیریت و سلطه دولت و نهادهای دولتی بوده و سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها ۱۶ درصد است.
او ادامه داد: البته اگر سهم ۲.۸ درصدی تعاونی ها از این رقم را کم کنیم می توان گفت که سهم بخش خصوصی واقعی تنها ۱۳.۲ درصد است. البته امسال شرایط بدتر هم شده است.
به گفته پدیدار، بر اساس آنچه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده اند در نیمه نخست امسال سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
حکمرانی دولت در صنعت نفت
البته شرایط در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به مراتب نگران کننده تر است.
رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره می گوید : در صنعت پالایش نفت کشور که اتفاقا از صنایع سودده محسوب می شود عمدتا در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است. آنگونه که در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده سازمان تأمین اجتماعی سهمی حدود ۴۵ درصدی در کنترل و مدیریت صنعت پالایشی کشور دارد. این در حالی است که طبق این گزارش سهم بخش خصوصی از این صنعت تنها یک درصد گزارش شده است. جالب است که بدانید دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) با سهم حدود ۳۵ درصدی بعد از تامین اجتماعی بیشترین سهم را در بخش پالایشی کشور دارند. سهم سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) هم از مدیریت این بخش ۱۱ و ۸ درصد اعلام شده است.
لازم به یادآوری است که ۱۰ پالایشگاه فعال در کشور وجود دارد که به غیر از پالایشگاه کرمانشاه که ۸۰ درصد سهام آن در فرآیند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد، ۹ پالایشگاه دیگر در مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.
او با اشاره به ناترازی هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، بخش زیادی از مشکلات امروز را ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت دانست و گفت: ناترازی در حوزه گاز صادرات غیر نفتی را و درآمدهای ارزی را به شدت تهدید می کند. اکنون تقریبا حدود ۳۵ درصد محصولات پتروشیمی صادر، ۳۵ درصد به مصرف داخلی و ۳۰ درصد در کارخانه‌ها به مصرف می‌رسد، اگر گاز نباشد لطمه صادراتی خواهیم داشت.
پدیدار ادامه داد: با وجود این آمار نگران کننده همچنان دولت به دنبال افزایش سهم خود از اقتصاد است. طوری که در تازه ترین تصمیمات اعلام شده که قرار است که صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی ورود کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که صندوق های توسعه ملی در همه جای دنیا کاملا نقشی متفاوت دارند. در واقع این صندوق ها قرار بود که به نوعی زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کنند نه اینکه به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند.
این کارشناس انرژی معتقد است: اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی بســیار مهم و پیچیدهای قرار گرفته و دولت باید در نظر داشته باشد که بدون حضور فعال بخش خصوصی توان عبور از شرایط خطیر کنونی را نخواهد داشت و برای حل بحران های کنونی باید به بخش خصوصی اعتماد و اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند.
او با بیان اینکه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بخش خصوصی میتواند نقش بســیار پررنگی ایفا کند، اظهار داشت: ظرفیت های لازم برای تامین مالی مورد نیاز جهت افزایش تولید و رشــد بهره وری که در نهایت منجر به تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی خواهد شــد در توان بخش دولتی نیست.
جای خالی آمارهای دقیق
او همچنین در پاسخ به این سوال که مقدار تولید واقعی و صادرات نفت چقدر است، گفت: متأسفانه مراجع آماری ایران به‌درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. شاید در حوزه ای مثل نفت شرایط تحریمی باعث غیرشفاف بودن آمارها شده باشد. اما این مشکل در سایر بخش ها هم وجود دارد.
به گفته پدیدار، مراجع آماری باید آمارهای اصلی درباره عملکرد سالانه کشور، حجم ذخایر ارزی، عملکرد بودجه عمومی دولت‌ها، دارایی‌های صندوق توسعه ملی، صورت وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های حاضر در بورس و… را ادواری و هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم برسانند. نتیجه این روند باعث می‌شود شفافیت در آمار در دو سطح به کار کشور بیاید. یکی کمک به سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و دیگری کمک به بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است.
او ادامه داد: مقدار سرمایه‌گذاری ما کمتر از میزان استهلاک سرمایه کشور است. پس با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری ما کم است و استهلاک صنایع به‌شدت بالا رفته، ما انتظار داریم که حجم سرمایه در کشور روندی نزولی داشته باشد. وقتی حجم سرمایه کاهش پیدا می‌کند، تولید و اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند.
تخریب کسب و کار در ایران
پدیدار همچنین از تخریب بلندمدت محیط کسب‌وکار در ایران سخن گفت و اظهار داشت: در سه دهه گذشته به خاطر بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و نااطمینانی، سرمایه‌گذار دائماً خود را سرگردان‌تر و پریشان‌تر یافته و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایش نااطمینانی، دائماً گزینه‌های کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند.
آینده روشن نفت به شرط و شروط ها
او با تاکید بر اهمیت توسعه میادین گازی و میدان‌های نفتی، جمع آوری گازهای همراه نفت حاصل از این توسعه و مساله بهینه‌سازی مصرف، افزود: در صورتی که این کارها را انجام دهیم، آینده روشن است؛ اما غفلت از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها تصویری ناخوشایند از آینده انرژی‌های هیدروکربوری در ایران به نمایش می‌گذارد، ضمن آنکه اکنون انرژی‌های تجدیدپذیر پشت درها منتظر ایستاده‌اند تا جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند و اندکی تاخیر در عمل و سستی، فرصت ظهور این پتانسیل‌ها را نیز از ایران خواهد گرفت.
انتهای پیام/.
