رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: اجرای قانون کیفی سازی محصولات پالایشگاهی نیازمند رفع برخی موانع تامین مالی از سوی دولت است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، ناصر عاشوری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، گفت: پالایشگاه‌ها روزانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی را از طریق خطوط لوله، از دولت تحویل می‌گیرند و در فرآیند تولید، حدود ۶ محصول اصلی و حدود ۴۵ محصول ویژه را تولید می‌کنند.
وی افزود: فرآورده‌های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما و نفت کوره را به طور کامل در اختیار دولت قرار می‌دهیم و محصولات ویژه را بر اساس اختیاراتی که قانونگذار به پالایشگاه‌ها داده، برای اداره کردن این مجموعه ها، از طریق سازوکار بورس به فروش می‌رسانیم.
عاشوری همچنین گفت: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، شامل فرآورده‌های اصلی و مابقی شامل فرآورده‌های ویژه می‌شود؛ بنابراین، ما دو وظیفه تامین سوخت داخل کشور از طریق فرآورده‌های اصلی و تامین خوراک صنایع میانی و پایین دستی نفت با استفاده از فرآورده‌های ویژه را بر عهده داریم. این صنایع شامل پتروشیمی ها، قیرسازها، روغن سازها و سایر رشته‌های تولیدی می‌شوند که خوراک تولیدی ما را از بورس دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: قبلا همه این پالایشگاه‌ها و خوراک آن‌ها در اختیار دولت بوده، اما اکنون فقط خوراک در اختیار دولت قرار دارد؛ واحدهای پالایشگاهی نیز به دنبال کسب سود برای سهامداران خود مانند سهامداران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های خصوصی و سایر سهامداران هستند. مسئله ارتباط مالی پالایشگاه‌ها با دولت، یکی از بحث‌های جدی است؛ این مجموعه‌ها بالاترین نرخ مالیاتی و ارزش افزوده و مالیات سبز را به دولت می‌پردازند.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت با اشاره به تصویب یک بند در قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره پالایشگاه‌ها گفت: بر اساس این بند قانونی، پالایشگاه‌ها مکلف شده اند که ۴۰ درصد از سود سالیانه خود را برای طرح‌های کیفی سازی هزینه کنند؛ همه پالایشگاه‌های کشور اجرای این بند قانونی را در مجمع عمومی خود تصویب کرده اند و ۴۰ درصد از سود حاصله را برای طرح‌های کیفی سازی و توسعه‌ای کنار گذاشته اند.
وی با بیان مشکلات اجرای این قانون گفت: واقعیت این است که به علت محدودیت نقدینگی در پالایشگاه ها، اجرای طرح‌های کیفی سازی به کندی پیش می‌رود. حدود ۱۳ طرح مصوب در ۹ پالایشگاه داریم که باید آن‌ها را طبق جداول زمان بندی به نتیجه برسانیم.
عاشوری با بیان این که با اجرای این طرح ها، تولید فرآورده‌های ویژه و بنزین و گازوئیل افزایش خواهد یافت، افزود: بخشی از این طرح‌ها حتی می‌توانند نیاز کشور به واردات برخی از محصولات مانند کک اسفنجی و کک سوزنی را برطرف کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس صورت‌های مالی پالایشگاه ها، حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های کیفی سازی و توسعه‌ای و نیمه کاره که در قانون آمده، کنار گذاشتیم، اما این‌ها فقط روی کاغذ و در اسناد پالایشگاه‌ها دیده می‌شود؛ زیرا از سوی دیگر باید حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان سود به سهامداران بپردازیم.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت تاکید کرد: مجموع این اعداد به معنای این است که پالایشگاه‌ها باید حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای تکالیف قانونی هزینه کنند، اما بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت‌های پالایشی بر خلاف سنوات گذشته، بیش از حد متعارف از دولت طلبکار شده اند.
وی علت بدهی دولت به پالایشکاه‌ها را تهاتر نفت خام و فرآورده‌ها میان دولت و پالایشگاه‌ها و همچنین تکلیف مجلس برای تامین قیر تهاتری عنوان کرد و گفت: فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت تامین ماده اولیه قیر از دولت طلب داریم که دولت باید معادل آن در آینده به پالایشگاه‌ها نفت خام تحویل دهد. بخش سوم از این مطالبات انباشته، مربوط به عرضه نفتای پالایشگاه‌ها در بورس است که دولت نیاز داشت و این کار را انجام دادیم.
عاشوری با اشاره به پیگیری‌های پالایشگاه‌ها از وزارت نفت برای وصول این مطالبات گفت: راهکارهایی را هم برای حل این مسئله پیش بینی کرده ایم؛ یکی این که اجازه فروش برخی از فرآورده‌های اصلی را به پالایشگاه بدهند تا ظرف ۶ ماه تا یک سال، بتوانیم طلب بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها وصول کنیم.
وی ادامه داد: محصولاتی مانند نفت کوره و گاز مایع که در پالایشگاه‌ها مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود را می‌توانیم بفروشیم. اگر دولت مجوزهای لازم را صادر کند، می‌توانیم با درآمدهای حاصله، طرح‌هایی مانند پالایشگاه مهر خلیج فارس یا لاوان را تکمیل کنیم.
این فعال صنعت پالایش نفت در ادامه گفت: راهکار بعدی این است که دولت بدهی‌ها و طلب‌های پالایشگاه‌ها را تهاتر کند؛ مثلا مالیات‌های مختلف سال ۱۴۰۱ پالایشگاه‌ها حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت آن را تهاتر کند، تقریبا بدهی دولت به پالایشگاه‌ها نصف می‌شود که این موضوع در کشورهای دیگری هم رایج است؛ یعنی اسناد مبادله می‌شود و مبادله پول صورت نمی‌گیرد.
وی اظهار کرد: راهکار سوم این است که به پالایشگاه‌ها اجازه صادرات نفت خام را بدهند؛ زیرا با زیرساخت‌ها و دفاتری که در اختیار دارند، راحت از دولت می‌توانند نفت خام را در شرایط تحریمی صادر کنند.
عاشوری با تاکید بر این که تصمیم گیری درباره این راهکارها در اختیار دولت و وزیر نفت است و منع قانونی وجود ندارد، بیان کرد: مجوز صادرات گاز مایع به برخی از پالایشگاه‌ها داده شده و درخواست ما این است که به همه پالایشگاه‌ها تسری پیدا کند.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت در ادامه، با بیان این که اجرای این طرح‌ها مجموعا ۷۸ هزار میلیارد تومان و ۹ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد، گفت: کاهش تولید فرآورده‌های سنگین پالایشگاه تبریز با ۹.۵ درصد پیشرفت فیزیکی که باید تا پایان اسفند ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد، کاهش و کیفی سازی نفت کوره پالایشگاه شیراز که مطالعات اولیه آن صورت گرفته، ارتقا و کیفی سازی گازوئیل پالایشگاه تبریز با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی، ارتقا و کیفی سازی بنزین پالایشگاه شیراز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۲ درصد، احداث واحد گوگردزدایی از نفت کوره در پالایشگاه تهران که مطالعات آن انجام شده واحداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین پالایشگاه تهران با ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی، از جمله این طرح‌ها هستند.
وی افزود: احداث واحد تقطیر در خلأ پالایشگاه لاوان که ۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، احداث پالایشگاه جدید لاوان که فقط دو درصد در خاکبرداری پیشرفت فیزیکی داشته، احداث واحد ۸۵ هزار بشکه‌ای پالایشگاه اصفهان با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث واحدهای کیفی سازی پالایشگاه کرمانشاه که در مرحله طراحی و مطالعات قرار دارد، طرح ارتقای کیفی محصولات سنگین پالایشگاه بندرعباس و واحد کک سازی آن که دو درصد پیشرفت فیزیکی داشته واحداث واحد تولید کک سوزنی پالایشگاه شازند که مطالعات و طراحی پایه آن انجام شده دیگر طرح‌هایی هستند که باید در پالایشگاه‌ها اجرا شوند.
گفتنی است؛ موضوع الزام پالایشگاه‌ها به تخصیص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه برای طرح‌های کیفی‌سازی که در قانون بودجه امسال آمده، در لایحه برنامه هفتم نیز تکرار شده است.