رضا پدیدار رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به بازار می گوید: آخرین گزارش های منتشر شده نشان می دهد که حدود ۸۴ درصد دولت تحت مدیریت و سلطه دولت و نهادهای دولتی بوده و سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها ۱۶ درصد است.
او ادامه داد: البته اگر سهم ۲.۸ درصدی تعاونی ها از این رقم را کم کنیم می توان گفت که سهم بخش خصوصی واقعی تنها ۱۳.۲ درصد است. البته امسال شرایط بدتر هم شده است.
به گفته پدیدار، بر اساس آنچه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده اند در نیمه نخست امسال سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
حکمرانی دولت در صنعت نفت
البته شرایط در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به مراتب نگران کننده تر است.
رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره می گوید : در صنعت پالایش نفت کشور که اتفاقا از صنایع سودده محسوب می شود عمدتا در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است. آنگونه که در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده سازمان تأمین اجتماعی سهمی حدود ۴۵ درصدی در کنترل و مدیریت صنعت پالایشی کشور دارد. این در حالی است که طبق این گزارش سهم بخش خصوصی از این صنعت تنها یک درصد گزارش شده است. جالب است که بدانید دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) با سهم حدود ۳۵ درصدی بعد از تامین اجتماعی بیشترین سهم را در بخش پالایشی کشور دارند. سهم سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) هم از مدیریت این بخش ۱۱ و ۸ درصد اعلام شده است.
لازم به یادآوری است که ۱۰ پالایشگاه فعال در کشور وجود دارد که به غیر از پالایشگاه کرمانشاه که ۸۰ درصد سهام آن در فرآیند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد، ۹ پالایشگاه دیگر در مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.
او با اشاره به ناترازی هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، بخش زیادی از مشکلات امروز را ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت دانست و گفت: ناترازی در حوزه گاز صادرات غیر نفتی را و درآمدهای ارزی را به شدت تهدید می کند. اکنون تقریبا حدود ۳۵ درصد محصولات پتروشیمی صادر، ۳۵ درصد به مصرف داخلی و ۳۰ درصد در کارخانه‌ها به مصرف می‌رسد، اگر گاز نباشد لطمه صادراتی خواهیم داشت.
پدیدار ادامه داد: با وجود این آمار نگران کننده همچنان دولت به دنبال افزایش سهم خود از اقتصاد است. طوری که در تازه ترین تصمیمات اعلام شده که قرار است که صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی ورود کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که صندوق های توسعه ملی در همه جای دنیا کاملا نقشی متفاوت دارند. در واقع این صندوق ها قرار بود که به نوعی زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کنند نه اینکه به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند.
این کارشناس انرژی معتقد است: اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی بســیار مهم و پیچیدهای قرار گرفته و دولت باید در نظر داشته باشد که بدون حضور فعال بخش خصوصی توان عبور از شرایط خطیر کنونی را نخواهد داشت و برای حل بحران های کنونی باید به بخش خصوصی اعتماد و اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند.
او با بیان اینکه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بخش خصوصی میتواند نقش بســیار پررنگی ایفا کند، اظهار داشت: ظرفیت های لازم برای تامین مالی مورد نیاز جهت افزایش تولید و رشــد بهره وری که در نهایت منجر به تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی خواهد شــد در توان بخش دولتی نیست.
جای خالی آمارهای دقیق
او همچنین در پاسخ به این سوال که مقدار تولید واقعی و صادرات نفت چقدر است، گفت: متأسفانه مراجع آماری ایران به‌درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. شاید در حوزه ای مثل نفت شرایط تحریمی باعث غیرشفاف بودن آمارها شده باشد. اما این مشکل در سایر بخش ها هم وجود دارد.
به گفته پدیدار، مراجع آماری باید آمارهای اصلی درباره عملکرد سالانه کشور، حجم ذخایر ارزی، عملکرد بودجه عمومی دولت‌ها، دارایی‌های صندوق توسعه ملی، صورت وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های حاضر در بورس و… را ادواری و هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم برسانند. نتیجه این روند باعث می‌شود شفافیت در آمار در دو سطح به کار کشور بیاید. یکی کمک به سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و دیگری کمک به بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است.
او ادامه داد: مقدار سرمایه‌گذاری ما کمتر از میزان استهلاک سرمایه کشور است. پس با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری ما کم است و استهلاک صنایع به‌شدت بالا رفته، ما انتظار داریم که حجم سرمایه در کشور روندی نزولی داشته باشد. وقتی حجم سرمایه کاهش پیدا می‌کند، تولید و اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند.
تخریب کسب و کار در ایران
پدیدار همچنین از تخریب بلندمدت محیط کسب‌وکار در ایران سخن گفت و اظهار داشت: در سه دهه گذشته به خاطر بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و نااطمینانی، سرمایه‌گذار دائماً خود را سرگردان‌تر و پریشان‌تر یافته و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایش نااطمینانی، دائماً گزینه‌های کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند.
آینده روشن نفت به شرط و شروط ها
او با تاکید بر اهمیت توسعه میادین گازی و میدان‌های نفتی، جمع آوری گازهای همراه نفت حاصل از این توسعه و مساله بهینه‌سازی مصرف، افزود: در صورتی که این کارها را انجام دهیم، آینده روشن است؛ اما غفلت از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها تصویری ناخوشایند از آینده انرژی‌های هیدروکربوری در ایران به نمایش می‌گذارد، ضمن آنکه اکنون انرژی‌های تجدیدپذیر پشت درها منتظر ایستاده‌اند تا جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند و اندکی تاخیر در عمل و سستی، فرصت ظهور این پتانسیل‌ها را نیز از ایران خواهد گرفت.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcjhaev.uqev8zsffu.html
پربيننده ترين خبرها