ماده ۴۵ این لایحه می‌گوید: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح‌های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/.
وی افزود: فرآورده‌های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما و نفت کوره را به طور کامل در اختیار دولت قرار می‌دهیم و محصولات ویژه را بر اساس اختیاراتی که قانونگذار به پالایشگاه‌ها داده، برای اداره کردن این مجموعه ها، از طریق سازوکار بورس به فروش می‌رسانیم.
عاشوری همچنین گفت: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، شامل فرآورده‌های اصلی و مابقی شامل فرآورده‌های ویژه می‌شود؛ بنابراین، ما دو وظیفه تامین سوخت داخل کشور از طریق فرآورده‌های اصلی و تامین خوراک صنایع میانی و پایین دستی نفت با استفاده از فرآورده‌های ویژه را بر عهده داریم. این صنایع شامل پتروشیمی ها، قیرسازها، روغن سازها و سایر رشته‌های تولیدی می‌شوند که خوراک تولیدی ما را از بورس دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: قبلا همه این پالایشگاه‌ها و خوراک آن‌ها در اختیار دولت بوده، اما اکنون فقط خوراک در اختیار دولت قرار دارد؛ واحدهای پالایشگاهی نیز به دنبال کسب سود برای سهامداران خود مانند سهامداران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های خصوصی و سایر سهامداران هستند. مسئله ارتباط مالی پالایشگاه‌ها با دولت، یکی از بحث‌های جدی است؛ این مجموعه‌ها بالاترین نرخ مالیاتی و ارزش افزوده و مالیات سبز را به دولت می‌پردازند.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت با اشاره به تصویب یک بند در قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره پالایشگاه‌ها گفت: بر اساس این بند قانونی، پالایشگاه‌ها مکلف شده اند که ۴۰ درصد از سود سالیانه خود را برای طرح‌های کیفی سازی هزینه کنند؛ همه پالایشگاه‌های کشور اجرای این بند قانونی را در مجمع عمومی خود تصویب کرده اند و ۴۰ درصد از سود حاصله را برای طرح‌های کیفی سازی و توسعه‌ای کنار گذاشته اند.
وی با بیان مشکلات اجرای این قانون گفت: واقعیت این است که به علت محدودیت نقدینگی در پالایشگاه ها، اجرای طرح‌های کیفی سازی به کندی پیش می‌رود. حدود ۱۳ طرح مصوب در ۹ پالایشگاه داریم که باید آن‌ها را طبق جداول زمان بندی به نتیجه برسانیم.
عاشوری با بیان این که با اجرای این طرح ها، تولید فرآورده‌های ویژه و بنزین و گازوئیل افزایش خواهد یافت، افزود: بخشی از این طرح‌ها حتی می‌توانند نیاز کشور به واردات برخی از محصولات مانند کک اسفنجی و کک سوزنی را برطرف کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس صورت‌های مالی پالایشگاه ها، حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های کیفی سازی و توسعه‌ای و نیمه کاره که در قانون آمده، کنار گذاشتیم، اما این‌ها فقط روی کاغذ و در اسناد پالایشگاه‌ها دیده می‌شود؛ زیرا از سوی دیگر باید حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان سود به سهامداران بپردازیم.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت تاکید کرد: مجموع این اعداد به معنای این است که پالایشگاه‌ها باید حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای تکالیف قانونی هزینه کنند، اما بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت‌های پالایشی بر خلاف سنوات گذشته، بیش از حد متعارف از دولت طلبکار شده اند.
وی علت بدهی دولت به پالایشکاه‌ها را تهاتر نفت خام و فرآورده‌ها میان دولت و پالایشگاه‌ها و همچنین تکلیف مجلس برای تامین قیر تهاتری عنوان کرد و گفت: فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت تامین ماده اولیه قیر از دولت طلب داریم که دولت باید معادل آن در آینده به پالایشگاه‌ها نفت خام تحویل دهد. بخش سوم از این مطالبات انباشته، مربوط به عرضه نفتای پالایشگاه‌ها در بورس است که دولت نیاز داشت و این کار را انجام دادیم.
عاشوری با اشاره به پیگیری‌های پالایشگاه‌ها از وزارت نفت برای وصول این مطالبات گفت: راهکارهایی را هم برای حل این مسئله پیش بینی کرده ایم؛ یکی این که اجازه فروش برخی از فرآورده‌های اصلی را به پالایشگاه بدهند تا ظرف ۶ ماه تا یک سال، بتوانیم طلب بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها وصول کنیم.
وی ادامه داد: محصولاتی مانند نفت کوره و گاز مایع که در پالایشگاه‌ها مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود را می‌توانیم بفروشیم. اگر دولت مجوزهای لازم را صادر کند، می‌توانیم با درآمدهای حاصله، طرح‌هایی مانند پالایشگاه مهر خلیج فارس یا لاوان را تکمیل کنیم.
این فعال صنعت پالایش نفت در ادامه گفت: راهکار بعدی این است که دولت بدهی‌ها و طلب‌های پالایشگاه‌ها را تهاتر کند؛ مثلا مالیات‌های مختلف سال ۱۴۰۱ پالایشگاه‌ها حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت آن را تهاتر کند، تقریبا بدهی دولت به پالایشگاه‌ها نصف می‌شود که این موضوع در کشورهای دیگری هم رایج است؛ یعنی اسناد مبادله می‌شود و مبادله پول صورت نمی‌گیرد.
وی اظهار کرد: راهکار سوم این است که به پالایشگاه‌ها اجازه صادرات نفت خام را بدهند؛ زیرا با زیرساخت‌ها و دفاتری که در اختیار دارند، راحت از دولت می‌توانند نفت خام را در شرایط تحریمی صادر کنند.
عاشوری با تاکید بر این که تصمیم گیری درباره این راهکارها در اختیار دولت و وزیر نفت است و منع قانونی وجود ندارد، بیان کرد: مجوز صادرات گاز مایع به برخی از پالایشگاه‌ها داده شده و درخواست ما این است که به همه پالایشگاه‌ها تسری پیدا کند.
رئیس انجمن صنعت پالایش نفت در ادامه، با بیان این که اجرای این طرح‌ها مجموعا ۷۸ هزار میلیارد تومان و ۹ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد، گفت: کاهش تولید فرآورده‌های سنگین پالایشگاه تبریز با ۹.۵ درصد پیشرفت فیزیکی که باید تا پایان اسفند ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد، کاهش و کیفی سازی نفت کوره پالایشگاه شیراز که مطالعات اولیه آن صورت گرفته، ارتقا و کیفی سازی گازوئیل پالایشگاه تبریز با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی، ارتقا و کیفی سازی بنزین پالایشگاه شیراز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۲ درصد، احداث واحد گوگردزدایی از نفت کوره در پالایشگاه تهران که مطالعات آن انجام شده واحداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین پالایشگاه تهران با ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی، از جمله این طرح‌ها هستند.
وی افزود: احداث واحد تقطیر در خلأ پالایشگاه لاوان که ۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، احداث پالایشگاه جدید لاوان که فقط دو درصد در خاکبرداری پیشرفت فیزیکی داشته، احداث واحد ۸۵ هزار بشکه‌ای پالایشگاه اصفهان با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث واحدهای کیفی سازی پالایشگاه کرمانشاه که در مرحله طراحی و مطالعات قرار دارد، طرح ارتقای کیفی محصولات سنگین پالایشگاه بندرعباس و واحد کک سازی آن که دو درصد پیشرفت فیزیکی داشته واحداث واحد تولید کک سوزنی پالایشگاه شازند که مطالعات و طراحی پایه آن انجام شده دیگر طرح‌هایی هستند که باید در پالایشگاه‌ها اجرا شوند.
گفتنی است؛ موضوع الزام پالایشگاه‌ها به تخصیص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه برای طرح‌های کیفی‌سازی که در قانون بودجه امسال آمده، در لایحه برنامه هفتم نیز تکرار شده است.
ماده ۴۵ این لایحه می‌گوید: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح‌های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcc01qs.2bqs08laa2.html
پربيننده ترين خبرها